يقود الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية حملة لإلغاء حكم الإعدام، مستندا في ذلك بالأساس إلى عدم تنفيذ تلك العقوبة منذ قرابة 19 سنة، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في البلاد، وأيضا إلى النضج الاجتماعي في تونس، وتقبل المجتمع التحاور حول هذه العقوبة ووجود فئات اجتماعية تنادي منذ سنوات بإلغائها من التشريعات التونسية. وتؤيد مجموعة مهمة من الناشطين في مجالات حقوق الإنسان إلغاء هذه العقوبة التي تقول المنظمة إن أكثر من 100 دولة ألغتها حتى سنة 2007.
ويبدو أن مسألة القصاص في الدين الإسلامي هي التي تقف، حسب الملاحظين، ضد إلغاء حكم الإعدام في تونس، حيث تنادي التيارات الإسلامية بعدم إلغاء هذه العقوبة، حفاظا على الذات البشرية وعلى قداستها، في حين يرى الحداثيون أن هذه العقوبة يمكن إلغاؤها إذا ما تمت تربية المجتمع على ثقافة حقوق الإنسان وقراءة النصوص قراءة سليمة تراعي التطورات الاجتماعية الحاصلة خلال العقود الماضية.
وكان وزير العدل التونسي قد صرح في أكثر من مناسبة سابقة بأن «المجتمع التونسي ما زال غير قابل لمطلب الإلغاء»، وهو ما يعني ضمنيا أن هذه العقوبة لا يمكن التفكير في إلغائها في الوقت الراهن، على الرغم من الدعوات المتكررة لإلغائها، سواء الصادر منها من منظمات المجتمع التونسي أو من المنظمات الدولية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان، كذلك.
وفي هذا الإطار، قال رابح الخريفي، رجل قانون، إن عدد أحكام الإعدام الصادرة في تونس، بلغ حتى 7 يوليو (تموز) الماضي 97 حكما، ثلاثة منها صادرة بحق النساء، وأن الأحكام الصادرة شملت جرائم حدثت خلال 19 سنة قضائية، أي منذ سنة 1991، وتطغى عليها جرائم الحق العام.
وخلقت هذه الأحكام التي لم تتوقف عن الصدور طوال السنوات الماضية فئة جديدة داخل السجون التونسية لا تتمتع بحقوق السجناء، وهي رهينة العفو الرئاسي عنها، على حد تعبير الخريفي، الذي أشار إلى أن مجهودات المجتمع المدني التونسي تقلصت خلال السنوات الماضية.
ونادى الخريفي بضرورة الاعتماد على استراتيجية جديدة، هدفها الحد والتخفيض من عدد الفصول القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام، وذلك في انتظار توفر الظروف المناسبة لإلغاء هذه العقوبة.