بعد وصول تفاهماتها مع حزبي السلطة في كردستان حول تمرير قانون مفوضية الانتخابات المستقلة في الإقليم المعروض حاليا على البرلمان المحلي إلى طريق مسدود، أعلنت كتلة «التغيير» الكردية المعارضة في كردستان مقاطعتها لاجتماعات كتلة الائتلاف الكردستانية التي تتفاوض منذ عدة أشهر مع الكتل السياسية في بغداد بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال قيادي في الحركة: «إن كتلة (التغيير) تعلن تعليق عضويتها في الوفد التفاوضي الكردستاني إلى حين حل المشكلات العالقة بينها وبين حزبي السلطة في كردستان حول قانون مفوضية الانتخابات»، مهددا: «بنقل جميع الخلافات والمشكلات التي تدور بين الكتلة والحزبين الحاكمين في كردستان إلى بغداد مستقبلا».
وقال القيادي في الحركة وعضو الوفد التفاوضي الكردي، آزاد جالاك، في حوار مع «الشرق الأوسط»: «قاطعنا الاجتماعين اللذين عقدتهما الكتلة الكردستانية مع كل من القائمة العراقية والتحالف الوطني مؤخرا، وسنستمر في مقاطعة بقية الاجتماعات والجلسات إلى حين نزول القائمة الكردستانية (تحالف الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) عند مطالبنا المحددة في قانون تشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة بإقليم كردستان، فنحن أكدنا مرارا وتكرارا أننا لن نقبل بالتعامل معنا بسياسة ازدواجية، ففي الوقت الذي تحرمنا أحزاب السلطة من أي مشاركة أو رأي في القوانين الداخلية، في حين تطلب منا أن نتعاون معها ونؤيد مواقفها في مفاوضاتها مع الأحزاب العراقية ببغداد».
وحول مبررات انسحاب الموقف المتأزم داخل برلمان كردستان حول قانون المفوضية بتأثيراتها على مفاوضات الكتلة الكردستانية، في الوقت الذي أكدت كتلة «التغيير» سابقا أنها ستوحد مواقفها في بغداد مع الأحزاب الكردستانية - قال جالاك: «التبرير موجود، فكما أشرت سابقا، نحن في حركة (التغيير) لن نقبل أن تتعامل معنا أحزاب السلطة بسياسة معينة هنا، وبسياسة مغايرة في بغداد، فإما أن نكون متعاونين هنا وهناك، وإلا فلا داعي للقبول بهذه السياسة المزدوجة، فعندما عرض مشروع قانون مفوضية الانتخابات على البرلمان الكردستاني، أبدينا رأينا الواضح والصريح حول تشكيلة الهيئة القيادية للمفوضية، وأكدنا موقفنا الذي يتلخص بعدم فرض نسبة 50+1 التي تصر عليها أحزاب السلطة، وطلبنا اعتماد صيغة 2/3 في عملية التصويت، وظنت قيادات السلطة أننا نسعى إلى فرض عدد من أعضائنا على الهيئة القيادية للمفوضية، ولكننا أكدنا - صراحة - أننا لن نقبل بالمطلق اعتماد صيغة المحاصصة الحزبية في تشكيل المؤسسات والهيئات، وكان طلبنا يتركز على اختيار وتعيين الأشخاص الأكْفاء والنزيهين والمستقلين لإدارة شؤون الهيئة وليس تعيين ممثلي أحزاب السلطة فيها، فهذا أمر خطير جدا لأنه يؤثر على مستقبل العملية السياسية في كردستان، وطلبنا أن تكون اختيارات أعضاء المفوضية بالإجماع أو التوافق بين جميع القوى والكتل البرلمانية، وأن يكون لهذه الكتل حق استخدام الفيتو على بعض الأسماء التي ستقدم لشغل عضوية الهيئة العليا للمفوضية، ونحن في الوقت الذي ندرك أنه حتى اعتماد نسبة الثلثين ستخدم الحزبين في السلطة، ولكن هدفنا من طرح شروطنا كان - في الأساس - الحيلولة دون استفراد الحزبين الرئيسيين بجميع القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في كردستان، لأن من شأن ذلك أن يقوض العملية ويهدد مستقبل الديمقراطية في كردستان».
وحول مبادرة نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أكد موقفه الداعم لتشكيل هيئة مستقلة وكفؤة، قال جالاك: «نحن نرحب بموقف السيد نيجيرفان بارزاني بهذا الشأن، ولكننا لم نتلق إلى الآن ردا رسميا منه أو من حزبه حول مقترحاتنا، أو حتى من ورقتنا لإجراء إصلاح سياسي في كردستان، ولذلك بعد أن شعرنا باليأس قررنا مقاطعة كتلة الائتلاف الكردستاني ببغداد».
وأضاف عضو الوفد التفاوضي الكردي عن كتلة «التغيير» أن «الكثير من الاجتماعات التي عقدت بين الوفد الكردي والكتل السياسية العراقية الأخرى شاركنا فيها، وقد أبدينا مواقفنا بكل صراحة ووضوح، ولم نسمح لأي كتلة أو عضو بأن يجري مفاوضاته من خلف ظهورنا، ولكن يبدو أن بعض قادة الكتلة يريدون أن يتفاهموا مع الكتل العراقية من وراء الكواليس ثم يعرضون علينا ما تم الاتفاق حوله، وهذا أمر لم ولن نقبله».
وهدد القيادي في حركة «التغيير» الكردية المعارضة حزبي السلطة باللجوء إلى بغداد في حال عدم توقف ضغوطاتهما على المعارضة، وقال: «إذا استمرت الأحوال على هذا المنوال، وإذا تراجع حزبا السلطة عن تنفيذ مطالب ورقة الإصلاح السياسي، فعندها سنضطر إلى نقل جميع مشكلاتنا وخلافاتنا ومعاركنا المقبلة إلى بغداد، فكل محاولة من حزبي السلطة بهدف فرض القرارات على المعارضة أو الضغط عليها سنثيرها في بغداد داخل البرلمان وفي السلطة التنفيذية، فنحن لن نسكت بعد الآن عن تجاوزات السلطة على المعارضة في كردستان».