أعرب أكثر من نصف الأميركيين عن اعتقادهم أن الموظفين الفيدراليين يتقاضون أجورا تفوق ما يستحقون مقابل العمل الذي يقدمونه، وأشار أكثر من الثلث إلى أن هؤلاء الموظفين يتميزون بمؤهلات أدنى عن العاملين في القطاع الخاص، طبقا لاستطلاع رأي أجرته «واشنطن بوست».
كما قال نصف من شملهم الاستطلاع إن الرجال والنساء الذين يبقون على عجلة الحكومة دائرة، لا يعملون بجد بمستوى نظرائهم في الشركات الخاصة.
وتحمل هذه الآراء الناقدة تجاه الموظفين الفيدراليين - الذين يشكلون واحدا فقط من بين كل سبعة يعملون في محيط العاصمة - أصداء لمشاعر العداء تجاه واشنطن المسيطرة على انتخابات التجديد النصفي، مع فقدان بعض الأميركيين الثقة في قدرة حكومتهم على تسوية مشكلات البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من بين الذين تفاعلوا مع موظفين في وكالة حكومية، ذكر ثلاثة من أربعة أن التجربة كانت إيجابية. إضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن فجوة بين الأجيال، مع احتمالات نظر أبناء الأجيال الأصغر من الأميركيين بدرجة كبرى إلى الموظفين الفيدراليين على نحو إيجابي.
والمنتظر أن تزيد هذه المشاعر القوية من حدة الجدال الدائر بين معسكر المدافعين والمنتقدين لقوة العمل الفيدرالية على مستوى البلاد، البالغ إجمالي عددهم 1.9 مليون فرد، وهو جدال تحول إلى نقاش محتدم داخل كابيتول هيل، وفي إطار الحملات الانتخابية حول حجم وقيمة البيروقراطية الفيدرالية.
ويكشف الاستطلاع عن أن الرأي العام يعاني انقساما شديدا في نظرته للموظفين الفيدراليين على طول الخطوط الحزبية الفاصلة، مع كون الجمهوريين أكثر ميلا للاعتقاد بوجود انفصام بين الرواتب الحكومية ورواتب العاملين في القطاع الخاص. وتعكس الآراء الواردة في استطلاع الرأي تردي وجهة نظر الحزب الجمهوري بوجه عام حيال الحكومة. وقال 80 في المائة من الجمهوريين: إن الأولويات الفيدرالية مغلوطة، وذلك في إطار دراسة أجرتها «واشنطن بوست» بالتعاون مع «مؤسسة هنري جيه. كيسر» وجامعة هارفارد مؤخرا حول آراء الأميركيين بشأن دور الحكومة.
وخلال استطلاع الرأي الجديد، ذكر 52 في المائة من الأميركيين أنهم يعتقدون أن موظفي الخدمة المدنية يتقاضون أجورا مفرطة، وهي وجهة نظر أعرب عنها تقريبا، اثنان من بين كل ثلاثة جمهوريين شملهم الاستطلاع، ونحو سبعة من بين كل 10 من المحافظين. إلا أن عددا أقل بكثير من الديمقراطيين والمستقلين والليبراليين والمعتدلين أعرب عن وجهة النظر ذاتها. وبوجه عام، بين الأميركيين، هناك واحد من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع، أشار إلى أن الموظفين الفيدراليين ينبغي أن يتقاضوا أجورا أفضل. وقال ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع: إنهم يعتقدون أن الموظفين الفيدراليين يتقاضون أجورا تزيد على ما يستحقون ويحصلون على مزايا مالية أفضل عن نظرائهم خارج الحكومة، بزيادة 7 في المائة عن استطلاع أجرته «واشنطن بوست» مع «إيه بي سي» عام 1982، عندما كانت البلاد تعاني من ركود.
الملاحظ أن الجمهوريين الذين يحاولون السيطرة على الكونغرس عبر الانتخابات المقبلة في الشهر المقبل يعمدون إلى استغلال هذه المشاعر في حملاتهم الانتخابية. وقد صوروا الموظفين الحكوميين كعملاء لحكومة يعتبرها الحزب مثقلة بالديون وتتدخل من دون داع في الحياة اليومية للأميركيين مع استمرار البلاد في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف شهريا.
ويقول مسؤولو التوظيف في الحكومة إنهم يقومون بمراجعة وتجويد الطريقة التي تحدد بها رواتب العاملين في القطاع الحكومي، بدءا بعامل موقف السيارات الذي يحصل على 21 دولارا في الساعة إلى العالم الذي يعمل بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الذي يتقاضى 123758 دولارا.
إنهم على درجة عالية من التعليم ويعملون إلى حد كبير من خلال اتحادهم النقابي وتحدد رواتبهم بناء على الخبرة وما يحصل عليه نظراؤهم في القطاع الخاص. وتقول الحكومة إنه من الصعب المقارنة بين متوسط رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، لأن الكثير من فرص العمل المتاحة خارج القطاع الحكومي تكون في قطاعات منخفضة الأجر، كما أن العاملين في الحكومة غالبا ما تكون لديهم مهارات أكثر.
وقد قال الرئيس أوباما يوم الجمعة الماضي، خلال حديثه مع مجموعة من كتاب الأعمدة السود، إن وضع العاملين سوف يشكل «جزءا من المناقشة الشاملة» للميزانية الفيدرالية في العام المقبل. وقال إنه لن يستبعد إجبار بعض الموظفين على أخذ إجازة من العمل لأن بعض المؤسسات قد تكون في حاجة إلى هذا الإجراء لتقليص حجمها. وقد طلب أوباما من المؤسسات وضع خطط لخفض الميزانيات بنسبة 5 في المائة.
لكنه أضاف: «عندما ننظر إلى أكثر ما ينهك الميزانية، نجد أنها أمور تبدو بالنسبة لمعظم الأميركيين مهمة حقا، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والدفاع ورعاية المحاربين القدامى».
وقد حدد مسؤولو النقابات الفيدرالية والنواب الديمقراطيون في الكونغرس ومسؤولو الإدارة، «البيروقراطيين» ككبش فداء.
واعترف جون غيج، رئيس اتحاد الموظفين الحكوميين، الذي يعتبر أكبر اتحاد حكومي في الولايات المتحدة، أن انتقاد موظفي القطاع الحكومي يرجع جزئيا إلى ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة.
وأضاف لكن فكرة «أنني أعرف شخصا لا يعمل بجد» غير مقبولة، حسنا لكي تكون صادقا مع الله، يمكنك أن تقول الشيء نفسه عن أحد العاملين في أي صناعة».
والمسح الذي شمل 1002 من الأميركيين البالغين يشير إلى أن الإدارة تواجه تحديا كبيرا في تغيير وجهات النظر السلبية، لا سيما أثناء وجود كونغرس محتمل يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وقد تعهد قادة الحزب الجمهوري بتجميد الزيادات المقترحة للأجور وإجبار بعض الموظفين على الحصول على إجازات إجبارية وفصل العمال الذين لا يدفعون الضرائب، بل وحتى إسقاط الحكومة.
وقال النائب إريك كانتور، زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس، إن وجهات النظر السلبية لحزبه عن العاملين لها علاقة بحالة الركود الاقتصادي. وقال كانتور: «إن العاملين في القطاع الخاص يشعرون بأنهم الطرف المضار في اقتصاد يمر بظروف صعبة للغاية.. ويعتقدون أن موظفي الحكومة يتمتعون بالأمن الوظيفي بغض النظر عن حالة الركود الاقتصادي».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»