مع الاعتماد النهائي المرتقب، يوم الأربعاء المقبل، لنظام التقاعد الجديد، تدخل حركة الاحتجاج على هذا الإصلاح مرحلة المواجهة، مع إصرار النقابات على مواصلة الضغط. ويواجه الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبيته وصلت إلى أدنى مستوى، أخطر أزمة منذ انتخابه في 2007، وهو يراهن على تعبئة ضعيفة بسبب العطلة بمناسبة عيد جميع القديسين، الذي بدأ مساء الجمعة، قبل إجراء تعديل على حكومته.
من جهتها، ستستخدم النقابات كل قواها في اختبار القوة الأخير، قبل التصويت النهائي على القانون، من خلال إبقاء الضغط على قطاع الطاقة، وتنظيم أيام احتجاجية جديدة. ويتوقع أن ينزل التلاميذ إلى الشارع يوم غد، على أن ينظم يوم احتجاجي، الخميس المقبل، وآخر في السادس من الشهر المقبل.
ويجازف ساركوزي، قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي، باعتباره جعل من هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، أولوية في نهاية ولايته الرئاسية، ورمزا لالتزامه بتغيير فرنسا. وحسب استطلاع للرأي نشر في صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، لم تتجاوز نسبة التأييد التي حصل عليها ساركوزي الـ30 في المائة.
واستمرت أمس أزمة التزود بالوقود، خصوصا في المنطقة الباريسية (35 في المائة من المحطات التي تعاني من شح جزئي أو كلي)، وغربها (نحو 30 في المائة)، مع ثلث المحطات التي تعاني من صعوبات حقيقية، بحسب السلطات. وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة إن «الوقود نفد من 10 إلى 15 في المائة من المحطات في المناطق الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية والجنوبية». ولتسهيل حركة السير في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد جميع القديسين، أعطت الحكومة أولوية لتزويد محطات الوقود على الطرقات السريعة، وسمحت للشاحنات بالسير يوم أمس.
وأشار وزير الطاقة، جان لوي بورلو، إلى «تحسن بطيء»، لكنه رفض إعطاء موعد لعودة الأمور إلى نصابها، وكان دعا، الليلة قبل الماضية، إلى استئناف العمل في المصافي التي نفذت 11 منها من أصل 12 إضرابات. وأكد الوزير أن البلاد «تفادت أزمة خطيرة جدا».
وبحسب المواقع الإلكترونية حول أسعار الوقود، التي يتصفحها سائقو السيارات بحثا عن محطات مفتوحة، كان أكثر من 20 محطة من محطات البلاد الـ12300 تعاني من نقص في الوقود.
وقد يتدهور الوضع أكثر، الاثنين، بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، بسبب العطلة الإلزامية لسائقي الشاحنات الصهاريج التي تنقل الوقود إلى المحطات. وإضافة إلى الإضراب في قطاع الطاقة، استمرت حركة الاحتجاج في نهاية الأسبوع في وسائل النقل، مع اضطرابات في السكك الحديدية، وتظاهرات على الطرقات، وإضراب عمال التنظيف في عدد من المدن الكبرى، مثل مرسيليا (جنوب شرق)، وتولوز (جنوب غرب). ولليوم السابع من التحرك الاحتجاجي على الصعيد الوطني منذ نحو شهرين تأمل النقابات في أن تكون التعبئة كما كانت خلال المظاهرات السابقة التي جمعت أكثر من 3 ملايين متظاهر.
وإن نجحت النقابات في الحفاظ على مستوى تعبئة منقطع النظير في فرنسا منذ 15 سنة، فعليها أيضا التفكير في الخروج من الأزمة والحفاظ في آن على وحدتها.
وفي بادرة تهدئة، أكد ريمون سوبي المستشار الاجتماعي للرئيس، أمس، أنه لن يكون هناك «غالب أو مغلوب» في اختبار القوة هذا، وقال إنه «ستتم المصادقة على هذا الإصلاح، لأنه انتصار لفرنسا والفرنسيين»، مشيدا بـ«الموقف المسؤول» للنقابات.