في الوقت الذي يعرقل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المفاوضات المباشرة للسلام، استهل جلسة حكومته أمس بتصريحات حول أهمية عملية السلام، وإيمانه بأنه في الإمكان التوصل إلى اتفاق سلام خلال سنة واحدة، ولكن قبل أن يعرب المعلقون عن استغرابهم لهذا «الهجوم السلمي المفاجئ»، اتضح أنه كان بمثابة تستر على مشروع قرار حكومي هدفه تشجيع مشاريع التهويد الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
فقد قررت لجنة وزارية خاصة رفع مكانة القدس، بشرقها وغربها، إلى منطقة تطوير من الدرجة الأولى، مثلها مثل البلدات الحدودية في الشمال، ويبدو هذا القرار للوهلة الأولى قرارا اقتصاديا ومعنويا يساعد أهل القدس على تحسين أحوالهم، حيث إن هذه المكانة تؤدي إلى تخفيض في الضرائب وزيادة في موازنات التطوير، ولكن التمعن في نص مشروع القانون، ودراسة ظروفه، وطرق التوصل إليه، يكشف أنه يهدف في الأساس إلى تحقيق زيادة جدية في عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، وتخفيض نسبة السكان الفلسطينيين فيها.
ويقف وراء اقتراح القانون، عضو الكنيست أوري هرئيل، وهو من حزب الاتحاد اليميني المتطرف، الذي يعتبر الأشد تطرفا في الكنيست، ويضم في صفوفه تنظيم كهانا المحظور، الذي يبني سياسته على ترحيل الفلسطينيين من وطنهم، وإقامة دولة يهودية من البحر (المتوسط) إلى النهر (الأردن)، وأيد القانون، لدى طرحه على الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، جميع ممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي، بما في ذلك حزب العمل.
وأعرب النائب هرئيل، أمس، عن ارتياحه لقرار اللجنة الوزارية، قائلا: «هذا القانون سيرفع القدس إلى درجة أعلى، وكلي أمل في أن نتمكن بفضله من تغيير التوازن الديمغرافي فيها».
وحذر نتنياهو الفلسطينيين من اتخاذ أي خطوات من جانب واحد بالتوجه إلى الأمم المتحدة لمحاولة إقامة الدولة، واصفا أي خطوة من هذا النوع بأنها غير واقعية ولن تخدم العملية السياسية.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل مع واشنطن بشكل مكثف للتوصل إلى اتفاق يتيح استئناف محادثات السلام، التي توقفت بسبب استئناف إسرائيل النشاط الاستيطاني في الضفة والقدس، نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد توقف جزئي دام 10 أشهر. وعقب نتنياهو بالقول: «لن يتم تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات مباشرة، وآمل أن نعود إلى هذا المسار بكامل القوة في المستقبل القريب جدا»، وأضاف: «هدفنا ليس مجرد استئناف (المحادثات)، ولكن استئنافها بطريقة تتيح ألا تتوقف خلال بضعة أسابيع أو شهرين»، داعيا إلى عام من «المفاوضات الجادة بشأن القضايا الأساسية» يؤدي إلى إطار عمل لاتفاق للسلام.
وتتوقع مصادر إسرائيلية، على الرغم من الانتكاسة الكبيرة الحاصلة، أن تتواصل المفاوضات في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد فرض قيود على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد دعي لحضور مؤتمر «إيباك» السنوي، المنظمة اليمينية لليهود الأميركيين، ولكنه لا ينوي المشاركة فيه إلا إذا ضمن لقاء مع أوباما. ويحاول مساعدوه أن يتم ترتيب الزيارة بطريقة جيدة وإيجابية، وليس كما حصل في السنة الماضية، عندما التقاه أوباما، من دون السماح للصحافة بتغطية الزيارة، ثم تركه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، وارتقى إلى الدور الثاني لتناول العشاء مع زوجته ميشال وابنتيه، مما اعتبره المراقبون إهانة علنية. والقرار النهائي في هذا الموضوع سيتخذ بعد الثاني من نوفمبر المقبل، في ضوء نتائج الانتخابات الجزئية للكونغرس الأميركي. وهو يربط بين قراره ونتائج هذه الانتخابات، مع العلم بأن اليمين الإسرائيلي ينتظر أن تكون هذه النتائج لصالح الحزب الجمهوري المعارض، وبذلك يكون أوباما ضعيفا، فتكون ضغوطه على إسرائيل أيضا ضعيفة.