أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا أعلنت فيه تخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان. جاء ذلك في إطار سياسة الرئيس باراك أوباما الجديدة بتخفيض العقوبات الأميركية على السودان، لكسب حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لضمان إجراء استفتاء في جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) ليختار الجنوبيون بين الانفصال والوحدة. وأشار «بيان سياسة الترخيص» إلى أن السياسة الجديدة توافق على «التصدير وإعادة التصدير للمعدات والخدمات الزراعية الأميركية المنشأ» لشمال السودان.
وكعادته عند رفع عقوبات عن بلد ما، أعلن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قبول طلبات الترخيص في هذه المجالات، وقال إنه سوف ينظر فيها «على أساس كل حالة على حدة»، وأضاف البيان أن «الغرض من هذه السياسة الترخيصية الجديدة هو لصالح الشعب السوداني، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي في بلد يعاني من انعدام مزمن في الأمن الغذائي».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن وفدا من قادة رجال الأعمال التجاريين والزراعيين في السودان زار واشنطن كجزء من الاتصالات الجديدة بين حكومتي الرئيس أوباما والرئيس البشير، كما أشاروا إلى أن حكومة الرئيس أوباما، في الآونة الأخيرة، خففت من عدائها لحكومة الرئيس البشير، بينما طالبت حكومة البشير برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عنها، وبدعم سعيها لتخفيف عبء الديون الخارجية عنها.
وكان علي محمود، وزير المالية السوداني، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إجابة عن سؤال حول الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تحسين علاقات السودان مع البنك الدولي، إن «ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي قدم مبادرات لتعزيز التعاون مع السودان».
وأشار مراقبون إلى أن الحكومة الأميركية كانت، منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب سنة 2005، أعفت جنوب السودان ومناطق أخرى من المقاطعة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية في ذلك الوقت سمتها، في بيانات سابقة «سبسيفايد إيرياز» (مناطق محددة). لهذا، فإن بيان الوزارة الأخيرة أشار إلى رفع العقوبات عن «مناطق غير المناطق المحددة». والمناطق المحددة، كما سماها البيان هي: «جنوب السودان، وجنوب كردفان، وجبال النوبة، وولاية النيل الأزرق، والمناطق المهمشة في الخرطوم وحولها».
لهذا، يفهم من البيان أن العقوبات رفعت الآن عن كل السودان، لكن، لا تزال العقوبات مستمرة على غير المواد والخدمات الزراعية.
في سياق آخر، نفت الصين أمس معلومات أوردتها الأمم المتحدة حول استعمال ذخيرة من صنع صيني ضد جنود قوة السلام في دارفور، معتبرة أن هذه المعلومات «لا أساس لها» من الصحة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ما تشاوشيوي: «من غير اللائق أن تتحدث المفوضية في تقريرها السنوي عن اتهامات لا أساس لها ضد دول أعضاء بالاستناد إلى معلومات غير مؤكدة». وأضاف تشاوشيوي في مؤتمره الصحافي اليومي: «ندعو اللجنة إلى أن تكون موضوعية ومسؤولة». وتحاول الصين الحيلولة دون نشر تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن ذخيرة من صنع صيني استعملت في دارفور ضد جنود قوة السلام، كما أفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك الأربعاء.
وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قد اجتمعت الأربعاء الماضي للبحث في ذلك التقرير. وهذه اللجنة تراقب تنفيذ الحظر على الأسلحة المفروض على دارفور، الإقليم الواقع غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وقال تشاوشيوي إن «الصين طبقت قرارات مجلس الأمن ضد السودان بشكل جاد ودقيق». وإثر اجتماع الأربعاء اعتبر ممثل الصين أن التقرير «مليء بمعلومات مغلوطة ووقائع غير مؤكدة». وأضاف: «هناك نقص في الأدلة وفي الوقائع المثبتة. كيف يمكن أن نوافق على هذه التوصيات؟ لقد طلبنا منهم تحسين المنهجية». وتقيم الصين، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (فيتو)! علاقات خاصة مع السودان، الذي يعتبر مركزا للاستثمارات الصينية في أفريقيا وثالث شريك اقتصادي للصين في القارة.