قال محامي أكبر جمعية سياسية في البحرين، أمس، إن المحكمة قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، تطالب بإلغاء مراكز الاقتراع العامة غير المرتبطة بدائرة انتخابية معينة.
كما رفضت المحكمة دعوى أخرى للجمعية تطالب بإلزام لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات بتسليمها كشوفا بأسماء وعناوين الناخبين.
وقال المحامي عبد الله الشملاوي: «في دعوى المطالبة بتسليم كشوف وعناوين الناخبين، قضت المحكمة بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعرف العنوان بأنه يكون للاسم والمجمع السكني فحسب»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «لكننا دفعنا بأن العنوان يعني أن يكون المجمع أو المنزل أو الشقة». وتابع الشملاوي أن الدعوى الثانية كانت تطالب «بإلغاء المراكز العامة لاقتراع»، موضحا أن «المحكمة رفضت الدعوى بحجة أن القضية سبق أن تم الفصل فيها من قبل».
والمراكز العامة هي مراكز اقتراع عامة غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة يبلغ عددها عشرة مراكز في عموم البحرين. وهذه المراكز موضع انتقاد من المعارضة البحرينية دوما، وهي التي ترى أنها من الممكن أن تشكل مدخلا للتلاعب في التصويت. لكن الحكومة تصر على أن المراكز العامة متاحة لتسهيل عملية الانتخاب على أولئك الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مراكز الاقتراع في دوائرهم.
ومن المقرر أن يتوجه الناخبون البحرينيون إلى صناديق الاقتراع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاختيار ممثليهم في مجلس النواب وخمسة مجالس بلدية في محافظات البحرين الخمس.
إلى ذلك، دعا الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق، أمس وزيري الداخلية والدفاع إلى إصدار ضمانات بحياد الجيش والشرطة خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية.
وجاءت دعوة الشيخ علي سلمان تكرارا لدعوات مماثلة وجهها حلفاء ليبراليون آخرون في تحالف المعارضة الذي يضم أربعة تكتلات، وزعماء المعارضة السنية غير المتحالفة مع التحالف الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن عناصر الجيش وعائلاتهم سيتلقون توجيهات بالتصويت لصالح مرشحين موالين للحكومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الشيخ سلمان في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، أمس، إن الضمانات التي نطلبها من الوزيرين ستعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وتساعد على تهدئة أي مخاوف. وحذر من أن عدم إصدار هذه الضمانات لن يؤدي إلا إلى تعميق عدم الثقة.
وأضاف أنه ينبغي على الوزيرين أن يوضحا بشكل علني لمرؤوسيهما أنهم أحرار في التصويت لصالح أي مرشح يرونه مناسبا، وأن التصويت أو عدم التصويت مسألة طوعية.
ودعا الشيخ سلمان الوزيرين أيضا إلى التأكيد على أن المؤسسة العسكرية تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين وأنها تحقق في مزاعم بأن ضباطا رفيعي المستوى حاولوا توجيه تصويت الموظفين في الأسابيع الأخيرة.
وكانت جمعية الوفاق قد حصلت على 17 مقعدا في انتخابات عام 2006، وفاز أحد نواب الجمعية بالتزكية.