تجاوزت الطلقات الأولى ضباط شرطة عراقيين داخل إحدى نقاط التفتيش. ورحلوا في ثلاث من سيارات الشرطة، وكانت الأضواء ساطعة. كان ذلك في وقت مبكر من الحرب داخل العراق، وتحديدا في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2004. وتبين أن هذه الطلقات لم تأت من جانب المتمردين أو مجرمين. ولكن أطلقتها شركة أمنية أميركية خاصة اسمها «كوستر باتلز»، وذلك حسب ما أفاد به تقرير ضمن أرشيف يضم نحو 400 ألف من الوثائق العسكرية السرية، كشف النقاب عنها موقع «ويكيليكس». مضت قافلة الشركة سريعا جنوبا في أم قصر، وهي مدينة تقع بالقرب من الخليج العربي، وقامت بإطلاق النار على إطار سيارة مدنية اقتربت منها. وأطلقت خمسة أعيرة نارية على حافلة صغيرة مزدحمة بالركاب. وتوقف إطلاق النيران بعد أن وصلت الشرطة العراقية وأمن الميناء ووحدة عسكرية بريطانية إلى القافلة.
وبصورة ما، لم يتأذ أحد خلال ذلك، ووجد المتعهدون وسيلة سريعة لمنع حدوث تصرف فوضوي، فقاموا بإعطاء أموال إلى المدنيين العراقيين، ثم رحلوا عن المكان. تتحدث الوثائق في تفصيل مثير عن تحول مهم في أسلوب الولايات المتحدة خلال الحروب، الأيام الأولى من الحرب داخل العراق، والفوضى التي انتشرت خلالها، وعصر المتعهدين من القطاع الخاص الذين لا يرتدون زيا موحدا، ومع ذلك يقاتلون ويموتون في ساحة القتال، وعملية تجميع ونشر المعلومات الاستخباراتية، وقتل أشخاص ظنا أنهم المتمردون.
لقد وقع الكثير من التجاوزات، ومن بينها حوادث قتل بين صفوف المدنيين، لدرجة أن الحكومة الأفغانية تعمل من أجل حظر عمل الكثير من المتعهدين من الخارج بصورة كاملة.
ومن المتوقع أن يزداد استخدام المتعهدين الأمنيين في الوقت الذي يتقلص فيه عدد القوات الأميركية. ويقدر تقرير صدر من لجنة التعهيد خلال فترة الحرب، وهي لجنة أنشأها الكونغرس، في يوليو (تموز) أن وزارة الخارجية ستحتاج إلى مضاعفة عدد المتعهدين الذين لديها من أجل توفير الحماية للسفارة الأميركية والقنصليات داخل العراق. وكان المتعهدون ضروريين في بداية الحرب داخل العراق، لأنه ببساطة لم يكن هناك عدد كاف من الجنود للقيام بهذه المهمة. وفي 2004، أصبح وجودهم رمزا على دخول العراق إلى مرحلة من الفوضى، عندما قتل أربعة متعهدين داخل الفلوجة وتركت أجسامهم مشوهة ومتفحمة.
وحتى في الوقت الحالي، ومع التشكيك في الكثير من المتعهدين بسبب حوادث إطلاق نيران غير مبررة وغياب المحاسبة، كما وصفت الوثائق، لا يمكن للجيش أن يستغني عنهم. وبصورة عامة يوجد عدد من المتعهدين أكبر من العدد الفعلي للجيش، الذين يخدمون في الحرب الدائرة داخل أفغانستان، التي تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ويظهر أرشيف الوثائق، الذي يصف الكثير من الأحداث، لم يتم الكشف عنها بهذا التفصيل من قبل، أوجه القصور في هذا النظام الجديد، مثل فشل التنسيق بين المتعهدين وقوات التحالف والقوات العراقية، بالإضافة إلى العجز عن تطبيق قواعد الاشتباك التي تلزم الجيش وتعرض المدنيين والمتعهدين أنفسهم إلى مخاطر. وكان الجيش يبدي عداء واضحا إزاء المتعهدين بسبب قلة الخبرة والرواتب المرتفعة والتسرع في إطلاق النار.
