قضت المحكمة الجنائية بنواكشوط الحكم بإعدام أمير تنظيم «أنصار الله المرابطين في بلاد شنقيط»، الخديم ولد السمان، واثنين من رفاقه هما: سيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد هيبه، إثر توجيه تهمة لهم بالقتل العمد، والإرهاب، وزعزعة الأمن في موريتانيا.
وقضت المحكمة، مساء أول من أمس، أيضا بأحكام مختلفة على ثمانية عناصر من المتشددين تتراوح ما بين 15 سنة سجنا وثلاث سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها مليونا أوقية (8 آلاف دولار)، إضافة إلى مزاولة الأعمال الشاقة طيلة فترة السجن.
ولم يسلم من أحكام المحكمة إلا عبد الكريم بوراري (تونسي الجنسية)، حيث قامت بتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه، وتأجيل البت في ملف متهمين آخرين إلى حين استكمال التحقيق.
ولم يبق أمام هؤلاء المحكوم عليهم إلا طلب استئناف الحكم، بيد أن أمير التنظيم الخديم ولد السمان، بدا غير مكترث بالحكم عليه بالإعدام، حيث قابل حكم المحكمة بالتكبير والتهليل، قبل أن يعانق رفيق دربه سيدي ولد سيدينا، في إشارة إلى أن «الإعدام» هو «الشهادة في سبيل الله»، حسب القاموس الجهادي، مؤكدا أنه «لن يستأنف الحكم أبدا».
ويعتبر الحكم على ولد سيدينا وولد هيبه بالإعدام، الثاني من نوعه، إذ سبق أن أصدرت المحكمة ذاتها عليهما حكما مماثلا 25 في مايو (أيار) الماضي، بسبب كونهما المسؤولين الرئيسيين عن مقتل أربعة سياح فرنسيين جنوب غربي البلاد في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2007.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن السجون الموريتانية يوجد فيها الآن أكثر من أربعين سجينا محكوما عليه بالإعدام، حسب مصدر قضائي، بيد أن هناك جدلا واسعا في موريتانيا بين مؤيد لهذه العقوبة، بحجة أنها أحد الحدود الشرعية، ومناد بإلغائها لكونها لا تحقق هدفا ملموسا، حسب مصادر حقوقية موريتانية.
وإذا كانت سجون موريتانيا تكتظ بالأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم بعقوبة الإعدام، فإنها تبقى أحكاما إجرائية لا تتجاوز الإجراءات القضائية، ذلك أن آخر حكم بالإعدام تم تنفيذه هو حكم صدر عن محكمة عسكرية سنة 1987، في حق أربعة ضباط من الزنوج اتهموا بمحاولة قلب نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.