أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن الأدلة الأولية لحادث إطلاق النار على مقرها، صباح أمس، تشير إلى أن الحادث كان «عشوائيا». وأغلقت الشرطة الأميركية أمس المداخل المؤدية إلى مقر «البنتاغون» في ولاية فيرجينيا المجاورة للعاصمة واشنطن بعد حادث إطلاق نار لم يؤد إلى أية إصابات.
واعتبر مدير وكالة «قوة حماية البنتاغون»، ستيفن كالفري، أمس، أن «الأدلة الأولية تشير إلى أن الحادث منفرد»، بينما بقيت هوية الجاني مجهولة. وأكد كالفري، في مؤتمر صحافي، أن شرطة حماية مقر وزارة الدفاع الأميركية تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة حول «البنتاغون»، بالتركيز على الجانب الجنوبي للمقر، حيث وقع الحادث. وأوضح كالفري أنه في الساعة الـ4.55 من فجر أمس أطلقت رصاصات على الجانب الجنوبي من مبنى البنتاغون الضخم، من دون إحداث أضرار كبيرة للموقع. وأُطلقت رصاصتان على نافذتين في الطابقين الثالث والرابع من المبنى، من دون أن تحدثا كسرا للنافذتين المانعتين للرصاص. ومن اللافت أن الجزء من المبنى الذي تعرض لحادث إطلاق النار مهجور حاليا؛ إذ يتم ترميمه، ولا توجد فيه مكاتب عمل.
وطوقت الشرطة المنطقة أمس، بينما فتح مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» تحقيقا في الحادثة. وقال كالفري: «إن التحقيق ما زال مستمرا، ونحن نعمل مع فريق عمل مكافحة الإرهاب المشترك»، موضحا: «نحن ننظر إلى الاحتمالات الممكنة كلها، ولكن، في الوقت الراهن، نحن نقيم الحادثة». وأضاف: «في الوقت الراهن، نعتبر الحادث عشوائيا».
وهذه ثاني مرة هذا العام يتعرض «البنتاغون» إلى حادث إطلاق نار. يذكر أنه في مارس (آذار) الماضي تعرض مقر «البنتاغون» إلى حادث إطلاق نار آخر، أدى إلى جرح عنصرين من شرطة حماية «البنتاغون» خارج المبنى الرئيسي لوزارة الدفاع. وتوفى المشتبه به جون باتريك بيديل من جراء إصابته بعد إطلاق شرطة «البنتاغون» النار عليه في حادث اعتبر حينها فرديا وغير تابع لمجموعة معينة.
وبينما أكد كالفري أن الأمن «قوي جدا» حول «البنتاغون»، لم يستبعد إمكانية مراجعة الإجراءات الأمنية حول «البنتاغون». والمبنى محصن بحواجز خرسانية وحواجز مانعة للرصاص.