قال محامي أبو حمزة المصري أمام محكمة خاصة لاستئناف قضايا الهجرة، إن السلطات المصرية أزالت عن موكله الجنسية المصرية عندما أخذ جنسيته البريطانية في عام 1986، وأن مساعي بريطانيا لتجريده من جنسيته ستجعله من دون جنسية، بحسب ما كتبت صحيفة الـ«ديلي تليغراف» أمس.
وتسعى وزارة الداخلية البريطانية إلى إزالة الجنسية البريطانية عنه لترحيله، إلا أن الإمام المثير للجدل يقول إن ذلك يعتبر خرقا لحقوقه المدنية لأنها ستتركه عديم الجنسية. وقال محامو أبو حمزة أمام المحكمة أمس، إن مصر نزعت عنه الجنسية بعد أن انتقد علنا الحكومة المصرية، ومن ثم ألقي القبض عليه بتهم الإرهاب في بريطانيا. وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية ردت بأنها لا يمكنها أن تجيب عن أسئلة وزارة الداخلية البريطانية حول ما إذا كان أبو حمزة يعتبر مواطنا مصريا. وقال أبو حمزة للمحكمة: «ليست عادة الحكومة المصرية الرد على أي شيء». ولكنه أضاف أنه واثق من أنه تم تجريده من الجنسية. وقال إن مقالا نشر في عام 2004 في صحيفة «الأهرام» المصرية، يؤكد أنه لم يعد مواطنا مصريا. وقال: «لم أكن أعلم حينها أنه تم نشره، وقد تم نشره بينما كنت لا أزال في السجن...» ويقضي أبو حمزة حاليا عقوبة 7 سنوات في سجن بلمارش شديد الحماية، بانتظار ترحيله إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهم الإرهاب. إلا أن بريطانيا تعجز عن ترحيله بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع على دول الاتحاد ترحيل مساجين إلى بلدان تطبق عقوبة الإعدام.