دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل لمشكلة التزود بالمياه في الأراضي الفلسطينية. وقال في إطار مؤتمر حول تغير المناخ في حوض المتوسط في اليونان، إنه ينبغي العمل للحصول على المزيد من الموارد المتوافرة والتوصل إلى حل استنادا إلى القوانين الدولية من أجل تقاسم الموارد المائية.
ويشكل موضوع المياه، أحد الملفات النهائية في المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية، لكن الفلسطينيين الآن يعانون بشدة نقصا حادا في المياه، بسبب سيطرة إسرائيل على معظم مصادر المياه، وهي مشكلة تلاحق الفلسطينيين صيفا وشتاء.
وتتهم منظمة العفو الدولية إسرائيل بوضع قيود على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تحرمهم من الحصول على مياه كافية، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك كميات غير محدودة. وحسب المنظمة وسلطة المياه الفلسطينية، فإن استهلاك الفرد من المياه في إسرائيل يزيد على أربعة أضعاف الفلسطيني، أما في المستوطنات فإنه يزيد بعشرين ضعفا. ولا تتجاوز حصة الفرد الفلسطيني في اليوم الواحد، أكثر من 70 لترا، وهو ما يجعل الفلسطينيين «الأفقر مائيا في العالم».
وتسيطر إسرائيل على مياه حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية والحوض الساحلي الممتد حتى غزة، كما أنها تكبل الفلسطينيين باتفاق أوسلو، الذي ينص على أن السلطة ملزمة بالحصول على تراخيص لمشاريعها المائية، أو حتى مشاريع الصرف الصحي، من اللجنة المائية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
وقال فياض:«إن أقل من 10% من السكان تتوافر لديهم مياه الشرب في غزة». وتابع: «إسرائيل تسحب 90% من المياه ولا تترك لنا أكثر من 10% من الموارد، وضعنا صعب جدا ومشكلاتنا حقيقية، فاستهلاك المياه أقل من المعدل الضروري الذي توصي به منظمة الصحة العالمية».
وطالما قال فياض إن السلام لا يتم بين أسياد ينعمون في المياه وعبيد محرومين. ووعد فياض مؤخرا بتنفيذ وتصميم عدد كبير من المشاريع المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال فياض في رسالة إلى الشعب الفلسطيني قبل بدء الصيف الحالي: «نتطلع إلى نقل جهودنا من إدارة الأزمة إلى الإدارة الرشيدة للمياه».