كشف مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية في العراق عن أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يشعر بقلق شديد إزاء جدية التحالف المزمع بين القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «أن (دولة القانون) وعلى الرغم من جهودها الواضحة للتقليل من أهمية التحالف المرتقب، تشعر بالقلق الشديد فيما لو كتب له النجاح في استقطاب كتل أخرى تنافس تحالفه مع التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر».
ونوه المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى «أن المالكي يترقب زيارة عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، وعلاوي إلى إقليم كردستان بحذر، خاصة أن ائتلافه (دولة القانون) لم يصل إلى اتفاق نهائي مع التحالف الكردستاني بشأن ورقته التفاوضية (19 نقطة)»، مشيرا إلى أن «اللقاءات الأخيرة التي جمعت الطرفين (دولة القانون والتحالف الكردستاني) لم تثمر شيئا يذكر».
من جانبه، أكد سامي العسكري، عضو ائتلاف دولة القانون، عدم وجود جديد في حوارات ائتلافه مع القائمة العراقية، خاصة أن الحوارات الرسمية مع الأخيرة قد توقفت، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أوراقا مقدمة من قبل الطرفين (دولة القانون والعراقية) لم يتم بحثها أو مناقشتها حتى الآن»، وبشأن مطالبة «العراقية» بالإجابة عن ورقتها كشرط للحوار مع «دولة القانون» قال العسكري: «الورقة التي يتحدثون عنها سبق أن سلم الرد إلى (العراقية)، حيث كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لمناقشة الورقة المقدمة من الأخيرة، فضلا عن ورقة رد (دولة القانون) ولكن هذه الجلسة لم تعقد كذلك»، بحسب قوله.
وعن الأسباب التي تحول دون إعادة الحوار مع «العراقية»، قال: «إن السبب الأول يعود لإيقاف الحوارات من جانب (العراقية)، وكذلك إصرار الأخيرة على أنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الفائزة بالانتخابات، وهو أمر مخالف لتفسير المحكمة الاتحادية»، مستدركا «نحن مع مبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل حكومة من جميع الأطراف».
وحول موقف التحالف الكردستاني، أكد العسكري «أن التحالف الكردستاني لديه موقف إيجابي من مسألة تحالفه مع التحالف الوطني، الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، وقد أرسل عدة رسائل واضحة تدعم المالكي، وتفسير للمحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان». وبشأن استعداد «دولة القانون» للمشاركة في الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
قال: «ليست لدينا مشكلة في اجتماع الأطراف حول هذه الطاولة، لكن المشكلة تكمن في القضية التي ستطرح على هذه الطاولة»، مضيفا «نحن مع عقد اجتماع على أساس أوراق معدة سابقا دون البدء من الصفر»، لافتا إلى أن «الشيء الصحيح هو جلوس الكتل، سواء في أربيل أو بغداد للحديث عن المشتركات التي تم الاتفاق عليها، أما البدء من الصفر فإننا نعتبره مضيعة للوقت».
إلى ذلك، أوضح محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الكتل السياسية «رحبت بفكرة الطاولة المستديرة التي سبق أن طرحها المجلس الأعلى قبل نحو 5 أشهر»، مضيفا «أن التحالف الكردستاني أصبح الآن (بيضة القبان) في ترجيح أحد التحالفين المطروحين»، في إشارة إلى تحالف «دولة القانون» والتيار الصدري من جهة، و«العراقية» والمجلس الأعلى من جهة أخرى.
لكنه أشار إلى أن «الأكراد يسعون لتحقيق مطالبهم، من خلال حث الأطراف السياسية على قبول ورقتهم من خلال التوقيع عليها بشكل رسمي من قبل رئيس السلطة التنفيذية المقبل وكل الكتل السياسية».