فرضت السلطات الإيرانية أمس قيودا على 12 برنامجا دراسيا في الجامعات، فيما يتعلق بتدريس العلوم الاجتماعية التي اعتبرتها تعكس مدارس غربية في التفكير، لا تتماشي مع التعليم الإسلامي. ووفقا لـ«أ.ب» فإن القائمة تشمل مناهج القانون والفلسفة والإدارة وعلم النفس وعلوم المرأة وحقوق الإنسان.
وقال المسؤول في وزارة التعليم عبد الحافظ حساني، للإذاعة الإيرانية، إن المناهج الـ12 الحالية لا تتماشى مع المبادئ الإسلامية وتعتمد على المدارس الغربية في التفكير. وأضاف أن الوزارة ستمنع الجامعات من فتح أقسام جديدة في هذه المواد, وستقوم الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة بمراجعة نسبة 70 في المائة من هذه المواد. ونقلت صحيفة «أرمان» عن أبو الفضل حساني قوله: «سيعاد النظر في 12 فرعا من العلوم الاجتماعية، مثل القانون والدراسات النسائية وحقوق الإنسان والإدارة وعلم الاجتماع والفلسفة.. وعلم النفس والعلوم السياسية». وأضاف: «محتويات هذه العلوم قائمة على الثقافة الغربية. ومراجعتها ستكون بهدف جعلها متسقة مع التعاليم الإسلامية».
ويعتقد أن القرار جاء كرد فعل على مخاوف أبداها مرشد الجمهورية علي خامنئي من هذه المواد تؤدي إلى التشكيك في الدين, وطالب المسؤولين بأخذ خطوات لحذف هذه المواد.
وقال خامنئي في خطاب نقلته وسائل الإعلام الرسمية وفقا لـ«رويترز»: الكثير من المواد في الدراسات الإنسانية قائمة على مبادئ المادية التي تنكر التعاليم السماوية الإسلامية. وأضاف «ومن ثم فإن مثل هذه التعاليم... ستؤدي إلى تسرب الشكوك في أسس التعاليم الدينية».
وهناك مليونا طالب جامعي إيراني من بين إجمالي 3.5 مليون يدرسون العلوم الإنسانية التي تتعلق بالمواد الـ12 المذكورة، بينما 70 في المائة من السكان تحت 30 عاما ولا تربطهم ذكريات بالثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979.
وكان طلاب الجامعات قد لعبوا دورا رئيسيا في احتجاجات المعارضة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي ثار جدل حول نتائجها بعد اتهام المعارضة لأحمدي نجاد بتزويرها.
ومنذ صعود أحمدي نجاد إلى الحكم في عام 2005، سعى لإحياء الأهداف الأصولية لثورة آية الله خامنئي, وجرى عام 2006 إحالة الكثير من أساتذة الجامعات الليبراليين إلى التقاعد، مما أثار احتجاجات واسعة بين الطلاب. والأساتذة الليبراليون أقلية في الجامعات، لكن الأكثرية سلبية ولا تندمج مع المحافظين أو الليبراليين.
وعلى صعيد آخر، أفاد موقع إلكتروني معارض أمس، أنه حكم بالسجن لعام واحد على الصحافية الإيرانية مهسا عمر أبادي، التي كانت تعمل لصحيفة «اعتماد ملي» المعارضة المحظورة، لقيامها بـ«دعاية ضد النظام»، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ونقل موقع «كلام دوت كوم» أنه تمت إدانة الصحافية بالقيام بـ«دعاية ضد النظام عبر مقابلات وتحقيقات».
واعتقلت عمر أبادي وزوجها الصحافي الإصلاحي مسعود بستاني بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) 2009.
وتحدثت المعارضة الإيرانية عن عمليات تزوير كبيرة شابت تلك العملية التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتظاهر مناصروها مرارا ضد نتائج الانتخابات، وتم اعتقال الآلاف، فيما قتل العشرات خلال التظاهرات. وتم اعتقال الكثير من الصحافيين والناشطين السياسيين الإصلاحيين إثر الانتخابات التي جرت في 12 يونيو, واعتقلت عمر أبادي بعد يومين من هذا التاريخ وفق الموقع المعارض. وأضاف الموقع أنه تم الإفراج عنها بكفالة قدرها 200 ألف دولار بعد اعتقالها لثلاثة أشهر. ويمضي زوجها حاليا عقوبة بالسجن ستة أعوام.