فازت جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» الشيعية المعارضة في البحرين، بنصف مقاعد البرلمان تقريبا، إذ حسم جميع مرشحيها المعركة من الدورة الأولى وباتت تسيطر على 18 مقعدا من أصل 40، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت أمس.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات عبد الله البوعينين، إن المرشحين الـ18 لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، فازوا جميعهم منذ الدورة الأولى للانتخابات. وكان يمثل الجمعية 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته بزعامة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق». وعلق سلمان على النتائج قائلا إن «الرسالة الأهم للحكومة (هي) أن (الوفاق) أكبر جمعية سياسية في البحرين». واعتبر سلمان أن «هذه الإرادة الشعبية يجب أن تحترم وأن يتم التعاون معها بشكل إيجابي»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب النتائج الرسمية التي أعلنها وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أول من أمس 67.7 في المائة، وكان 5 مقاعد حسمت بالتزكية قبل الانتخابات، بينما ستنظم دورة ثانية يوم السبت المقبل للبت في 9 مقاعد.
أما على صعيد الجمعيات السنية المشاركة في الانتخابات، فقد خسر ثلاثة من مرشحي جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» (إخوان مسلمون)، وانتقل الخمسة الباقون إلى المرحلة الثانية، إذ لم يفز أي مرشح للجمعية من الدورة الأولى. ومن أبرز مرشحي الجمعية المنتقلين إلى الدورة الثانية، رئيسها عبد اللطيف الشيخ. وخاضت جمعية «المنبر» الانتخابات في مواجهة مع السلفيين المنضوين تحت لواء جمعية «الأصالة»، وينتقل معظم مرشحي الطرفين إلى انتخابات الإعادة. لكن السلفيين، وعلى عكس الإخوان، حسموا مقعدين لمصلحتهم، أحدهما بالتزكية قبل الانتخابات لنائب رئيس كتلة «الأصالة» عادل المعاودة، بينما انتقل رئيس الكتلة غانم البوعينين إلى الدورة الثانية مع ثلاثة مرشحين سلفيين آخرين. وكان يمثل جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» سبعة نواب في المجلس المنتهية ولايته، بينما كان السلفيون يسيطرون على ستة مقاعد.
ودعي نحو 318 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم للاختيار من بين 127 مرشحا، بينهم ثماني نساء، ينتمون في غالبيتهم إلى جمعيات سياسية، بينهم ثلاثون مستقلا. ويحسم المرشح فوزه من الدورة الأولى إذا ما حصل على 50 في المائة من الأصوات بالإضافة إلى صوت واحد.
وجرى الاقتراع بحضور نحو 292 مراقبا من جمعيات أهلية محلية، بينما قللت السلطات من أهمية بعض الشكاوى حول عدم إدراج أسماء ناخبين على لوائح الاقتراع. وأكدت المنامة مرارا رغبتها في المضي قدما بالإصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001. وبموجب هذه الإصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، أحدهما للنواب المنتخب، والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك، ويضم عدد المقاعد نفسها.