حدد الرئيس المصري حسني مبارك، في قرار جمهوري أصدره أمس، يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، فيما نص القرار على أنه في حالة الحاجة لانتخابات الإعادة تجري الانتخابات يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته بتشكيله الجديد يوم الاثنين 13 ديسمبر.
ومن المقرر أن يعلن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) أسماء مرشحيه للانتخابات بعد مؤتمره السنوي الذي سيعقده يومي 9 و10 نوفمبر المقبل، فيما تنظم حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة مؤتمرا موازيا في نفس الفترة بعنوان مؤتمر «القلة المندسة».
وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، إن الرئيس مبارك سيلقي خطابا في افتتاح المؤتمر، بوصفه رئيسا للحزب، يحدد فيه الخطوط الأساسية للعمل الوطني ويطرح رؤيته للمرحلة المقبلة، مضيفا أن «الحزب استعد لانتخابات مجلس الشعب ببرنامج طموح لمستقبل أفضل يصنعه المصريون، يبني على ما تم تحقيقه في السنوات الخمس الماضية، ويقدم تعهدات جديدة لرفع مستوى المعيشة والارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال سياسات عامة لها توقيتات وموازنات معلنة وواضحة».
وأوضح أنه حتى يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تم إجراء الانتخابات الداخلية بالحزب في عدد 132 دائرة، من إجمالي 222 دائرة انتخابية، بإجمالي عدد 3676 وحدة حزبية وبمشاركة واسعة وصلت إلى 650 ألف عضو، مشيرا إلى أنه تم إلغاء المؤتمرات الانتخابية في 17 وحدة بسبب بعض التجاوزات وعدم تنفيذ أسلوب العمل.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة عزمها عقد مؤتمر مواز لمؤتمر الحزب، بعنوان مؤتمر «القلة المندسة»، يعقد في نفس الفترة، وهو تقليد اعتادت عليه الحركة منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات. وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة لـ«الشرق الأوسط»: «سنركز في مؤتمر هذا العام على الانتخابات بشكل أكبر، وهو نفس الموضوع الذي سيركز عليه مؤتمر الحزب الوطني، الذي سيُعلن أسماء مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد المؤتمر».
وأضاف ماهر: «المؤتمر سيعقد إلكترونيا نظرا للتضييق الأمني وعدم وجود مقر خاص بالحركة حتى الآن، إلا أننا نبحث حاليا عن مكان لعقد الجلسة الختامية فيه، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والنواب المعارضين». وأوضح ماهر أن الحركة لن تشارك في الانتخابات البرلمانية بمرشحين ولكنها ستدعم مرشحي القوى المعارضة. وقال: «سنبحث عقد انتخابات برلمانية بديلة عقب انتهاء الانتخابات الرسمية التي نتوقع أن يشوبها تزوير حكومي بشكل كبير»، إلا أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية تعهد بأن الحكومة لن تتدخل في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأكد شهاب، في كلمة له أمام الملتقى العلمي للنقابة العامة للمحامين الليلة قبل الماضية، أن الانتخابات ستتم بنزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي تجسده اللجنة العليا للانتخابات. وقال: «الحكومة لن تنفق جنيها واحدا على الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات، كما ستعمل على التأكد من ضمان سلامة ممارسات القيادات المحلية مع المرشحين».
ودعا شهاب (وهو يشغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالحزب الحاكم)، الناخبين إلى المشاركة السياسية الفعالة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، معتبرا أن «المشاركة هي حجر الزاوية في تحقيق الديمقراطية».
من جانبه، اعتبر الدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، أن الحديث عن عدم تدخل الحكومة في الانتخابات غير صحيح، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الكلام نسمعه في كل انتخابات والواقع يكذبه.. لأن الحكومة تتدخل في الانتخابات بكل الطرق».
وأضاف العريان: «هناك ارتباك عام في المشهد السياسي العام في مصر، لأنه لا توجد حياة حزبية حقيقية ولا انتخابات نزيهة». وقال: «لو أن الحزب الحاكم في نيته أن يجري انتخابات حقيقية لأعلن أسماء مرشحيه، لماذا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة؟ الأمر يعكس أن هناك تنافسا شرسا داخل الحزب للفوز بترشيحه، لأن الكل يدرك أنه لا توجد انتخابات نزيهة وأن من يرشحه الحزب سيفوز غالبا».