نقلت مصادر في وزارة التخطيط العراقية عزم الوزارة على شطب المعلومات المتعلقة بتحديد القومية في استمارات الإحصاء المنتظر إجراؤه في العراق في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولكن المسؤولين الأكراد في الإقليم رفضوا أي مساس بالمعلومات المحددة في تلك الاستمارات، مؤكدين «أن وراء هذه النية أهدافا سياسية تتعارض مع المبدأ الأساسي لعملية الإحصاء، وهو التخطيط والتنمية».
وقال سيروان محمد محيي الدين، رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة الإقليم لن تقبل بأي مساس بالمعلومات المحددة في استمارات التعداد السكاني، لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للدستور ولقانون الإحصاء»، مضيفا «أن هدف وزير التخطيط العراقي من هذا الموضوع هو إخفاء الحقائق عن العراقيين لهدف سياسي، وإلا فلا معنى لأي تلاعب بالمعلومات الإحصائية التي ستعتمد نتائجها في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ولا علاقة لعملية الإحصاء مطلقا بالقضايا السياسية».
وأشار محيي الدين إلى أن الإحصاءات التي جرت خلال العقود الماضية وابتداء من عام 1927 أدرجت «القومية» كإحدى المعلومات الأساسية في أي عملية تعداد سكاني «وليس هناك أي مبرر موضوعي لشطب هذه المعلومة التي ستبين الحجم السكاني لمختلف القوميات، وأن بيان هذه النسب عن الواقع السكاني سيساعد على تطبيق بنود الدستور العراقي الذي يؤكد وجود قوميات مختلفة في العراق، وأن النتائج التي ستظهر في عملية الإحصاء ستكون هي الأساس لوضع الخطط والبرامج الحكومية فيما يتعلق بتلبية المطالب القومية للمكونات، فخطط الحكومة فيما يتعلق برعاية ثقافة المكونات وفتح المدارس وتلبية المطالب القومية الأخرى مرتبطة في مجملها بالمعلومات التي ستظهر في استمارات وقوائم الإحصاء، ومن دون ذلك لا يمكن تلبية تلك المطالب التي شدد عليها الدستور العراقي الذي يعترف بشكل واضح بثقافات ولغات مختلفة في العراق».
وأكد المسؤول الحكومي «أن وزارة التخطيط والأجهزة المختصة بالإحصاء في الإقليم لم تتلق حتى الآن أي إشارة رسمية بصدد رفع تلك المعلومة، ولكن إذا وصلنا أي شيء من هذا القبيل، فإننا سنرفضه تماما ولن نقبل بذلك تحت أي ظرف كان».
يذكر أن رفع المعلومة المتعلقة بتحديد «القومية» عن استمارات الإحصاء جاء بناء على طلب من جوست هيلترمان نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية في الشرق الأوسط، الذي أشار إلى ضرورة رفع تلك الفقرة، محذرا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، من أن اعتماد تلك الفقرة سيثير الكثير من المشكلات الإثنية والعرقية في العراق.