كشفت حركة التغيير الكردية المعارضة، التي يقودها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، عن نص مشروعها السياسي لإجراء إصلاحات شاملة في إقليم كردستان، وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاث «الإقليم والحكومة والبرلمان» وإلى الأحزاب المؤتلفة معها في جبهة المعارضة البرلمانية، وتلقت «الشرق الأوسط» نص المشروع المعد باللغة الكردية.
ويتضمن المشروع 12 نقطة تشمل إجراء الإصلاحات في جميع مفاصل الإدارة والسلطة في إقليم كردستان، ركزت النقطة الأولى على اعتماد مبدأ الإجماع الوطني في ما يتعلق بجميع القرارات والقضايا المتعلقة بمصير شعب كردستان مثل: مشروع دستور الإقليم، ومشاريع قوانين هيئات الانتخابات والنزاهة، والسياسات النفطية، وعلاقة الإقليم مع الحكومة المركزية، والعلاقات الخارجية للإقليم مع دول العالم.
ودعت الحركة إلى تفعيل دور الرقابة البرلمانية وإعلان نشاطات لجانها بشفافية أمام الرأي العام، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان بما يعمق أسس الديمقراطية. وحول القوات المسلحة دعا مشروع حركة التغيير إلى توحيد وإعادة تنظيم قوات «البيشمركة والأمن المحلي - الآسايش - والشرطة وحراس الحدود»، ومنع النشاط الحزبي داخل تلك التشكيلات، وإلغاء التشكيلات الخاصة والشخصية.
وينص المشروع أيضا على إلغاء جميع العقوبات السياسية، وإعادة جميع المفصولين للأسباب السياسية، خاصة المفصولين المتبقين في التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للحزبين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وإعادة توحيد المؤسسات الحكومية بشكل كامل، خاصة وزارة المالية ودائرة الرقابة المالية وقوات الآسايش والبيشمركة والقوات المسلحة عموما، وتأمين المنح المالية الكافية للأحزاب السياسية بشكل عادل ومنصف، وبحسب ثقلهم في البرلمان، إلى حين تشريع القانون الخاص بالمنح المالية للأحزاب، وقطع جميع المنح الأخرى الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني التابعة للأحزاب أو المحسوبة عليها، ووقف المنح المخصصة لوسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية إلى حين صدور قانون خاص بذلك، وإعطاء استقلالية أكبر في الشؤون الإدارية لجميع الجامعات والمعاهد ومراكز التربية والتعليم ومنع التدخلات الحزبية فيها.
كذلك يدعو المشروع إلى اعتماد الشفافية الكاملة في وضع ميزانية عام 2011 وتقديمها إلى البرلمان في الموعد المحدد، مع تقديم الحسابات الختامية لعام 2010 في الوقت المحدد لذلك، وتفعيل دور الادعاء العام في الإقليم وتنشيط القوانين الصادرة عن البرلمان الكردستاني وإلزام حكومة الإقليم للتقيد بتنفيذ تلك القوانين مثل «قانون تنظيم العمل الصحافي، وقانون دائرة الرقابة المالية، وقانون مجلس الشورى، وقانون النفط والغاز. ودعت الحركة إلى تحديد سقف زمني لتنفيذ هذه النقاط الواردة بورقة الإصلاح السياسي في إقليم كردستان». وكانت حركة التغيير قد سلمت نص المشروع أعلاه إلى رئيس إقليم كردستان في الاجتماع المشترك الذي عقد في 4/8/2010، كما سلمت نسخة منه إلى رئاسة حكومة الإقليم في اجتماع مجلس رئاسة الإقليم مع الأحزاب السياسية في كردستان المنعقد يوم 16/8/2010.