في الوقت الذي اتجه فيه مبارك الأب نحو الدلتا، شمال البلاد، اتجه مبارك الابن ناحية الصعيد، جنوبا. كان هذا هو المشهد أمس على الساحة السياسية المصرية، المشتعلة هذه الأيام بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن السخونة هذه المرة كانت لسبب مختلف، هو الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. فبينما اتجه مؤيدو الرئيس المصري حسني مبارك نحو الدلتا لإقامة مؤتمرات التأييد له، فضل مؤيدو نجله الأصغر جمال (46 عاما) الاتجاه نحو الصعيد من أجل جمع توقيعات على بيان يدعو نجل الرئيس للترشح لخلافة والده الذي يحكم مصر منذ 29 سنة.
ونظم أمس أعضاء الحملة الشعبية الموسعة لتأييد الرئيس مبارك (82 عاما) لاختياره مرشحا لرئاسة الجمهورية عام 2011، مؤتمرا حاشدا أعقبه حفل غنائي في محافظة الغربية (90 كيلومترا شمال غربي القاهرة) في مستهل حملة دعائية ستطوف عدة محافظات تعبيرا عن التأييد لمبارك الأب.
وأحيا الحفل المطرب الشعبي الشهير شعبان عبد الرحيم، ومجموعة من الفنانين، وسط حضور مكثف من المواطنين، أغلبهم من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم). يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، حملات دعائية مكثفة في قرى ومدن صعيد مصر، لجمع التوقيعات على بيان يطالب جمال بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال مجدي الكردي، مؤسس الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»: «اتجاهنا للصعيد سببه أننا لم نزر تلك المناطق من قبل، وحريصون على أن يشاركنا أهالي الصعيد مطلبنا بانتخاب رئيس لكل المصريين».
وأضاف «نحن نعمل على ترشيح جمال مبارك حتى لو خاض والده الرئيس مبارك الانتخابات، ووقتها سنرشحه مستقلا»، وتابع قائلا: «كلي ثقة أننا سنقهر المادة 76 من الدستور التي تضع شروطا صعبة للمرشحين المستقلين».
وكان علي الدين هلال، القيادي البارز أمين الإعلام بالحزب، وهو وزير سابق، قد قطع بشكل جازم في تصريحات له الأسبوع الماضي بأن «مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون اسمه محمد حسني مبارك». وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر مصري مسؤول أن الجهات المعنية بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصريين المغتربين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح إبراهيم علي، المستشار الإعلامي لوزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي في إطار حزمة من التطورات التي ستشهدها الانتخابات الرئاسية المصرية للمرة الأولى، والتي لم يتسن تطبيقها فيما مضى من انتخابات، سعيا من أجهزة الدولة المختلفة لتكون تلك الانتخابات «مثالا يحتذى به من حيث النزاهة والشفافية».