دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعذيب، مانفريد نواك، أمس، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إجراء تحقيق حول صحة حالات التعذيب التي وردت في الوثائق الخاصة بالجيش الأميركي والتي نشرها موقع «ويكيليكس» على الإنترنت أول من أمس.
وقال نواك، في تصريحات صحافية: «إن من واجب إدارة أوباما عندما تصدر اتهامات خطيرة بحق مسؤول أميركي حول حالات تعذيب أن تحقق وأن تستخلص العبر.. لا بد من إحالة هذا الشخص إلى القضاء».
وتابع المقرر نواك: «كنت أتوقع أن يباشر هذا النوع من التحقيق منذ وقت طويل؛ لأن الرئيس أوباما وصل إلى السلطة واعدا بالتغيير.. من واجب الرئيس أوباما التعامل مع الحالات السابقة، ومن الواجب إجراء تحقيق». إلا أن المسؤول الأممي أقر بأن هذا التحقيق لا يمكن إلا أن يكون أميركيا. وقال: «إن ملاحقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية غير ممكنة لأن الولايات المتحدة لا تعترف بهذه المحكمة».
وأضاف نواك: «بموجب أنظمة المحكمة الجنائية الدولية فإن أي شكل من أشكال التعذيب المنتشر أو المنظم هو جريمة بحق الإنسانية أكان في زمن السلم أم في زمن الحرب.. إن الولايات المتحدة لم توقع هذه الأنظمة. وبالتالي لا يمكن إحالة أي جندي أميركي إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أراضي دولة وقعت على هذه الأنظمة»، مضيفا أن العراق أيضا لم يعترف بأنظمة المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، شجب البنتاغون أمس نشر الوثائق العسكرية الأميركية من حرب العراق التي كشف عنها موقع «ويكيليكس»، واتهم الموقع بأنه عرض أرواح أميركيين للخطر، وأيضا، قدم معلومات عسكرية سيستفيد منها «الأعداء».
وقال جيف موريل، المتحدث باسم البنتاغون: «إننا نشجب موقع (ويكيليكس) لأنه يحفز الناس على كسر القانون، ولأنه سرب وثائق سرية، بل، وفي تعجرف، نشرها على العالم، بما في ذلك أعداؤنا». وأضاف: «نحن نعلم أن المنظمات الإرهابية قد درست الوثائق التي سربها (ويكيليكس) من أفغانستان، للحصول على معلومات لاستخدامها ضدنا». وأشار المتحدث إلى أن تسرب وثائق العراق أكثر من 4 أضعاف وثائق أفغانستان، وأن هذا يزيد «تعرض حياة جنودنا للخطر، وأيضا حياة شركائنا العراقيين والأفغان الذين يعملون معنا».
وطلب المتحدث من «ويكيليكس» إعادة أصول المواد المسروقة ومحو الذي نشر على الإنترنت في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: «إننا ندين بشدة الكشف غير المصرح به لمعلومات سرية». ثم قال: إن البنتاغون في المستقبل لن يعلق على هذه الوثائق أكثر من القول إنها «ملاحظات أولية كتبتها وحدات عسكرية تكتيكية. وإنها لقطات من أحداث عابرة، لا تروي القصة بأكملها». وقال المتحدث إنه في الفترة التي تشملها هذه التقارير نشرت موضوعات إخبارية وكتب وأفلام، وليس في هذه التقارير الميدانية ما يقدم معلومات جديدة عما حدث في العراق.
من جهتها، أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس «بأوضح العبارات» أي تسريب لمعلومات يشكل تهديدا لحياة الأميركيين. ورفضت كلينتون مناقشة تفاصيل المعلومات التي نشرها «ويكيليكس» والتي تكشف عن تستر الجيش الأميركي على عمليات تعذيب يمارسها الجيش العراقي ومقتل عدد كبير من المدنيين على حواجز أميركية في العراق. وقالت لصحافيين: «أنا جازمة أنه علينا أن ندين بأوضح العبارات كشف أفراد أو منظمات عن أية معلومات سرية قد تهدد حياة العاملين الأميركيين وشركائهم والمدنيين».
وتعهد مسؤولون عراقيون أمس بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش جرائم أثناء الحرب الطائفية في العراق.