كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس عن استراتيجية جديدة للأمن الوطني البريطاني، قد تهدد بتقليص نفوذ بريطانيا في العالم. وفي وقت تحاول فيه بريطانيا معالجة الدين العام وتقليص الإنفاق العسكري، عبرت واشنطن عن خشيتها من تبعات ذلك على قدراتها العسكرية.
وعلى الرغم من أن كاميرون أكد أن العمليات في أفغانستان لن تتأثر بالإستراتيجية الجديدة وبالتخفيضات العسكرية، فإن خطط صرف آلاف الجنود والموظفين من وزارة الدفاع، وتخفيض العتاد والمعدات العسكرية، تضع علامات استفهام حول قدرة بريطانيا على المشاركة في عمليات قتالية في المستقبل. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن التخفيضات لن تطال المهمة في أفغانستان بأي شكل، مشيرا إلى أنه أخذ بنصيحة المسؤولين في وزارة الدفاع الذين حذروه من أن التخفيضات هناك ستؤثر على سير العمليات.
وأعلن كاميرون في الخطة التي ستطبق على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، أنه سيتعين صرف 17 ألف جندي بريطاني، 7 آلاف منهم تابعون للجيش، و5 آلاف من البحرية و5 آلاف آخرين من السلاح الجوي. كما أعلن أنه سيتم صرف 25 ألف موظف من وزارة الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتم تخفيض ميزانية وزارة الدفاع بـ8 في المائة، إلا أن الحكومة لن تتعدى حاجز صرف 2 في المائة من معدل الناتج الإجمالي على وزارة الدفاع، التي يفرضها حلف شمال الأطلسي على أعضائه. وسيتم تخفيض الدبابات والمدفعية الثقيلة بـ40 في المائة، كما سيتم تخفيض عدد المدمرات والفرقاطات من 23 إلى 19 بحلول عام 2020. إلا أن كاميرون طمأن بأن بريطانيا ستبقى «متيقظة لكل التهديدات المحتملة»، مشيرا إلى أنها ستحتفظ بإمكانية إعادة الدبابات والمعدات الثقيلة التي تم التخلي عنها.
وأعلن أيضا عن تأجيل البحث في خطط لتحسين قدرات الغواصة النووية، حتى عام 2015 أي بعد الانتخابات العامة المقبلة، في خطوة ستوفر نحو 20 مليار جنيه إسترليني. وسيتم اقتطاع معدل 2.6 مليار جنيه إسترليني خلال خمس سنوات من أصل 37 مليارا هي ميزانية وزارة الدفاع.
وعلى الرغم من التخفيضات التي أعلن عنها كاميرون أمس، فقد أكد أن بريطانيا لا تزال الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري. وهذه هي المراجعة العسكرية الأولى منذ عام 1998. وكان حزب العمال قد أجرى مراجعة عسكرية في بداية عهده كانت الأولى والأخيرة، حتى خسارته الانتخابات مطلع الصيف الحالي.
وتراقب واشنطن باهتمام شديد التطورات في لندن، وقد أطلع كاميرون الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس على أبرز النقاط الواردة في «استراتيجية الأمن الوطني» البريطانية، مؤكدا على التزام بلاده بتقدمها العسكري. وحرص أوباما على إبلاغ كاميرون بأهمية الدور البريطاني في الأمن العالمي، وهذه رسالة حملها عدد من المسؤولين الأميركيين لنظرائهم البريطانيين خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «الرئيس (أوباما) شدد على مدى تقدير الولايات المتحدة لمساهمات المملكة المتحدة للأمن العالمي». وأضاف البيان أن أوباما ذكر كاميرون بـ«العلاقة الخاصة» بين البلدين و«الالتزام المشترك» لهما كحليفين في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وتلك صفتان تهتم بهما لندن في تحديد علاقتها مع واشنطن وتساعدان الإدارة الأميركية في التأثير على البريطانيين.
ولفت البيت الأبيض إلى تقدير أوباما لالتزام حكومة كاميرون بالإبقاء على «مجموعة كاملة من القدرات العسكرية التي تسمح لقواتنا للعمل سويا حول العالم»، في إشارة واضحة إلى التركيز الأميركي على ضرورة إبقاء بريطانيا على قدراتها العسكرية باعتبارها شريكة قوية وخاصة في المجال الأمني والعسكري. من جهته، أكد كاميرون للرئيس الأميركي أن «المملكة المتحدة ستبقى قوة عسكرية من الطراز الأول وستبقى ملتزمة في الإبقاء على مسؤوليتها في الناتو».
وجاء الإعلان عن تخفيض النفقات العسكرية قبل يوم من إعلان وزير الخزانة جورج اوزبورن عن تفاصيل برنامجه لتخفيض الإنفاق في القطاع العام، الذي سيطال كافة المرافق الحكومية. وتعتبر التخفيضات التي سيعلن عنها اوزبورن اليوم، الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية.