تجمع المواقف السياسية في لبنان، على ضفتي الموالاة والمعارضة، على أن جلسة الحكومة المخصصة للبحث فيما يسمى ملف «شهود الزور» لن تحسم هذه القضية المثيرة للجدل بشأن إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي كما يشتهي فريق «8 آذار»، أو إحالته إلى القضاء العادي بحسب ما خلصت إليه الدراسة القانونية التي أعدها وزير العدل إبراهيم نجار ويشدد عليه فريق «14 آذار». ومن المسلم به أن الأطراف اللبنانية المتصارعة باتت تنتظر الحلول و«التسويات» التي تطبخ خارج لبنان، والتي من المقرر أن تتبلور صورتها بعد القمة السعودية - السورية، ومن خلال الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، أو تلك التي سيجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري في دمشق اليوم.
وفي هذا الإطار أكد وزير العمل بطرس حرب لـ«الشرق الأوسط» أن «لا رغبة لدى أي من الفرقاء اللبنانيين في الوصول إلى مشكل أو اشتباك سياسي داخل مجلس الوزراء على خلفية ملف شهود الزور، وأن ثمة مساعي وجهودا لإيجاد المخارج والحلول، وأن تترجم هذه الحلول باتفاق»، وقال «حتى الآن لم تصلنا نتائج القمة السعودية - السورية، ولا نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض، ولا فحوى المحادثات التي سيجريها الرئيس نبيه بري في دمشق. ونحن بدورنا طلاب حل ولكن مع عدم التنازل عن المبادئ العامة التي نؤمن بها وندافع عنها»، وأضاف «لقد لفت نظري الموقف الهادئ للنائب محمد رعد (رئيس كتلة حزب الله النيابية) والخالي من الحدة، وهذا ما يجعلني أتلمس عدم وجود رغبة عند أحد في التصعيد أو المواجهة، لأنه لا أحد يعتبر أن الخلاف يصب في مصلحة البلد». وردا على سؤال عن إمكانية تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة اليوم لبحث ملف «شهود الزور»، أو حسم الموضوع عبر اللجوء إلى التصويت، أكد حرب أن «التصويت لن يحسم القضية، ومعلوماتي أن بعض الوزراء سيقفون على الحياد إذا ما طرح الموضوع على التصويت، اللهم إذا لم تحصل مفاجآت»، مبديا اعتقاده أن «الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ووزراء اللقاء الديمقراطي اختاروا الحياد في هذه القضية، وبهذا يصعب تأمين النصف زائد واحد، ما يضعنا في حالة غير قابلة للحسم».
إلى ذلك أوضح وزير العدل إبراهيم نجار أنه «لا يمكن البت في ملف شهود الزور في المجلس العدلي لأن هناك نصوصا في القانون اللبناني لا يمكن الاجتهاد فيها أو تجاوزها. وهذه الاستحالة تضاف إليها اعتبارات أخرى مبنية على نصوص موجودة في قانون المحاكمات الجزائية». ورأى أن «المشكلة اليوم هي أزمة ثقة، فعلى الفريق الذي يريد المحكمة أن يطمئن أن لا أحد يمكنه التأثير على عمل المحكمة الدولية، ويجب على الفريق الذي لا يريد المحكمة أن يطمئن إلى أن القرار لن يكون للإطاحة به»، مشيرا إلى أن «هناك موجبا للسعي إلى توافق في مجلس الوزراء منذ اتفاق الطائف، تكلم عنه الرئيس (الجمهورية) ميشال سليمان ولن يخرج عنه، ولا يمكننا الخروج عن مطلب المحكمة الدولية». وقال: «لسنا قادرين على الدخول في حرب داخلية في لبنان ولسنا في سنة 1975، كما أن هناك توافقا عربيا على الهدوء، ولا أرى أي فريق يريد الوصول إلى التقهقر في لبنان، قد نرى بعض الهبات غير المبرمجة، إننا في زوبعة رملية لكن هذا لا يقضي على الصخر ونحن اليوم في أمان».
أما وزير التربية حسن منيمنة فقد تمنى «لو يتحول الملف إلى القضاء المختص»، لكنه استدرك قائلا «لا أعتقد أن وزراء المعارضة سيقبلون، فالموضوع يتم نقاشه على مستويات أعلى». ولفتت وزيرة الدولة منى عفيش إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل لمصلحة هذا البلد وكل القرارات التي ستأخذها ستكون بالتوافق»، ورأت أنه «من مصلحة كل اللبنانيين إنهاء قضية ملف (شهود الزور) بالتوافق». وقالت: «حسب تقرير وزير العدل إبراهيم نجار، إذا أراد الذهاب به إلى المجلس العدلي أو القضاء العادي فذلك يتم حسب القوانين».
إلى ذلك أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «استحالة إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي لأن الأخير محكمة استثنائية محدودة الصلاحية»، لافتا إلى أن «فريق 14 آذار لم يقر بصدقية ملف شهود الزور بل هناك فريق من الوزراء اعتبرها قضية، لذلك قدم وزير العدل دراسة حولها». وعن ربط وزراء «8 آذار» وجودهم في الحكومة بطرح قضية «شهود الزور» على التصويت، قال جعجع «عندها يكونون اختلقوا مشكلة من لا شيء، وإذا ما قرروا الانسحاب من الحكومة فهذا قرارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسنتعاطى مع هذا القرار على أساس أنه عمل سياسي وليس قانونيا»، مشيرا إلى أنه «لا مشكلة سواء طرح هذا الموضوع على التصويت أم لا لأن المنطق واضح فالشهادات المشكوك بصدقيتها ليست من صلاحية المجلس العدلي باعتبار أن موضوع شهود الزور طريقه القانونية الواضحة فمن يرغب في التقدم بشكوى أمام القضاء العادي فليقدمها، ولكن لا تحرك الآن إلا بعد صدور القرار الظني».
بدوره أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب أنه «إذا لم نصل إلى تسوية قبل جلسة مجلس الوزراء، فإن الحكومة لن تذهب إلى التصويت على ملف شهود الزور ولن تكون الأجواء تشنجية، ومن الممكن أن يؤجل الملف إذا لم يتم التوصل إلى تسوية»، مشيرا إلى أن «قادة المعارضة الحالية صرحوا عدة مرات أنهم ضد تغيير الحكومة». أرى أن «مفاعيل القمة السورية - السعودية لا تزال سارية المفعول، وفي الوقت الحالي نحن نمر بهدنة ويجب الاستفادة منها للوصول إلى التسوية».