أكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان، الجنرال سكوت غريشن، اهتمام الولايات المتحدة بتنفيذ جميع بنود اتفاق السلام الشامل في السودان وإجراء الاستفتاء لتحديد مصير جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال غريشن: «نحن ملتزمون باستخدام كل الآليات المتاحة لنا لتطبيق كامل لاتفاق السلام»، إلا أنه حذر من أن «الوقت ينفد» لتحقيق اتفاق السلام. وشدد غريشن في مؤتمر صحافي مع صحافيين أجانب في واشنطن على أنه «لا يوجد هناك المزيد من الوقت الذي يمكن أن نضيعه، لدينا فقط 79 يوما قبل استفتاء 9 يناير». وعلى الرغم من المصاعب التي عددها غريشن، والتي تقف في وجه إجراء الاستفتاء، من الاستعداد لتسجيل المشاركين فيه إلى تطبيق نتائجه، أكد غريشن التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بموعد 9 يناير لإجرائه. وقال: «نحن ملتزمون بإجراء الاستفتاء في موعده وعلى الناس هناك أن يجعلوا ذلك حقيقة».
وناشد غريشن الأطراف السودانية «إظهار الالتزام الاستراتيجي لتجنب الحرب والتحلي بأسلوب تنازل من أجل التوصل إلى حلول» حول القضايا العالقة التي تشمل الاتفاق على من يحق له المشاركة في الاستفتاء، بالإضافة إلى السماح للمراقبين الدوليين وتحديد الحدود بين شمال السودان وجنوبه. وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب أفعال الأطراف المعنية باتفاق السلام الشامل وتقييم مدى تعاونهم.
وتحدث غريشن إلى الصحافيين، في مؤتمر صحافي شارك فيه مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جوني كارسون ومديرة الشؤون متعددة الأطراف في البيت الأبيض سامانثا باور. وتحدث كارسون عن الجهود الدبلوماسية لدعم عملية السلام في السودان، مضيفا أن هناك جهودا إقليمية مهمة، بما فيها الاجتماعات الجارية في أديس أبابا «لأنه في حال صوَّت جنوب السودان لصالح الاستقلال، فإن هذه الدول كلها ستؤثر وستكون من مصلحتها أن تجعل الدولة الجديدة مستقرة وناجحة». وتابع: «الولايات المتحدة قد صعدت جهودها الدبلوماسية في مرحلة حرجة» بالنسبة للسودان. كان المجتمع الدولي قد عبر عن التزامه بعملية السلام في السودان خلال الاجتماع رفيع المستوى حول السودان في الأمم المتحدة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى الالتزام بقبول أية نتيجة يخرج بها الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان. وأكد كارسون أن الولايات المتحدة قد عرضت جملة من «الحوافز للحكومة في الخرطوم» لضمان نجاح عملية السلام. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد علاقات أفضل مع السودان، ولكنه أوضح أن ذلك يعتمد على شروط عدة، على رأسها: «التطبيق الكامل لاتفاق السلام، بما فيه إجراء استفتاء 9 يناير والاتفاق على الأوضاع بعد الاستفتاء وإنهاء القضايا العالقة، كما نريد رؤية تقدم في حل المشكلات في دارفور». وتابع: «نحن نريد ونرغب بعلاقة أقوى وأفضل مع الشعب السوداني كله، وذلك يعتمد على رغبتهم والتزامهم بتطبيق تعهداتهم كلها».
وشدد المسؤولون الأميركيون الثلاثة على التزام الرئيس الأميركي باراك أوباما الشخصي باستقرار السودان وإجراء الاستفتاء المقبل. وقال غريشن: «الرئيس أوباما جعله من الواضح أن السودان من أولويات هذه الإدارة». وحرص غريشن على القول إن إدارة أوباما ملتزمة بدارفور أيضا ولا تركز فقط على الجنوب. وقال: «الرئيس أوباما ملتزم بدارفور بنفس التزامه باتفاق السلام الشامل، فلا يمكن أن يكون هناك سلام في السودان من دون سلام في دارفور»، مضيفا: «للرئيس اهتمام شخصي بهذه القضية». ويذكر أن نائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدونا يقدم تقريرا يوميا لأوباما حول السودان.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الاستعدادات لأي طوارئ أو زعزعة للاستقرار تنتج عن الاستفتاء، قالت باور: إن هناك خططا لاحتمال طوارئ عدة، خاصة في الإطار الإنساني خلال الأشهر قبل الاستفتاء ولـ6 أشهر بعد الإعلان عن نتيجته. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع الحاجة لنشر المزيد من قوات حفظ السلام في السودان، قالت: «نحن ننتظر تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هايل مانكيريوس يوم الاثنين المقبل، ونترك للخبراء على الأرض تقديم تقييمهم». يذكر أن أي تغيير في عديد قوات حفظ السلام سيحتاج إلى تصويت مجلس الأمن وموافقته. وتابعت باور: «على عكس ما حدث في السابق في السودان، نحن نسلط الضوء على الأوضاع هناك مسبقا، والآن بدلا من رد فعل متأخر بعد وقوع مشكلات». واعتبر غريشن أن مسألة الجنسية بالنسبة للجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب مسألة «تقلقنا كثيرا، ومن الضروري التأكد من حماية الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب في هذه الفترة المضطربة».