وضع القضاء العسكري في لبنان يده على التحقيق في حادث الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة مجدل عنجر البقاعية، الذي أودى بحياة الرائد عبدو جاسر والمعاون زياد الميس من فرع مخابرات البقاع، خلال ملاحقة جندي فار من المؤسسة العسكرية ومحاولة توقيفه داخل البلدة. وكلفت الشرطة العسكرية بإجراء تحقيقات مع عدد من المحتجزين على ذمة التحقيق في هذا الحادث. وأعلن مصدر أمني أن عمليات الجيش تواصلت طيلة أمس بحثا عن بقية المتورطين في الاعتداء بعد أن أوقف اثنان منهم أول من أمس، وبعض من تحوم الشبهات حولهم عن علاقة بالقضية من متدخلين ومحرضين، بينما يستمر البحث عن شخص كان داخل السيارة التي اعتدت على دورية الجيش وفرت من المكان.
واستكملت وحدات الجيش المنتشرة في منطقة مجدل عنجر عملياتها الأمنية. وكانت قوة مؤللة تمركزت أمس في وسط البلدة لتنفذ عمليات دهم كلما توافرت معلومات عن أماكن وجود المتورطين. كما نفذ عناصر الجيش عملية تمشيط واسعة في سهول مجدل عنجر من جهة بلدة الروضة.
وشيع الجيش اللبناني وبلدة برالياس، ظهر أمس، المعاون زياد الميس. وشارك في التشييع النائب عاصم عراجي، والعميد الركن شربل أبو فيصل ممثلا وزير الدفاع إلياس المر، ورئيس مكتب زحلة في مديرية مخابرات البقاع العقيد جورج ضومط ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمفتي خليل الميس الذي أم المصلين. وحضرت وفود عسكرية مثلت الأجهزة الأمنية، كما قلد ممثل قائد الجيش، المعاون الشهيد ثلاثة أوسمة عسكرية، وألقى كلمة القيادة التي أثنى فيها على مزايا الميس. وأجرى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، اتصالا بنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر، معزيا إياه في شهيدي الجيش. كما ندد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، بالاعتداء، معربا عن ألمه الشديد لسقوط ضحايا من الجيش الذي هو ضمان أمن لبنان وسلامته. وقال قباني في تصريح له: «إن أي اعتداء على الجيش من أي كان هو اعتداء على اللبنانيين جميعا ويمس بأمن الدولة وأمن اللبنانيين، وعلينا أن نحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية باعتبارها الملاذ الوحيد لأمن اللبنانيين وسلامتهم جميعا».
بدوره، أدان عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، «الاعتداء المجرم على الجيش في مجدل عنجر، الذي أودى بحياة الرائد عبدو جاسر والمعاون زياد الميس»، معتبرا أن «أي اعتداء من أي كان على الجيش، هو اعتداء على كل الوطن، لأن المؤسسة العسكرية هي الضامنة للاستقرار الأمني في لبنان، والحامية للسلم الأهلي».