على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر عالمي للمساواة بين الرجل والمرأة، فإن هذا لم يمنع استنكار منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الذي أعلنته أمس، لقرار المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، الذي اعترف بحق الرجل في «تأديب» زوجته وأبنائه القصر، دون التسبب في آثار حسية، واعتبرت المنظمة الدولية القرار «انتهاكا لحق المرأة والطفل في الحرية والمساواة وحق الحياة»، وجاء بيان المنظمة، التي مقرها نيويورك، تعليقا على قرار من المحكمة الإماراتية العليا أدان رجلا ضرب زوجته وابنته البالغة وتسبب لهما في إضرار جسدية. غير أن ميساء غدير النائب في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، انتقدت تقرير المنظمة الحقوقية، واعتبرت أنه ليس من حق أي جهة داخلية كانت أو خارجية التعليق على الأحكام القضائية منعا للتأثير على سير القضاء، كما دعت المنظمة لطرق الأبواب الرسمية للحصول على حيثيات القضية قبل الخوض في إصدار تقارير، على حد قولها، قائلة: «أنا متأكدة من أن هيومان رايتس ووتش لم تتواصل أو حتى حاولت التواصل مع الجهات الرسمية الإماراتية لمعرفة المزيد عن ملف القضية قبل إصدار مثل هذه التقارير».
وفي الوقت الذي رفضت فيه ميساء غدير التعليق على قرار المحكمة الاتحادية «لأن ذلك ليس من حق أحد»، قالت إن المجتمع الإماراتي يقوم على «مرتكزات إسلامية حفظت للمرأة كرامتها ولم تسمح لأحد أن يدوس على كرامتها، وقبل أن نتحدث عن النص القرآني الذي وضع الضرب في آخر الخيارات المتاحة للرجل، لنتذكر أمر الله بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان».
من جهتها، قالت ناديا خليفة باحثة شؤون نساء الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش»: «إن الحكم من قبل المحكمة العليا يظهر أن السلطات تعتبر العنف ضد النساء والأطفال أمرا مقبولا».
وكان لافتا أمس، أنه في الوقت الذي صدر فيه بيان المنظمة الحقوقية المنتقد للحكم الإماراتي، نوهت وكالة الأنباء الإماراتية بالمرأة الإماراتية، معتبرة أنها تعيش عصرها الذهبي، وأن لها حضورها المميز والمؤثر على المستويات كافة، وغدت وزيرة وسفيرة وقاضية وعضوا في «المجلس الوطني الاتحادي».
واستند قرار المحكمة العليا الإماراتية الذي أدان الزوج صاحب القضية إلى القانون الإماراتي الذي ينص على حق الرجل في تأديب الزوجة والأبناء، ولكن ضمن الحدود المسموح بها في الشريعة الإسلامية، وينص أيضا على واجب طاعة الزوجة لزوجها.
وكان الزوج قد أدين أمام محكمة في إمارة الشارقة في وقت سابق هذا العام لتجاوزه الحدود المسموحة للتأديب إلا أنه استأنف الحكم ورفعت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وتستمد القوانين الإماراتية من مصدرين رئيسيين هما الشريعة الإسلامية والتشريع المدني.
وانضمت الإمارات في 2004 إلى معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر للمساواة بين الرجل والمرأة وضعه منتدى الاقتصاد العالمي.