أكدت الحكومة العراقية أن ما أثير حول الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس»، وخصوصا ما يتعلق بـ«تورط» رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي «في إدارة فرق الاعتقال والرعب»، لا يتعدى كونه زوبعة إعلامية هدفها التأثير على شكل الحكومة المقبلة.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي: «إن ما أثير من معلومات قيل إنها وثائق سرية لا يتعدى كونه زوبعة إعلامية يراد منها خلخلة الثقة بالحكومة المتوقع تشكيلها قريبا»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رئيس الحكومة لم ولن يكون شخصا طائفيا، وهو لا يستمد نزاهته من هذه الوثائق، بل من سجل عمله خلال الأربع سنوات الماضية، ومن خلال تصديه بكل حزم للأعمال الإرهابية، سواء كانت في البصرة أو الموصل أو في بغداد وديالى والأنبار والعمارة». وأضاف الموسوي أن «ما يثار الآن لا يعدو كونه فقاعات، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في المحاولات التي تصب في مصلحة أصحاب النيات (دون أن يسميهم) لتشويه الحقائق».
وردت الحكومة العراقية على هذه الاتهامات في بيان أمس بالقول: «أما الحديث عن فرق اغتيالات واعتقالات أو ضغوط أو غير ذلك، فإننا نؤكد أن لدولة رئيس الوزراء باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك، كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان، ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها، وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز. وهذا هو الطريق الذي يجب أن تمضي عليه الحكومة، وهو ما تتبعه الدول في جميع أنحاء العالم». وقال البيان أيضا: «إن الضجة التي تقودها بعض الجهات الإعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية، وخصوصا دولة رئيس الوزراء، تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام، وإننا نؤكد ثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الألاعيب والفقاعات الإعلامية التي تقف وراءها أهداف سياسية معروفة لا تنطلي على شعبنا».
من جانبه، أكد علي الأديب، القيادي في حزب «الدعوة» الذي يقوده المالكي، أن «إصدار هذا النوع من الوثائق في هذا الوقت بالذات هدفه واضح، حيث زعزعة الثقة بشخص المالكي الذي تشير الدلائل إلى أنه الذي سيقود الحكومة المقبلة»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إصدار هذه الوثائق من مؤسسات غير حكومية يراد منه زعزعة الثقة في شخص المالكي، والجميع يعرف تماما أن المالكي يفتح التحقيق تلو الآخر في أي انتهاك قد يشار إليه عن طريق شكوى أو تنبيه إعلامي ومن أي جهة كانت». وتابع: «إن المالكي وحكومته أبعد ما يكونان عن أي اتهام من هذا النوع، لأنه حارب الإرهاب وقضى على الميليشيات في كل مناطق العراق، بغض النظر عن كونها ذات غالبية سنية أو شيعية، فالعراق عنده عراق واحد والإرهاب لا مكان له فيه».
بدوره، قال كمال الساعي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، إن الحكومة العراقية لا تقوم «باعتقالات عشوائية أو بشكل خارج عن القانون، وهي لا تأمر بإجراء أي اعتقال غير قانوني دون أوامر اعتقال صادرة عن الهيئات القانونية والقضائية»، مؤكدا أن «منطق الاغتيالات هو منطق العصابات، ولا يأتي إلا من خلال من يدعم الإرهاب، وأن رئيس الوزراء شخصية وطنية، يقود حكومة ولا يقود عصابة، وأن الحزب الذي ينتمي إليه لا يحمل السلاح، وإنما هو حزب للكلمة والثقافة، وأن المالكي أول من حارب الطائفية ومن أشعل الفتنة في العراق». وأكد أن «توقيت هذه الإشاعات معروف الأغراض ومرتبط بتشكيل الحكومة، لأن المالكي وصل إلى المحطة الأخيرة من تشكيلها، وأن أطرافا داخلية وخارجية تحاول من خلال هذه التحركات أن تشعل حملة شرسة هدفها واضح المعالم».
وعن الاتهامات التي وردت في بعض الوثائق ضد إيران وأنها كانت حاضرة في المشهد العراقي، ولكن على نحو سري عبر تهريب السلاح التقليدي لإمداد الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لها، وخصوصا «جيش المهدي» التابع لمقتدى الصدر، ومنظمة «بدر» التي كانت الجناح العسكري للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى، وأن ضباط مخابرات إيرانيين كانوا يعملون بشكل يومي في العراق، وأن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من «جيش المهدي» ومنظمة «بدر» - قال الأديب إن «الاتهام سهل، ولكن الدليل وكيفية الحصول عليه هو الصعب، فالجميع يعرف أن سيادة القانون هو مبدأ الحكومة الحالية، وهي لن تتخلى عن هذا الأمر لصالح أي جهة، وأن القانون هو من يتسيد الشارع، وليس الميليشيات التي حل بعضها، واندمج بعضها الآخر في القوات المسلحة».