إثر عودته من زيارة رسمية إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي الإيطالي، التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالسفير الإيطالي في بغداد ماوريزيو ميلاني بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لإيطاليا في العراق، وبحث معه العلاقات الإيطالية الكردية والاستعدادات الحالية لفتح القنصلية الإيطالية في أربيل.
وفي تصريح أدلى به رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين لـ«الشرق الأوسط» أكد أن بارزاني بحث مع السفير الإيطالي الاستعدادات اللازمة لفتح القنصلية الإيطالية حسب اتفاقه مع وزير الخارجية الإيطالي قبيل مغادرته روما، مشيرا إلى «أن هناك تطورا مهمّا في علاقات الإقليم مع إيطاليا، وكذلك مع الأقاليم الإيطالية التي تسعى حاليا لدخول سوق المنافسة الاستثمارية في كردستان».
وحول التحركات السياسية المرتقبة مع ورود أنباء عن استعداد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لزيارة الإقليم والتباحث مع بارزاني حول آخر المستجدات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة العراقية، قال حسين: «هناك ازدحام واضح في جدول لقاءات رئيس الإقليم بعد عودته من زيارته إلى روما، فاليوم (أمس) التقى كلا من السفيرين الإيطالي والفرنسي، وغدا (اليوم) ستكون له لقاءات أخرى بالكثير من السفراء والدبلوماسيين والسياسيين العراقيين وممثلي الكتل السياسية العراقية، فكردستان أصبحت مرشحة حاليا لاستقطاب الجهود الرامية، من أطراف متعددة، إلى حل أزمة تشكيل الحكومة».
وأضاف حسين: «يتوقع أن تشهد خلال الأيام القليلة القادمة تحركات واسعة النطاق بهدف حلحلة الأزمة وتحريك المياه الراكدة، فنحن نعلم أن الوضع الحالي في العراق وصل إلى حالة من الجمود السلبي، وأن جميع الأطراف والمراقبين السياسيين يرون بارقة الأمل الوحيدة في تفعيل مبادرة السيد رئيس الإقليم ودعوته المخلصة لجمع الفرقاء المعنيين بالأزمة على طاولة واحدة، ولهذا فإن بارزاني سيبدأ خلال الأيام القادمة بالتحرك الفعلي بهذا الصدد، فهناك نية لدى معظم الكتل والأطراف السياسية للتوافد إلى كردستان والتباحث مع بارزاني حول الأزمة، وتبادل وجهات النظر بهدف الخروج منها، إلى جانب بحث تفعيل مبادرته، فالسيد رئيس الإقليم عندما طرح مبادرته كان يتوقع أن تصل الأمور بين الفرقاء المتنافسين على تشكيل الحكومة إلى هذا الطريق الذي يمكن وصفه بالمسدود، بسبب إصرار بعض الأطراف على استخدام الفيتو على الآخرين. ونحن في إقليم كردستان نعتقد بأننا لا يمكن أن نتوصل إلى أي حلول توافقية ما دامت هناك فيتوات من هذا الطرف أو ذاك، قد يجوز استخدام الفيتو في المسائل المبدئية والأساسية، ولكن لا يجوز اعتمادها كمبدأ في المفاوضات السياسية، بل يجب أن تكون هناك تنازلات متقابلة بهدف التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة».