تطلق موريتانيا اليوم حوار وطنيا حول خلق استراتيجية متكاملة، أمنيا، وسياسيا، وفكريا، من شأنها أن تسهم في علاج إشكالية الإرهاب، التي نال منها البلد نصيبه في الفترة الأخيرة.
ويهدف هذا الحوار الذي يدوم خمسة أيام بنواكشوط، ويشارك فيه جل الطيف السياسي والإعلامي، إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مكافحة الإرهاب، وإطلاع الرأي العام بحقيقة تلك الجهود التي ساهمت بشكل كبير في ضمان أمن البلاد وسلامة المواطنين الأجانب المقيمين بطريقة قانونية، إضافة إلى شرح الدوافع التي من أجلها قام الجيش الموريتاني بمواجهة عناصر من «القاعدة» خارج الحدود (شمالي مالي) مما أثار جدلا واسعا في أوساط أحزاب المعارضة، التي أصدرت بيانا نددت فيه بتلك المواجهات، ووصفتها بأنها غير قانونية، إذ إن خروج الجيش للقتال خارج الحدود يتطلب استشارة البرلمان ومصادقته على ذلك، وهو الأمر الذي لم يحدث، حسب المعارضة.
ويتزامن انطلاق الحوار مع عودة كتائب الجيش التي كانت تطارد «القاعدة» في الأراضي المالية إلى داخل الحدود. وأقامت لها السلطات عند دخولها الأراضي الموريتانية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا. وكان في مقدمة المستقبلين لها رئيس الأركان الجنرال محمد ولد الغزواني. ولم يستبعد متابع للشأن السياسي في موريتانيا كون هذا الاهتمام الرسمي بعودة المقاتلين يحمل في طياته رسالة سياسية إلى قادة المعارضة الذين رددوا عبارات لا تحمل الكثير من التفاؤل حول مدى استعداد الجيش للمواجهة.
ويتناول الحوار أربعة أبعاد: شرعية، وأمنية، وثقافية، وسياسية. وسيشارك في الجانب الشرعي متخصصون سيبينون المفهوم السليم للدين الإسلامي، ويبرزون أن دستور الحكم الموريتاني مستمد من الدين القويم والقاعدة العامة للشرع الإسلامي. وقال المحلل السياسي فاضل ولد محمد لـ«الشرق الأوسط» إن البعد الديني هو مربط الفرس بين المتطرفين والحكم، لا سيما أن تنظيم أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط، الذي يتزعمه الخديم ولد السمان، وصف الحكم بـ«الكافر»، و«يجب قتاله»، خلال محاكمته الأخيرة التي قضت بالحكم عليه بالإعدام. أما بالنسبة للجانب الأمني، فستتم مناقشة مواضيع ضرورة محاربة الإرهاب، وردع الإرهابيين، ومدى ارتباطهم بعصابات الجريمة المنظمة.
وبالنسبة للجانب الثقافي والفكري، ستتم معالجة خلفيات ظاهرة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي عموما، كما سيتم بحث التعاطي الإعلامي مع الأحداث الإرهابية والضوابط المهنية المحددة لذلك.
وسيشكل الجانب السياسي، منبرا لحوار صريح بين الطبقة السياسية، يروم إبراز سلامة وتأثير الطرق المتبعة من لدن الحكم في مواجهة الإرهاب.
ويعول القائمون على تنظيم الحوار، وهو الأول من نوعه في البلد، على النتائج المتوخاة منه، والتي من ضمنها «فضح التبريرات الواهية التي تسوقها العصابات الإرهابية، تحت مظلة الشرع المزعوم»، وإبراز الطبيعة الإجرامية لهذه العصابات.