وزير خارجية المغرب يشن هجوما شديدا على الجزائر ويحملها مسؤولية ما يحدث في مخيمات تندوف

الفاسي: جبهة البوليساريو تراجعت عن الإفراج عن ولد سيدي مولود

TT

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن جبهة البوليساريو تراجعت عن إعلانها الإفراج عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مفتش عام شرطة البوليساريو، وزعمت أنه «تحت الحراسة». وقال الفاسي الفهري إن «تلاعبات ومناورات جبهة البوليساريو لا يمكن أن تسقط عن الجزائر مسؤوليتها القانونية والمعنوية المطلقة حيال اختطاف ولد سيدي مولود».

وأوضح الفاسي الفهري أن الجزائر طرف في معاهدة جنيف لعام 1951 حول اللاجئين، ولا يمكنها التنصل من التزاماتها تجاه سكان مخيمات تندوف، وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق قانون بلد الإقامة أو الحق في حرية التنقل في مجموع تراب بلد الاستقبال.

وقال الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في معرض رده على سؤال محوري تقدمت به الفرق النيابية بمجلس النواب، حول جديد قضية ولد سيدي مولود، «إن الحكومة المغربية على اقتناع كامل بأن هذا الوضع الشاذ في مخيمات تندوف يرتبط في العمق بتقاعس الجزائر، كبلد مضيف لسكان مخيمات تندوف، عن تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من عملية إحصائهم وتسجيلهم وتفعيل برنامج المقابلات الفردية إعمالا لواجباتها وصلاحياتها، وتنفيذا للنداء الصريح للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير لمجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي». وأوضح الفاسي الفهري أنه ومنذ تردد أخبار حول استئناف المسلسل التفاوضي في سبتمبر (أيلول) الماضي «فإن الأطراف الأخرى دخلت في تهييج وتصعيد عدواني يعكس، في الحقيقة، مدى الاضطراب المحموم للخصوم وحالة غير مسبوقة من الارتباك في مواقفهم»، على حد تعبيره.

وأضاف الفاسي الفهري أنه وبعد تعطيل برنامج تبادل الزيارات العائلية تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ مارس (آذار) الماضي»، تم منع هبوط 20 مغربيا في مطار تندوف يوم 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، علما بأن اختيارهم جرى وفق المعايير المعمول بها من طرف المفوضية».

وشدد المسؤول المغربي على أن هذا المنع التعسفي يمس بمشاعر المعنيين بهذه العملية الإنسانية ويشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1920، الذي حث على استئناف سريع لهذه البرامج ذات الطابع الإنساني المحض، و«يطرح بحدة السؤال الجوهري والمشروع حول ماهية الولاية الإقليمية التي تمارس قانونا وسلطة فوق جزء من التراب الجزائري».

وقال وزير الخارجية المغربي في لهجة غير مسبوقة «هذه الحملات بلغت سقفا استفزازيا لحد التجرؤ الوقح على مؤسساتنا الدستورية، والمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على بلادنا والتهديد بالعودة للحرب، وأخيرا، إقامة حفل ارتجالي في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لإحياء ذكرى «إعلان الوحدة الوطنية»، مدعين زورا وبهتانا أن جبهة البوليساريو تتحدث باسم كافة السكان المتحدرين من أقاليمنا الجنوبية، وأنهم لا علاقة لهم بالمملكة المغربية»، على حد تعبيره.

وأوضح الفاسي الفهري أن هذه القضية «دليل قاطع على التجاوب العميق لإخواننا في مخيمات تندوف مع مبادرة الحكم الذاتي كفرصة تاريخية أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس حلا نهائيا لطي هذا النزاع الإقليمي المصطنع، الذي طال أمده، ومن ثم إنهاء عقود طغيان الفكر الوحيد، والتأطير العسكري المستبد والحرمان والتفرقة». وقال الفاسي الفهري إن ولد سيدي مولود، الذي اختطف مع والدته وإخوانه في 1979، وعمره آنذاك لا يتجاوز 11 سنة، «يعد نموذجا لجيل كامل من أولئك الضحايا الذين تلقوا تنشئتهم في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري في بيئة موشومة بكل أشكال الاستبداد واليأس»، على حد تعبيره.