وفي الأغلب، يطلق المتعهدون النار من دون تمييز على مدنيين عراقيين غير مسلحين أو قوات من الأمن العراقي أو جنود أميركيين أو حتى متعهدين آخرين، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين وقوض أشياء كثيرة أرسلت قوات التحالف من أجل إنجازها.
وسرعان ما انتشرت حالة الفوضى داخل العراق، وكان أبرزها حادث في مارس (آذار) 2005، حيث نشبت معركة صغيرة شملت ثلاث شركات أمنية منفصلة. وداخل نقطة تفتيش خطيرة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار بغداد، دخلت شاحنة أسمنت في حارة مخصصة للسيارات التابعة لوزارة الدفاع، وقام حارس من شركة «غلوبال» البريطانية بإطلاق رصاص تحذيري، وعندما فتح الباب رجل كان يظن في بادئ الأمر أنه عراقي وحاول الهرب، أطلق حراس من برج النيران. وسقط الرجل على الأرض، وبعد ذلك قام أفراد شركة عراقية أمنية خاصة في الجوار بإطلاق النيران، وأصابوا عاملا من «دينكورب إنترناشيونال»، وهي شركة أمنية أميركية. وعندما حقق مع سائق الشاحنة في نهاية ذلك كله، تبين أنه من الفلبين ويدعى خوسيه ويعمل مع شركة «كيه بي آر»، وهي شركة أميركية في الخدمات الأمنية واللوجيستية. وكانت الخلاصة من هذه الفوضى: «يعتقد أن السائق دخل مصادفة إلى حارة وزارة الدفاع». وعلى الرغم من تظاهر المتعهدين بالشجاعة، ورغم كل النقاشات حول أهميتهم، يتضح من الوثائق أن المتعهدين بدوا بصورة واضحة عاجزين عن حماية أنفسهم أو حماية مواطنين يحصلون على أموال، مقابل حمايتهم من القتل.
وفي الواقع، فإن الوثائق تؤكد على ملحوظة مشتركة خلال هذه الأعوام داخل العراق: بعيدا عن توفير تأمين ضد الموت المفاجئ، وكانت الشاحنات والسيارات الرياضية التي يسهل التعرف عليها وتقودها شركات أمنية عنصر جذب للمتمردين والميليشيات والعراقيين الساخطين وأي شخص آخر يبحث عن هدف.
وتتناول معظم الوثائق تقارير عن حوادث، وتتماشى مع حالات قليلة كشف عنها، على الرغم من أن هذه المعلومات السرية لا يحتمل أن تشمل سجلا كاملا لحوادث تضم متعهدين. وخلال الأعوام الستة التي غطتها التقارير، قتل على الأقل 175 متعهدا من شركات أمنية خاصة. وكانت ذروة ذلك في 2006، عندما قتل 53 منهم. وقام متمردون وآخرون بخطف 70 على الأقل من المتعهدين الأمنيين، وقتل الكثير منهم بعد ذلك.
وكان لشركة «آغيس» الأمنية البريطانية النصيب الأكبر من حيث عدد من العمال الذين تم قتلهم، حيث بلغ عددهم أكثر من 30 شخصا. وكان معظم هؤلاء سائقين عراقيين وحراسا وموظفين آخرين. ويعتمد الجيش والصحافيون وعمال الإغاثة على المتعهدين للمساعدة على حمايتهم.
وتفوقت على المتعهدين الأمنيين تفجيرات لم تستطع سياراتهم تجنبها. وفي أغسطس 2004، عثر على جثتين متفحمتين لرجلين كانا يعملان مع «كوستر باتلز» داخل شاحنة كانت لا تزال تحترق على الطريق بين تكريت والموصل بعد أن انفجرت فيها قنبلة مزروعة على جانب الطريق وأطلقت عليهم النيران من سيارة «فولكس فاغن»، بحسب ما أفاد به أحد التقارير. وأشار تقرير آخر إلى أنه في يوليو 2007، قتل اثنان عندما طارت شاحنة تابعة لشركة «أرمور غروب» البريطانية في الهواء لـ54 ياردة وانقلبت ست مرات تقريبا بعد أن انفجرت أسفلها قنبلة مزروعة على جانب الطريق شمال العراق. وفي مايو (أيار) 2009، قتل ثلاثة أميركيين، من بينهم ضابط بحرية بارز خارج الفلوجة عندما قلبت قنبلة مزروعة على جانب الطريق سيارة كانت في صحبة متعهدين تابعين لشركة «أغيس» خلال زيارة إلى مصنع معالجة مياه تموله الولايات المتحدة، وذلك حسب ما أفاد به تقرير وتصريحات للحكومة الأميركية في ذلك الوقت.
