تم مجددا تأجيل موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في غينيا الذي كان مقررا له اليوم. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، الجنرال المالي سياكا توماني سانغاري، بعد اجتماعه بالأطراف السياسية الغينية أنه لا يمكن الإبقاء على موعد الأحد بسبب الضغوطات، ومنها على وجه الخصوص الخلل المسجل في عمل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وأضاف أنه يجدر إجراء تقييم للوضع يتم على أثره تحديد تاريخ ممكن التحقيق ومعقول ليتم الإعلان عنه لاحقا. وتعهد بالسعي لتنظيم الدور الثاني للانتخابات «في مهلة قصيرة جدا».
وكان قد تم تأجيل الدور الثاني للمرة الأولى قبل أربعة أيام من موعده المحدد في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتنافس في الدور الثاني رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو الذي كان قد حصل على 43 في المائة من الأصوات في الدور الأول في 27 يونيو (حزيران) الماضي، مع المعارض التاريخي الفا كوندي الذي حصل على 18 في المائة. وهذه الانتخابات الرئاسية هي أول اقتراع حر في غينيا المستعمرة الفرنسية السابقة التي لم تشهد سوى أنظمة ديكتاتورية ومتسلطة منذ استقلالها في 1958.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، إن بلاده تأمل في «أن يتجنب شعب غينيا أعمال عنف كبيرة، ونأمل في أن تعلن الحكومة موعدا جديدا بأسرع ما يمكن». وبعد أن التقى الجنرال سانغاري قال ديالو إن «هناك أملا ضعيفا في تنظيم الانتخابات الأحد (اليوم) بالنظر إلى حجم المشكلات» القائمة. ثم التقى سانغاري قادة تحالف «قوس قزح» (ارك اون سيال) الذي يدعم الفا كوندي. وقال أحد هؤلاء، وهو رئيس الوزراء السابق فرانسوا لونسيني فال، إثر اللقاء: «إذا كانت اللجنة الانتخابية ترى أنه لا يمكنها تنظيم الانتخابات الأحد، فإن عليها أن تقدم لنا تاريخا جديدا، لكن بأسرع ما يمكن». وتبادل ديالو وفال التهم باستخدام «العنف» ضد أنصارهما.
ووقعت أعمال عنف يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في كوناكري بين أنصار ديالو وقوات الأمن التي أطلقت النار، مما أوقع 12 جريحا. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأسف لأعمال العنف هذه ووصفتها بأنها «انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان». وقالت إنها «قلقة جدا للطريقة التي استخدمت بها قوى الأمن في غينيا القوة المفرطة وإطلاقها النار مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة 62 آخرين على الأقل».
ويطالب أنصار ديالو بإقالة رئيس اللجنة الانتخابية لونسيني كامارا الذي يعتبر مقربا من الفا كوندي. وبعد أعمال العنف استعيض عن كامارا بالجنرال سانغاري. وبعد أن طلب منه اتحاد القوى الديمقراطية الغينية، حزب دالين ديالو، المثول أمام القضاء، حكم على كامارا الذي أصبح نائب رئيس اللجنة الانتخابية، أول من أمس، بالسجن النافذ عاما واحدا بعد أن أدين بسرقة محاضر الدورة الأولى. وأكد رئيس بوركينا فاسو، بلايز كومباوري، الوسيط في الأزمة الغينية، أن تأجيل الانتخابات من عدمه ليس أمرا مهما، فالأساس هو إنهاء العملية الانتخابية بشكل «هادئ».