قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الصين تحاول عرقلة تقرير للأمم المتحدة يقول إن رصاصات صينية استخدمت في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان. وتنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي (أمس) أحدث تقرير وتوصيات مما يسمى لجنة الخبراء بشأن السودان. وتراقب اللجنة الامتثال لحظر السلاح لدارفور الذي فرض عام 2005. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن اطلعوا على محتويات التقرير إنه يقول إن 12 صنفا من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جاءت من الصين. و4 أصناف أخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من إسرائيل.
وقال دبلوماسي لـ«رويترز»، طالبا ألا يكشف عن هويته: «لا دليل على أن الرصاصات أرسلتها الصين مباشرة بعلم الحكومة إلى الخرطوم لاستخدامها في دارفور، أو أن الصين هي التي باعت السودان الذخيرة». وأضاف الدبلوماسي قوله: «بيع السودان ذخيرة مع العلم أنها سوف تستخدم في دارفور هو انتهاك للعقوبات. ولا نعرف هل فعلت الصين ذلك، لكن محاولتها عرقلة التقرير أمر مريب».
وتنبأ دبلوماسيو مجلس الأمن بأن التقرير سيصل في نهاية الأمر إلى العامة، سواء أنجحت الصين أم لم تنجح في عرقلة نشره رسميا. وفي العادة، تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن تقارير لجنة الخبراء في موقعها على شبكة الإنترنت خلال أسابيع من تقديمها رسميا إلى مجلس الأمن. وقال الدبلوماسيون إن الوفد الصيني أوضح أنه يفضل ألا يتم نشر التقرير الأخير في موقع اللجنة على الإنترنت. وكانت قضية الطلقات الصينية في دارفور قد أثيرت للمرة الأولى في مدونة «تيرتل باي» لمجلة «فورين بوليسي». وقال أحد الدبلوماسيين إن الوفد الصيني هدد بالاعتراض بحق النقض (الفيتو) على تجديد انتداب لجنة الخبراء في مجلس الأمن إذا لم يتم تعديل نص التقرير، لكنه وافق بعد إقناع أميركي على الامتناع عن التصويت. وبعد أن وافق المجلس على تجديد الانتداب الأسبوع الماضي، لم يخفِ المندوب الصيني يانغ تاو استياءه من عمل لجنة الخبراء.
وقال يانغ للمجلس: «تساور الصين مخاوف خطيرة بشأن التقرير السنوي الذي عرضته لجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات السودان، وهي تعتقد أنه يوجد مجال كبير لتحسين عمل لجنة الخبراء». ووضع الصين كأكبر مورد للسلاح إلى الخرطوم معروف جيدا وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الغربية. وكانت تقارير سابقة للجنة الخبراء قد أثارت قضية الأسلحة الصينية في دارفور.
وليس محظورا توريد أسلحة إلى السودان، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بأن الأسلحة لن يكون مآلها دارفور. وتعد روسيا موردا رئيسيا آخر للعتاد الحربي إلى السودان.
إلى ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه «لا عودة للحرب» بين الشمال والجنوب في السودان، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء في الجنوب «ليست نهاية الدنيا». ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البشير قوله، أثناء حفل تخرج في جامعة الرباط الوطني (كلية الشرطة)، مساء أول من أمس، «لا عودة للحرب وإن الحكومة ستعمل على استدامة السلام». وأضاف البشير أن «نتائج الاستفتاء.. ليست نهاية الدنيا». وكان الرئيس السوداني قد أكد الأسبوع الماضي أنه «لن يقبل بديلا» لوحدة السودان، على الرغم من التزامه اتفاق السلام الذي يقضي بتنظيم استفتاء مطلع العام المقبل لتقرير مصير جنوب السودان. غير أنه لمح بصعوبة إجرائه في غياب اتفاق بين الشمال والجنوب حول ترسيم الحدود.
وأجرى الرئيس البشير لقاء بزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض محمد عثمان الميرغني، للتباحث حول أزمة البلاد. وقال الميرغني في تصريحات صحافية إن «اللقاء بحث الموقف الراهن والأحوال المحيطة بالسودان التي تتطلب أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا لمواجهة هذا الوضع لمصلحة الوطن والمواطنين»، وأضاف: «لدينا موقف تاريخي حيال وحدة السودان، حيث وقع اتفاق بيني وبين زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في أديس أبابا (1988) ركز على وحدة السودان ترابا وشعبا». واعتقد الميرغني وجود «تآمر يواجه السودان وبعثرته وفصل الجنوب وتآمر ضد الرئيس البشير»، ودعا إلى عدم تكرار مشاهد العراق في السودان والوقوف بحزم لإيقاف ذلك.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم مفوضية الاستفتاء، السفير جمال محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التمويل يشكل عقبة أمام المفوضية لتنفيذ برامجها»، داعيا الأطراف المعنية إلى الإيفاء بتعهداتها المالية»، مشيرا إلى «دعم تم تقديمه لمكتب جوبا يتعلق بمواد ومعينات العمل».
إلى ذلك، دعا المجلس القيادي للمؤتمر الوطني كل القوى السياسية الوطنية الراغبة والعاملة من أجل الوحدة الوطنية، إلى العمل معه حتى وإن كانت لم تشارك في اجتماعات تكوين الهيئة القومية للاستفتاء. وأكد مسؤول التنظيم ومساعد الرئيس، نافع علي نافع، أن «المؤتمر الوطني سيبذل أقصى جهده بالتنسيق مع كل القوى السياسية الأخرى للتأكيد على بسط الحريات بالجنوب، على وجه الخصوص، لضمان قيام الاستفتاء وفقا للشروط المطلوبة ومعبرا عن رغبة أهل الجنوب». وتعهد نافع بـ«بذل أقصى ما في الإمكان لتحقيق وحدة السودان، أو أن يكون هناك فراق بالإحسان من التعاون وبناء الاستقرار في البلدين وحتى تحقيق المصالح المشتركة». وتأتي التطورات في وقت طالب فيه القيادي المعروف بالمؤتمر الوطني، أحمد عبد الرحمن، بتأجيل الاستفتاء لمدة 5 أشهر.