وسرعان ما جاء الموت من كل مكان وبمختلف الأشكال.
وفي نهاية 2004 داخل تكريت، خرج سبعة رجال من سيارتين من نوع «دايو» وقتلوا عمالا عراقيين يعملون لدى «بوكماستر»، وهي شركة أمنية استأجرت من أجل التخلص من مؤن قديمة، بينما كان العمال خارجين من إحدى الحافلات، بحسب ما ورد في التقرير. ولم يهرب المسلحون حتى نفدت مؤنهم وقتلوا 17 وجرحوا 20 آخرين، فيما تمكن عراقيان من النجاة بالاختباء تحت مقاعد الحافلة.
وكانت هناك تفجيرات انتحارية وأكمنة في الصحراء وكوارث بسبب طائرات وإصابات ذاتية، مثلما حدث عندما أطلق حارس أوغندي يعمل لدى الشركة الأميركية «إي أو دي تكنولوجي» النار على مشرفه الجنوب أفريقي ليرديه قتيلا، وبعد ذلك أطلق النار على نفسه عام 2008 وذلك عقب توقيفه، بحسب ما أشار إليه تقرير. وأكد متحدث باسم «إي أو دي» وقوع الحادث، وقال إن التحقيق عجز عن تحديد «سبب قيام هذا الحارس على وجه التحديد بما قام به». وأضاف المتحدث إريك كويست: «أعتقد أن التفصيل الوحيد المرتبط بهذا الحادث إشارة إلى أنه كان حدثا مؤسفا للغاية».
وفي واقعة أخرى حدثت في بغداد في صيف 2009، قتل بريطاني يعمل لدى شركة «أرمور غروب» اثنين من زملائه، أحدهما بريطاني والآخر أسترالي، ثم ركض بجنون عبر المنطقة الخضراء المحصنة في محاولة للهروب قبل أن يتمكن جندي من جنود قوات التحالف من القبض عليه مؤخرا، بينما أطلق آخر «طلقة نارية تحذيرية مباشرة على الأكياس الرملية، مما أنهى مقاومة المشتبه به فورا حتى يتسنى السيطرة عليه»، بحسب ما أفاد به أحد التقارير.
ولا يزال المتهم بالقتل، دانيال فيتزسيمونز محتجزا في بغداد في انتظار المثول أمام المحكمة لتتم محاكمته طبقا القانون العراقي.
وعانى المتعهدون من حوادث سير مرعبة أودت بحياة الكثيرين في جميع أنحاء العراق، ويبدو أن هذا كان نتيجة القيادة بسرعة كبيرة على طرق غير آمنة، حيث يمكن أن يظهر خطر في أي لحظة.
ولم تقتصر التهديدات على المتمردين، فحسب ما توضحه الوثائق تعرضت شركات الخدمات الأمنية الخاصة كثيرا إلى إطلاق نار من قوات التحالف وقوات الأمن العراقية، الذين كانوا يتوترون بسبب اقتراب سيارات لا تحمل علامات تميزها تتحرك بسرعة كبيرة تجاههم وتطلق أعيرة نارية تحذيرية. وحتى مع طول مدة الحرب، لا توجد طريقة يمكن من خلالها تمييز أشباه الجنود في ساحة المعركة. ومن أجل التعامل مع ذلك، كان المتعهدون مجبرين على التلويح بأعلام قوات التحالف من داخل عرباتهم، بحسب ما توضحه الوثائق، ومع ذلك لم تفلح هذه الطريقة في جميع الأحيان. وفي أحد المواقف، قام متعهدون تابعون لشركة «أغيس» بالتلويح بعلم بريطاني بعد تعرضهم لإطلاق النار عليهم من برج حراسة تابع للجيش الأميركي بالقرب من بيجي، وعندما استمر إطلاق النيران على المتعهدين الذين قالوا إنهم كانوا ينقلون أحد أفراد الجيش الأميركي، رفعوا العلم الأميركي. «واستمر إطلاق النيران من البرج»، بحسب ما ورد في أحد التقارير، لكن لم يُصب أحد في هذه الحادثة.
