ما زال العراقيون وبخاصة كبار السن يتذكرون ثقلهم وأهميتهم في العقود التي سبقت عقد ثمانينات القرن الماضي عندما كانوا موضع ترحاب في أي بلد عربي أو أجنبي يزورونه. غير أن سياسات النظام السابق، تسببت، كما يقول مواطن، بتحويل الفرد الذي يحمل الجواز العراقي إلى مرفوض عالميا، حتى وصل الأمر إلى أن الجميع صاروا - سواء كانوا تجارا أو رجال أعمال أو مواطنين - غير قادرين على السفر لأي بلد وأصبح الشعب سجينا داخل حدود بلده.
وبعد سقوط النظام انتبه رجال الأعمال إلى هذا الواقع المرير وباشروا بكسر القيود تدريجيا وهم يتوسعون باستمرار بفعل قوتهم الاقتصادية وأهمية السوق العراقية، بعكس وزارة الخارجية التي اتهمت من قبل بعض رجال الأعمال بكونها أهملت هذا الجانب دون معرفة الأسباب. المواطن حسين علي الحسون، 69 عاما، تربوي متقاعد، يقول إن «الجميع يسمي العقود الممتدة من خمسينات القرن الماضي وحتى بداية الثمانينات بالعصر الذهبي، فلم تكن هناك دولة قادرة على رفض دخول عراقي لأراضيها والجميع ينظر إلى دخولهم كمكسب للبلد، غير أن توجه النظام السابق نحو تأجيج نار الحروب بالمنطقة ومنع سفر العراقيين تسبب بقوقعة أبناء البلد على أنفسهم واستمر ذلك حتى التسعينات عندما فرضت العقوبات الاقتصادية ثم جاء الغزو عام 2003 مما زاد المشكلة سوءا فبدا الجميع ينظر للعراقي على أنه قادم من بلد تكثر فيه حالات الإرهاب والقتل».
رئيس غرفة تجارة النجف إسماعيل عبد الله الشمرتي اتهم الدبلوماسية العراقية بالضعف في هذا المجال تحديدا، وقال «دائما نسمع عن فتح قنصليات وسفارات في بلدان لم يكن للعراق في السابق تمثيل فيها أو إعادة فتح سفارات أغلقت سابقا، فضلا عن وجود تحرك لإعادة العلاقات مع دول وإبرام اتفاقيات معها وفتح آفاق تبادل تجاري وعلمي وثقافي لكن لم نسمع يوما بمطالبة سفارة عراقية للدول التي هي فيها بتسهيل مهمة دخول العراقيين عدا ما حدث في الأردن ودول قليلة أخرى، وهذا ما أجبر التاجر ورجل الأعمال والصناعي العراقيين على القيام بهذه الجهود بشكل شخصي وعبر غرف التجارة واتحاد رجال الأعمال والتي تحركت بقوة للحصول على امتيازات لهذه الشرائح وإبرام اتفاقيات مع حكومات الدول لتسهيل مهمة دخولنا، وهذه كانت خطوة أولى باتجاه فتح الدول حتى أمام المواطنين من غير التجار ورجال الأعمال والصناعيين فنبدأ بتأشيرة العلاج الطبي ثم التعليم ثم السياحة وهنا حققنا هدفنا». وأضاف الشمرتي لـ«الشرق الأوسط» أن ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية «كبير جدا فبعد أن كان العراقي لا يستطيع السفر إلا لدول محدودة مثل إيران وسورية والأردن وثم تركيا انفتحت أمامه الآن بلدان كثيرة أخرى فهناك لبنان ومصر وتونس وأغلب دول شرق آسيا مثل الهند والصين وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وأوكرانيا وكرواتيا وقبرص، وقبل أيام وقعنا اتفاقية مع فرنسا لتسهيل مهمة دخول التجار وهذا يعني أنه ومن خلال فرنسا سندخل إلى أغلب دول أوروبا لكن الاتفاق يقتصر على التجار ورجال الأعمال وقريبا سنتمكن من فتح أبواب فرنسا أمام السياح والطلبة، وغرفة تجارة بغداد لديها تحركات ضخمة جدا باتجاه أميركا واستراليا وروسيا وأغلب دول الاتحاد السوفياتي السابق».