خففت وعود أعطتها السعودية للسلطة الفلسطينية بتحويل 100 مليون دولار كمساعدة إضافية للخزينة من حدة الأزمة المالية لدى السلطة، وبددت ولو مؤقتا حالة القلق التي رافقت التدهور المالي التي مرت بها السلطة خلال الشهور الماضية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أمس: «تلقينا كتابا من الجهات المعنية من المملكة العربية السعودية يؤكد أنهم بصدد تحويل مبلغ مائة مليون دولار وذلك بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي كانت التزمت بها لخزينة السلطة الوطنية، الأمر الذي نتوقع بالفعل وروده خلال ثلاثة أيام». وعقب فياض «هذا الدعم الخير والمشكور يسهم في تمكين السلطة الوطنية من حث خطاها تجاه ما تبغيه ألا وهو تحقيق الجاهزية الكاملة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج ورؤية السلطة الوطنية الهادفة إلى استكمال البناء والإعداد لقيام الدولة الفلسطينية». وأضاف فياض بعد توقيعه في مكتبه على اتفاقية منحة مالية من الحكومة اليابانية للحصول على ما يقرب من 19 مليون دولار: «مجموع ما تلقيناه من مساعدات لم يكن بوتيرة واحدة كما كان مقررا، لكن حصل تقدم في الآونة الأخيرة». وتابع: «بكل تأكيد ما وقعنا عليه اليوم سيساعدنا، كما ساعدتنا منحة البنك الدولي بأربعين مليون دولار، بالإضافة إلى منحة أخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل أيام فقط بقيمة 15 مليونا و400 ألف دولار». وتقدم فياض بالشكر باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للمملكة العربية السعودية (ملكا وحكومة وشعبا) على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، «ليس فقط في الجانب المالي والاقتصادي، وإنما بالدعم المعنوي والسياسي لعقود متصلة من معاناة الشعب الفلسطيني».
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوسكار فرنانديز تارنكو، قد حذر في أغسطس (آب) الماضي من أن السلطة الفلسطينية ستواجه أزمة سيولة خطيرة في الشهور المقبلة، في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي.
وقدر تارنكو أن السلطة ستعاني عجزا في التمويل يتجاوز 300 مليون دولار. وأكد الدكتور فياض خطورة الوضع غير مرة. ووقع فياض، أمس، في مقر مجلس الوزراء مع الحكومة اليابانية اتفاقية منحة بقيمة 18.5 مليون دولار (ما يعادل 1.5 مليار ين ياباني). وتأتي هذه المنحة ضمن برنامج مخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد فياض أن اليابان قدمت منذ عام 2005 ما مجموعه 63 مليون دولار خصصت لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها على سد العجز والتعامل مع احتياجاتها التشغيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها قدمت ما يزيد عن مليار دولار منذ عام 1993 للمساهمة في دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية من مدارس وطرق ومشاريع تنموية.
وأشار فياض إلى أن اليابان تقوم بتخصيص مساعداتها بما يناسب أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قدمت منذ عام 2009 نحو 41 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في منطقة الأغوار في مجال تحسين وتعبيد الطرق وإنشاء المدارس، ودعم النشاطات العامة للتجمعات السكانية، بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا الذي تم تدشينه قبل نحو أسبوعين ويشمل مشروع إنتاج الطاقة النظيفة البديلة بتكلفة نحو 7 ملايين دولار. وقال فياض: «هذا جزء من كم أكبر بكثير من مساعدات نوعية تقدمها اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينية».
وأضاف أن «هذه المساعدات هي جزء من الواقع الذي نواجهه، ولكن احتياجها لا يمثل سياسة، بل على العكس من ذلك تماما فالسلطة الوطنية الفلسطينية تسعى جاهدة للوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من الوفاء باحتياجاتنا التشغيلية من إيراداتنا الذاتية».
وأكد فياض أن حكومته نجحت في تحقيق قدر كبير من التقدم باتجاه تحقيق الاعتماد على الذات، وقال: «إن الاعتماد على المساعدات الخارجية انخفض من مليار و800 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى مليار و200 مليون دولار في العام الحالي». وزاد قائلا: «نهدف لتحقيق تقدم كبير في عام 2011 وبما يكفل وصول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة تتمكن فيها من التعامل مع كافة احتياجاتها التشغيلية من الإيرادات المحلية بحدود عام 2013».