كشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن هناك اتجاها لتأجيل جديد لملف «شهود الزور» على طاولة مجلس الوزراء اللبناني، في مسعى يقوده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويشارك فيه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، من أجل تهدئة الأجواء والبحث عن مخارج لهذه الأزمة التي اندلعت بعد اعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري في حديثه الأخير لـ«الشرق الأوسط» بوجود «أشخاص ضللوا التحقيق وسيسوه وأساءوا إلى لبنان وسورية».
وقد لفت وزير الدولة جان أوغاسبيان إلى أن «المجلس العدلي يعين من قبل السلطة السياسية، وهذه السلطة هي التي تحيل الملفات إليه»، معتبرا أن «كل ذلك يؤكد تدخل السلطة السياسية في المجلس العدلي». كما أشار إلى أن «حكم المجلس العدلي مبرم من دون استئناف ولا يمكن الرجوع عنه»، واعتبر بناء على ذلك أنه «إذا أحالت حكومة الوفاق الوطني الحالية ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وأتت فيما بعد حكومة من طرف واحد، فماذا سيحصل؟ سيتم جر نصف البلد إلى التحقيق، لذلك يجب إبعاد القضاء عن السياسة والسياسة عن القضاء».
ورأى وزير الدولة جان أوغاسبيان المقرب من الحريري أن الحريري «يواجه اليوم أمورا صعبة للغاية، وهو لا يحسد على وضعه»، وقال: «هو وصل إلى السلطة برغبة وإرادة لخدمة البلد والناس، وعنوان البيان الوزاري الذي أكد عليه الحريري هو هموم وحاجات الناس، وأعتقد أنه بسياسة الانفتاح على سورية والتواصل مع كل القيادات اللبنانية والقوى السياسية ومع أخذه مواقف جريئة عبر صحيفة (الشرق الأوسط) وغيرها، يساعد على بناء الوطن الذي يريده، إلا أنه فوجئ بالحملة الشعواء من الداخل والخارج، وعلى الرغم من ذلك فهو مستمر في سياسته». وسأل أوغاسبيان: «فما هو المطلوب من الحريري؟ إذا كان موضوع المحكمة، فهذا الأمر ليس مطلبا شخصيا للحريري، بل هو مطلب حق وعام، وهو لوضع الحد لنهج الاغتيال السياسي في لبنان ولصيانة سيادة واستقلال لبنان، واليوم بات لكل الناس أن المحكمة الدولية وإجراءاتها لن تتأثر بأي شيء آخر (بلا جميلتنا)، فنحن لا تأثير لنا عليها، وفي اللحظة التي يصبح لنا تأثير عليها لا نريدها، وإذا كان المطلب أن يتدخل الحريري لفرملة المحكمة فيكون الأمر يناقض مطلب عدم التسييس نفسه».
ولفت أوغاسبيان إلى أنه «إذا طرح ما يسمى بملف شهود الزور، وظن طرف ما أنه يأخذ هذا الملف إلى تصويت فنحن ذاهبون إلى مشكلة كبيرة جدا، ولا أحد يجرب أن يطلب من الحريري أكثر من كل التضحيات التي قدمها، ولا يحاول أحد أخذ الحريري إلى مكان لا يستطيع أن يذهب إليه»، مؤكدا أن «لا استقالة للرئيس الحريري لأنه موجود بدعم الشعب اللبناني، وهو لا يزال يملك الأكثرية، وهو لا يستقيل إلا بموجبات القانون والنظام، فهو لا يزال يعتقد أن مقومات الاستمرار موجودة، لكن ما نخشى منه أن يكون البعض من الفريق الآخر إذا ما كان يسعى لأن يمسك البلد، فهو يناسبه طبعا استقالة الرئيس الحريري».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» التي يرأسها الحريري، النائب محمد الحجار، أن «المحكمة قادمة وأن القرار الاتهامي سيصدر، وكل الضجيج الذي يفتعلونه لن يوصل إلى أي مكان، لأن الحقيقة والعدالة لا يعلو عليهما»، مؤكدا أن «لبنان ليس بلدا سائبا، بل فيه دولة يسعى البعض إلى تهميشها لكننا لن نسمح لهم بذلك». وخلال لقائه منسقي «تيار المستقبل» في محافظة جبل لبنان الجنوبي، قال الحجار: «ما أدلى به الرئيس سعد الحريري إلى جريدة (الشرق الأوسط) لم يفهم على واقعه، فنحن المتضررون الأولون من هذا الملف وممن دبر وزور، وهو سينكشف عاجلا أم آجلا»، مؤكدا أن «تقرير وزير العدل أصبح على طاولة مجلس الوزراء ليأخذ مجراه القضائي العادي بعيدا عن التسييس وخرق القوانين المرعية، كالمطالبة بتحويله إلى المجلس العدلي». وأضاف الحجار: «لن ننجر إلى أي محاولة تدفع البلاد نحو الفتنة والصدام، وننتظر صدور القرار الاتهامي القادم لا محالة، وسننتظر حكم المحكمة الذي سينزل العقاب العادل بحق القتلة والمجرمين ومن وراءهم كائنا من يكون».