لكن أيا كانت الأسباب، سواء كان التوتر في ساحة الحرب أو اللامبالاة السافرة بحياة المدنيين، تقوم شركات الخدمات الأمنية بإطلاق نار غير مبرر، بحسب وصف صريح جاء في الوثائق. وقد أساء هذا إلى سمعة تلك الشركات، حتى وإن لم يقلل ذلك من اعتماد الجيش عليها. بعد هجوم نفذ باستخدام قنابل زرعت على جانب الطريق، قال شاهد عيان إن موظفي شركة «بلاك ووتر» أطلقوا النار بلا تمييز في مكان الواقعة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير صادر في 22 أغسطس 2006، في إشارة إلى الشركة التي تعرف الآن باسم «إكس إي سيرفيسيس»، التي أصبحت في العام التالي مشهورة بالقتل غير المبرر لـ17 عراقيا بميدان «نيسور» في بغداد. وصرحت الشركة في بيان مكتوب لها الأسبوع الماضي قائلة: «رغم أنه من غير اللائق التعليق على حالات بعينها، نعمل مع أفراد حكومتنا ونتعاون بشكل كامل في جميع التحقيقات».
وبعد أيام قليلة من المواجهة مع قوات أمن عراقية وبالتحديد في ديسمبر 2004، أطلقت قافلة تابعة لشركة الخدمات الأمنية المتعاقدة «كوستر باتلز» النار على الزجاج الأمامي لعربة «هامفي» يقودها جنود شرطة عسكرية أميركية في دورية كانت تقترب من القافلة من الخلف على طريق آخر بالقرب من بغداد. وقد أوضح التقرير أن عناصر شركة الخدمات الأمنية لم تتوقف حتى وصلت إلى نقطة تفتيش أميركية، «حيث أقروا بإطلاقهم النار على الدورية» (دورية الشرطة العسكرية).
ويبدو أن الكثير من شركات الخدمات الأمنية ليس لديها أدنى شعور بالمسؤولية، حيث إن متعهدين لدى شركة الخدمات الأمنية الرومانية «دانوبيا غلوبال» قتلوا ثلاثة عراقيين في الفلوجة عام 2006 ثم امتنع عن الإجابة عن أي أسئلة بشأن هذه الواقعة، قائلين إن سياسة الشركة تمنعهم من الإدلاء بأي معلومات للمحققين، بحسب ما جاء في تقرير آخر. وفي 2007، أطلقت قافلة تابعة لشركة الخدمات الأمنية «يونيتي ريسورسيس غروب»، ومقرها دبي، النار على سيارة متوجهة نحوها بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، مما أسفر عن إصابة أحد الحراس الشخصيين للرئيس العراقي جلال طالباني، ولم يتم الإبلاغ عن الواقعة حتى اتصل طاقم العمل التابع لطالباني بالسلطات الأميركية، بحسب ما ورد في أحد التقارير. وقال أحد مسؤولي الشركة جيم ليبلانك، عند سؤاله عن الواقعة الأسبوع الماضي: «لقد ظهرت السيارة بطريقة تشبه السيارات التي تستخدم في الهجمات الانتحارية في وقت يكثر فيه القيام بعمليات انتحارية باستخدام سيارات»، وأضاف قائلا: «لقد أطلق الحراس العاملون لدى شركة (يونيتي) أعيرة نارية تحذيرية بحرص عندما رفضت السيارة التوقف»، موضحا أن الشركة لم تعتقد في بادئ الأمر أن أحدا أصيب خلال ذلك.
وأدركت شركة «يونيتي» أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية» أصيب فقط عندما اتصل بها المحققون الأميركيون، وبعد ذلك تعاونت الشركة بشكل كامل بحسب ما أفاد به ليبلانك، الذي قال بعد التحقيقات: «لقم تمت تبرئة جميع العناصر التابعة لشركة (يونيتي) لتعود إلى العمل على الفور».
