بدأت في ألمانيا أمس محاكمة نائب يميني متطرف بتهمة التحريض على الكراهية ضد اليهود والمسلمين. وكانت المحكمة الإدارية في زاربركن (جنوب غرب) قضت في مايو (أيار) الماضي بسجن أودو باستورز، 57 سنة، النائب عن «الحزب القومي الألماني»، بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة 6000 يورو، لكن الدفاع طعن في الحكم وطلب تحديد موعد آخر لاستئناف القضية.
وتتهم النيابة العامة باستورز، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب القومي في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن (شرق)، بإطلاق تصريحات عنصرية معادية لليهود والأتراك والمسلمين في مؤتمر حزبه الذي انعقد في زاربركن في فبراير (شباط) 2009. واستخدمت المحكمة الإدارية شريطا سينمائيا صوره الصحافيون أثناء انعقاد المؤتمر ويظهر فيه باستورز وهو يحض على كراهية اليهود والأتراك.
ومن بين ما أطلقه باستورز من تصريحات جارحة ضد اليهود والأتراك في المؤتمر، أنه وصف السياسة الألمانية بـ«السياسة اليهودية». كما اتهم الأتراك بمحاولة غزو أوروبا إسلاميا، حينما ذكر أن الأتراك، بعد أن فشلت محاولاتهم السابقة لمحاصرة فيينا وإسقاطها عام 1683 بقوة سيوفهم المقوسة، يحاولون الآن احتلال أوروبا بقوة الحجاب وبقوة «مدافع المني». كما استخدم كلمات تحريضية ضد الشعوب الأخرى مثل «خطر المسلمين» و«التهويد» و«الغجر». وأطلق باستورز هذه التصريحات بعد يوم واحد من استذكار ألمانيا لضحايا المحارق النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وفي المحاكمة الأولى رفض باستورز الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ووضع تصريحاته في إطار حرية التعبير. ووصف قرار المحكمة بـ«الفضيحة» وقال إن واجبه كبرلماني يحتم عليه الرد على الآخرين، وإنه فضل «الطرق على الحديد وهو حار».
وواضح أن باستورز كان يقصد النائب التركي الأصل فورال أوجر، الذي يمثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، حينما تحدث عن وجوب الرد على الآخرين. إذ كانت تصريحاته العنصرية موجهة بالأساس إلى أوجر الذي نقلت بعض الصحف الألمانية تصريحات جمعته مع صحافيين من جريدة «حريت» التركية في مأدبة طعام، في مطعم تركي. ويعتقد أن أوجر قال في الجلسة إن ما لم يحققه السلطان سليمان في حصار فيينا عام 1683 سيحققه الأتراك اليوم بمواطنيهم من الرجال الأقوياء والنساء المتعافيات.
وتفاقمت مشكلة باستورز بعد مهاجمته رئيس البرلمان الألماني نوربت لامرت واتهامه له بالتحيز، وتكوين تحالف عريض بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الليبرالي على توفير الأصوات اللازمة في البرلمان الألماني لرفع الحصانة الدبلوماسية عن باستورز، ومن ثم تقديمه للمحاكمة. وينتظر أن يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف في قضية باستورز اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه المحاكمة وسط احتدام النقاش في ألمانيا حول اندماج المسلمين والأجانب عموما في البلاد.