أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن الربط بين الدعوة التي وجهتها دولة قطر لعقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب، لاحتواء الخلافات حول موضوع تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وبين مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية التي أرسلت للأمانة العامة منذ عدة أيام، هو ربط خاطئ، مشيرا إلى أن المملكة لم تتحفظ على قرار قمة سرت، بل رفضته.
وقال قطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة التي أرسلتها المندوبية السعودية كانت ردا على رغبة الأمانة العامة في معرفة ما إذا كانت ستنضم إلى اللجنة الوزارية لتنفيذ الفقـــــــــرة الثانية من قرار قمة سرت الاستثنائية، والمتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية لم توافق على القرار، ولا تلتزم بأي نتائج تترتب عليه، بحسب قطان.
وتساءلت المندوبية: «على أي أساس ترغب الأمانة العامة في الاستمرار في تنفيذ القرار الذي لم توافق عليه ست دول حتى تاريخه؟». وطالبت المندوبية أن تتخذ الأمانة العامة الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة هذا الأمر من كل جوانبه بشكل يعيد الإجماع لصيغـــــــــــــــة القرار، بدلا من الانقســــــــــام حوله.
وأضاف قطان: «أما بشأن الدعوة القطرية لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، فإن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية قد طلب إبلاغ الأمانة العامة بأن يعقد الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين أولا للتوصل إلى اتفاق كامل حول الأمر برمته، وهذا تم أمس الاثنين. والمملكة كما سبق أن أوضح الأمير سعود الفيصل، رئيس وفدها لقمة سرت، لن تتوانى عن المشاركة في أي جهد يحقق الغــــــــــاية التي يصبو إليها القادة العرب لتطوير العمل العربي المشترك».
وأكد قطان أن «ما يرد على لسان البعض، من أن المملكة تحفظت على قرار قمة سرت، هو تعبير خاطئ. فالمملكة لم تتحفظ على القرار، وإنما لم توافق عليه. أي رفضته».