وقامت عناصر محلية تعمل لدى شركة الخدمات الأمنية «سيفينتي سيفينس سيكيوريتي كومباني» بالذهاب إلى أحد أحياء مدينة أربيل التي تقع شمال العراق وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا ودخلوا في تبادل إطلاق نيران مع أحد ضباط الشرطة كان خارج دوام العمل، وتسببوا في إصابة ثلاث سيدات، بحسب ما ورد في تقرير آخر. وخلص التقييم بالقول إن تلك المجموعة المخمورة خرجت لتلهو وتطلق بعض الأعيرة النارية.
وتحدث العاملون لدى شركات الخدمات الأمنية، في حالات أخرى، عما اعتبروه «تصعيد قوة» مبررا، عند تحرك سيارة عراقية في اتجاههم دون الاستجابة إلى «إشارات اليد» والإشارات الأخرى التي تشير إلى أنه يجب على السائق التوقف. وفي تلك اللحظة يمكن أن تطلق عناصر شركة الخدمة الأمنية النيران على المحرك أو عبر الزجاج الأمامي للسيارة. وكانت نظرة العراقيين، الذين تم إطلاق النار عليهم، وأشارت الوثائق إلى أن أغلبهم من المدنيين، بالطبع مختلفة، لكنها مشابهة لوجهة نظر الوحدات العسكرية الأميركية عند حكمها من خلال النظر إلى اشمئزاز يتدفق من لغة محاضر الشرطة. ويبدو أن ذلك ينطبق أيضا على تقارير شركة «بلاك ووتر» بشأن «تصعيد القوة» خلال السنوات التي تسبق واقعة إطلاق النار في ميدان «نيسور». ولاحظت وحدة أميركية أن «شركة (بلاك ووتر) أطلقت النار على سيارة مدنية» في 14 مايو 2005، وأسفر ذلك عن قتل أب وإصابة زوجته وابنته، بحسب ما أورده أحد التقارير، مشيرا إلى تفاصيل متعلقة بالأمن الوقائي لشركة «بلاك ووتر».
وفي 2 مايو 2006، قال شهود إن سائق عربة إسعاف عراقيا كان متوجها إلى منطقة حدث بها انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق وقتل في «إطلاق نار فوضوي» من جانب عناصر تابعة لشركة «بلاك ووتر»، بحسب ما جاء في تقرير آخر. وفي 16 أغسطس 2006، أطلقت عناصر تابعة للشركة نفسها النار على عراقي يجلس في المقعد الخلفي في سيارة على الجانب المتجه إلى الشمال من أحد الطرق السريعة وأردته قتيلا، بعد أن تعرضت لانفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق على الجانب الآخر، بحسب ما ورد في أحد التقارير. وتسبب في مقتل مدنيين – مرتين على الأقل – على يد عناصر تابعة للشركة في مظاهرات داخل كركوك والحلة.واستمرت الحال على هذا المنوال حتى إطلاق عناصر تابعة لشركة «بلاك ووتر» النار داخل ميدان «نيسور» في 16 سبتمبر (أيلول) 2007، الذي وصف مرة أخرى في الوثائق بأنه «تصعيد قوة». وألقت الوثائق ضوءا جديدا بسيطا على الحادثة، وإن كان بشكل مغاير، على الرغم من استخدام التقرير الاسم الكودي للشارع الذي توجهت القافلة التابعة للشركة من خلاله إلى الميدان وهو «سكيد رو» أو «حارة الفقراء».
ووردت آخر إشارة إلى شركة «كوستر باتلز»، التي خسرت مؤخرا 10 ملايين دولار في دعوى تم الزعم فيها بأن الشركة احتالت على الولايات المتحدة بخصوص فواتير خاصة بعمل الشركة في العراق، في تقرير صادر بتاريخ 15 مارس 2005. ووصف التقرير هجوما بالمتفجرات على طريق منحدر ضيق غرب بغداد. وقد أصيب سائق عراقي يعمل لدى الشركة، في الوجه بشظايا قنبلة وفي منطقة الصدر، من جراء إطلاق نيران أعقب الانفجار. ونقل الرجل إلى مستشفى محلي ولا يعلم أحد مصيره.
* خدمة «نيويورك تايمز»