وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ورطة كبيرة من مسلسل ورطات قانونه العنصري، الذي يقضي بفرض قسم الولاء على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية. وبالإضافة إلى الصدام بينه وبين المواطنين العرب في إسرائيل وأحزاب ونواب اليسار وجمعيات حقوق الإنسان المحلية وكذلك العالمية، دخل نتنياهو في صدام مع حلفائه من الأحزاب الدينية المتزمتة، وكذلك مع مجموعات تمثل غالبية المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.
وأقيم في مقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اجتماع احتجاجي بحضور 30 نائبا وعشرات الأدباء والمثقفين ومحاضري الجامعات اتهموا نتنياهو بالولاء لوزير خارجيته العنصري، أفيغدور لبرمان، وطالبوه جميعا بإلغاء هذا القانون. وكان نتنياهو قد حضر اقتراحا بسن هذا القانون قبل أسبوعين، ويقضي بإلزام كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، أن يقسم يمين ولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وإزاء الانتقادات المحلية والأجنبية له واتهامه بسن قانون عنصري، أصدر بيانا أول من أمس قال فيه إن هذا القانون سيسري على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية، يهوديا كان أم عربيا. وحسب نتنياهو، فإنه بهذه الإضافة سيتفادى الانتقادات والاتهامات له بالعنصرية. إلا أنه في الواقع أضاف إلى قائمة منتقديه مجموعة أخرى كبيرة، وهذه المرة من مؤيديه وحلفائه في الحكومة.
وأصدر النائب موشيه جفني، عضو الكنيست عن حزب «يهدوت هتوراة»، وهو تجمع للأحزاب الدينية الاشكنازية الأرثوذكسية، بيانا أدان فيه هذه المحاولة، وقال إن نتنياهو يقدم على تصرف مجنون. وقال جفني إن نتنياهو يهمل قضايا محرقة اليهود وينشغل في تفاهات من شأنها أن تزيد الهوة والشقاقات بين اليهود في العالم وفي إسرائيل.
وقال وزير شؤون الأقليات، أبيشاي برافرمان، إن القانون سيئ جدا في الأصل، والإضافة عليه لا تحسن فيه شيئا، بل بالعكس تزيد من حلقة العداء لإسرائيل لتصل إلى أوساط يهودية واسعة. واقترح إسقاط هذا القانون إلى الأبد.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني، إن سريان القانون على اليهود لا يغير في حقيقة أن فرضه على العرب هو تصرف عنصري. وتساءل: «تصوروا لو أن أية دولة في العالم المسيحي فرضت على اليهود أن يقسموا الولاء للدولة المسيحية أو دولة إسلامية تفرض الولاء على اليهود كدولة إسلامية!».
وهاجمت الصحافة نتنياهو واتهمته بالبلبلة والهزال، حيث يغير ويبدل قراراته كل يوم وفقا لاتجاه الريح.
وتوجهت إليه قيادات عشرات المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة مطالبة بإلغاء القانون تماما، وبعضهم اعتبر القانون عنصريا، بسبب توجهه لغير اليهود، والبعض الآخر اعترض على إدخال اليهود على واجب أداء القسم. وقالوا إن هذا القانون يسيء إلى سمعة إسرائيل ويظهرها دولة عديمة الثقة بالنفس.
يذكر أن نتنياهو اعتمد في تعديل القانون على التأييد الجماهيري الواسع في المجتمع اليهودي، حسب ما جاء في استطلاعات الرأي. ولكن الهبة ضد القانون من مختلف الاتجاهات في إسرائيل وخارجها بدأت تثير حرجه.
ويقدر المراقبون أن تؤدي هذه الحملات إلى تراجعه مرة أخرى، في حالة استمرارها. وبدا النشاط الذي جرى في الكنيست، أمس، واحدا من أقوى حملات الاحتجاج ضد سياسة الحكومة في العقدين الماضيين، حيث كان نصف المشاركين تقريبا من أحزاب الائتلاف الحكومي. وحظي هذا النشاط بتأييد وزيرين مقربين من نتنياهو، هما دان مريدور، وزير شؤون المخابرات، وبيني بيغن، الوزير بلا وزارة، ورئيس الكنيست نفسه، روبي رفلين. وامتنع هؤلاء عن حضور جلسة الاحتجاج ولكنهم أدلوا بتصريحات إذاعية ضد القانون، خلال الجلسة.