تعرضت جهود حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتشريع الحجاب إلى انتكاسة بإخفاقه في الحصول على دعم أحزاب المعارضة لمشروعه تشريع الحجاب في المؤسسات الرسمية وفي الجامعات، بينما كان القضاء يحذر مرة أخرى من أن «السماح بالحجاب يمس بعلمانية الدولة».
فقد أعلنت النيابة العامة بالقضاء العالي التركي أن إجراء أي تعديل قانوني استنادا إلى المعتقدات والأسس الدينية يعد منافيا لمبدأ العلمانية. وقالت: «لأن هذه التعديلات تخل بقوانين ومبدأ العلمانية، وأن ما قام به البرلمان من تعديلات تسمح بحرية ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم العالي من منطلق المعتقدات الدينية، وربط هذا الأمر بالأسس الدينية يعتبر منافاة صريحة لمبدأ العلمانية».
كما أصدرت محكمة الاستئناف العليا بيانا على موقعها على الإنترنت تحذر فيه من التلاعب بالمبادئ العلمانية للدولة التركية الحديثة. وقالت المحكمة: «الاعتراف باستخدام الحجاب على أساس المعتقدات الدينية عند تحديد المظهر اللائق لدى طلبة الجامعات ينتهك مبادئ العلمانية من خلال استخدام المبادئ الدينية كأساس لتنظيم متعلق بجهة حكومية».
وكان نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم التقوا أمس بممثلين عن الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض الأم في البرلمان لمناقشة قضية الحجاب، كما التقوا بممثلين عن حزب الحركة القومية للهدف نفسه. ونقل عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، كمال أناضول، أن «حزب العدالة والتنمية ليس صادقا في دعوته لحل مشكلة الحجاب، حيث اقترح تأسيس لجنة مشتركة بين الأحزاب البرلمانية لمتابعة المسألة، ولكنه يعرف - الحزب الحاكم - جيدا استحالة التوصل إلى حل مناسب بمنأى عن تسوية مشكلة هيئة التعليم العالي». وأضاف: «إن حزبنا الشعب الجمهوري لا يقف ضد رفع حظر الحجاب، ولكنه ضد ارتدائه في مؤسسات الدولة. وقد سألنا حزب العدالة: (هل سيتم دخول المؤسسات الحكومية بالحجاب في حال موافقتنا على رفع حظره من الجامعات؟)، فكان الرد: (الأمر ليس بينا بعد)»، معتبرا أن «هذا جزءا من عملية تشويه لصورة تركيا».