أفادت معلومات أوردها خبير استراتيجي خليجي، يدير مركزا للأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوافق دول مجلس التعاون الست، على بناء محطة الطاقة الذرية التجريبية الخاصة بالبرنامج الخليجي النووي المشترك، في صحراء تقع بين دولتي الكويت والسعودية، كأحد الخيارات المطروحة على الأرض، وسط توقعات بإنفاق 140 مليار دولار لإنتاج الكهرباء بالتقنية النووية خلال الـ20 سنة المقبلة.
ويعكس الحديث عن تحديد الدول الخليجية الموقع الذي ستقام عليه المحطة الذرية، حجم التقدم المحرز على صعيد إنجاز المشروع الخليجي الذي أقر في «قمة جابر» التي احتضنتها الرياض عام 2006.
وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، قبل 4 سنوات، قد وجهت بإجراء دراسة مشتركة لدول المجلس الست لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية.
وقال عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ من دبي مقرا له، أمام جمع من المهتمين في الرياض: «حينما فكرنا في دول الخليج في اختيار موقع محطة طاقة ذرية، اخترنا صحراء بين السعودية والكويت في منطقة يعتقد أنها من أنسب المواقع لإقامة تلك المحطة.. ولم نفكر في الربع الخالي».
وأورد ابن صقر، هذه المعلومة، في إطار شرحه للأسباب التي قد تعتمد عليها الدول في اختيار مواقع محطاتها النووية، حيث لفت إلى أن الطبيعة الجغرافية قد تلعب دورا في اختيار مواقع المحطات الذرية، على حد قوله.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع ابن صقر، أوضح أن الموقع الذي أشار إليه الخاص بالمحطة التجريبية للطاقة الذرية توصلت إليه فرق العمل التي تعكف على إعداد دراسات تفصيلية حول المشروع الخليجي النووي المشترك ذي الاستخدامات السلمية.
غير أن الدكتور نادر العوضي ضابط الاتصال الكويتي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس الدورة الحالية للفريق الذي يعكف على إجراء الدراسات التفصيلية للبرنامج النووي، نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، علمه بهذه المعلومة. وتحدث ابن صقر في ندوة مخصصة للعلاقات الخليجية الإيرانية والدور الأميركي فيها، عن حجم الإنفاق المتوقع للدول الخليجية لإنتاج الطاقة والكهرباء بواسطة التقنية النووية، وقال: «يتوقع إنفاق دول الخليج في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية من 10 إلى 20 سنة مقبلة، أكثر من 140 مليار دولار، لأن هناك نموا في استخدام الطاقة الكهربائية... النفط مورد ينضب، فكان لا بد من وجود بدائل تتمثل في الطاقة المتجددة الشمسية والطاقة الذرية».
وبدأت دولة الإمارات، من ناحيتها، خوض تجربة إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على التقنية النووية. وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث، إلى أن المشروع الإماراتي سيمكنها من إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء بالاتفاق الذي تم مع كوريا الجنوبية. وتهدف الدول الخليجية الست (السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات، والبحرين)، من إنشاء البرنامج النووي المشترك ذي الاستخدامات السلمية، إلى مساعدة تلك الدول للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء بالاعتماد على التقنية النووية، بدلا من اعتمادها على النفط كأساس لهذه العملية. وتستعد دول الخليج العربية، لإطلاق مركز إقليمي خاص بتأهيل الكوادر النووية التي ستعمل على برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي لم يحدد له موعد زمني للبدء فيه.
وتتعاون الدول الخليجية مجتمعة في ملفها النووي السلمي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.