مع تأجيل مجلس الوزراء البت في ملف شهود الزور للأسبوع المقبل، تأجل انفجار الخلاف اللبناني - اللبناني الذي يتخذ حاليا - ولو بالظاهر - طابعا قانونيا لحين تبلور صيغ حل وسطية لا يكون فيها لا غالب ولا مغلوب بانتظار ابتكار تسوية إقليمية - دولية - محلية تسبق صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وتستمر التهدئة السياسية المتفق عليها داخليا وإقليميا في انتظار انعقاد اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة سعد الحريري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله والمتوقع، في حال حصوله، أن يكون محطة أساسية وفاصلة في بلورة صيغة متطورة للحل، إذ يُجمع حزب الله وتيار المستقبل على أنه «لا لزوم لأي لقاء بين الحريري ونصر الله إذا لم تتوافر شروط نجاحه وبالتالي تمكنه من إحداث خرق في جدار الأزمة، فمردوده السلبي إذا ما فشل سيكون أكبر وبكثير من سلبيات عدم إتمامه».
وقد شكل اجتماع الحريري بالمعاون السياسي لحسن نصر الله، حسين الخليل منذ يومين إنجازا بحد ذاته بعد قطيعة دامت أكثر من 4 أشهر بين «المستقبل» وحزب الله. فاللقاء الأخير الذي جمع نصر الله بالحريري تم في 8 أغسطس (آب) الماضي، أي أن انقطاع التواصل حصل في مرحلة أساسية تخللتها أحداث كثيرة أمنية وسياسية واحتدام الخلاف حول المحكمة الدولية وما ترتب عليه من مواقف زادت الشرخ بين الفريقين.
وفي هذا الإطار، توضح مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخرق الذي تحقق على مستوى عودة التواصل بين فريقي حزب الله و(المستقبل) أول انعكاسات القمة السورية السعودية التي حصلت منذ أيام في الرياض، بالإضافة إلى أنها ثمرة جهود ومساع حثيثة بذلها ويبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط اللذان يسعيان لإتمام لقاء الحريري – نصر الله في أقرب وقت ممكن لما سيكون له من نتائج إيجابية لناحية ترسيخ الاستقرار الداخلي».
ويشدد عضو كتلة المستقبل، النائب أحمد فتفت على أن «إعادة التواصل مع حزب الله مرده إلى أن الفريق الآخر اقتنع مؤخرا بأنه حصل بالسياسة على أقصى ما يمكنه الحصول عليه»، لافتا إلى أنه «لا شك أن للقمة السعودية - السورية ولزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دورهما في إعادة مد جسور التواصل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القطيعة مع أي طرف سياسي ليست من نهجنا ونحن اليوم ومع عودة التواصل مع حزب الله دخلنا فترة من التهدئة نأمل أن تكون طويلة». وعن لقاء مرتقب بين الحريري ونصر الله يقول فتفت: «الأهم أن نبحث عما سينتج عن هذا اللقاء قبل البحث في إتمامه، فالمهم ليس الاجتماع في حد ذاته بقدر أهمية ما سينتج عنه. فإذا ما تم ولم يأت بجديد تكون سلبياته أكبر من عدم حصوله». وأضاف «الحريري قدم كل ما يستطيع تقديمه وحتى أكثر ويبدو أن الفريق الآخر اقتنع بأنه ليس في استطاعة أو في نية الحريري إلغاء المحكمة الدولية وهو قرار يعود للمجتمع الدولي والدول الأعضاء».
في المقابل، يلفت عضو كتلة حزب الله النيابية وليد سكرية إلى أن حزب الله يذهب لمحاورة الحريري ولملف شهود الزور أولوية لديه لأن محاكمة هؤلاء تضع المحكمة على الطريق الصحيح وتجنب لبنان الفتنة التي تستهدفه وتستهدف حزب الله بالتحديد من خلال القرار الظني المنتظر صدوره، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» «نأمل أن تكون عودة التواصل مع (المستقبل) خطوة في اتجاه إعادة اللحمة الوطنية، وإحقاق الحق ودرء الفتنة ولكن يبقى على الفريق الآخر اتخاذ الإجراءات المناسبة لكشف الحقيقة وبدء محاكمة شهود الزور لتكون هذه اللقاءات ذات إنتاجية».
ويتفق سكرية مع فتفت في أن «أي لقاء يجمع الحريري بالسيد نصر الله لا لزوم له في حال لم يكن منتجا»، ويؤكد أن «هذا اللقاء يبقى مؤجلا إذا لم تكن هناك بوادر لحل المشكلة، فلقاء على هذا المستوى ليس هدفه تحديد مسار بقدر ما هو مطلوب منه مردود يدفع الأمور إلى الأمام».
ويبقى ملف شهود الزور الحاضر الأبرز على قائمة المواضيع السياسية الخاضعة للنقاش العام مع إصرار قوى المعارضة وعلى رأسها حركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة إحالة الملف إلى المجلس العدلي في مقابل إصرار قوى «14 آذار» ووزير العدل إبراهيم نجار على إحالته للقضاء العادي.
في هذا الوقت، شدد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم على أن «استقرار البلد أساس، ونحن كحزب الله ومعارضة حريصون على تعزيز مسار الوحدة الوطنية، من دون المس بالثوابت وعلى رأسها مواجهة الخطر الإسرائيلي ودعم قوة لبنان ومقاومته وشعبه». وقال قاسم: «فتح ملف شهود الزور أولوية تحصن الداخل اللبناني من العبث الدولي من الافتراءات والاتهامات الجائرة، ولا تنفع المناورات في الاستقواء بالخارج، فالحل يبدأ من لبنان، ومن تعاون الأطراف المعنية، ونحن مستعدون لكل ما من شأنه أن يمنع الكأس المرة عن بلدنا».