كشفت أمس مصادر أميركية أن حكومة إيران تدفع رشاوى لأحد معاوني الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، وذلك بهدف زيادة النفوذ الإيراني في أفغانستان، ووضع عراقيل أمام التعاون بين حكومة أفغانستان والحكومة الأميركية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها حصلت على أدلة تثبت أن مسؤولا ايرانيا، سلم المعاون، ظرفا فيه مبلغ كبير من أوراق اليورو الأوروبي.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى تصريحات سابقة لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، حذرت فيها من تدخل إيران في الشؤون الداخلية لأفغانستان. وفي الأسبوع الماضي، على الرغم من أن ريتشارد هولبروك، مبعوث الرئيس أوباما لأفغانستان، لم يعترض على إشراك إيران في الجهود الدبلوماسية لتأسيس السلام والاستقرار في أفغانستان، قال إن إيران يجب ألا تفهم أن معنى ذلك أنها ستتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
وقال مسؤول أفغاني: «ليس سرا أن إيران تدفع رشاوى إلى مسؤولين أفغان لكسب ودهم، ولعرقلة علاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة».
في الجانب الآخر، نشرت الصحيفة تصريحات لمسؤول في سفارة إيران في أفغانستان، نفى ما حدث، وقال: «ليس هذا إلا هراء». وانتقد «القيل والقال الذي تنشره وسائل الإعلام الغربية والأجنبية».
وقال ضابط في قيادة حلف الناتو في أفغانستان إن المخابرات الإيرانية تلعب على حبلين، وتتعاون مع حكومة كرزاي، وأيضا مع منظمة طالبان. وأشار إلى «توفير المال، والسلاح, والتدريب لعناصر طالبان», وأضاف أن عملاء إيرانيين قاموا بتمويل حملات عدد من الأفغان الذين ترشحوا في الانتخابات البرلمانية في الشهر الماضي، وأن المخابرات الإيرانية تضع خططا لاغتيال معارضيها الأفغان، ومهاجمة القوات الأميركية هناك، وأضاف: «إنني قلق جدا لأن لديهم قدرة فتاكة داخل أفغانستان».
ونقلت «نيويورك تايمز» معلومات عن مصدر أفغاني أن المعاون المذكور يتسلم ما بين مليون وربع مليون دولار كل شهر من إيران. وقال مصدر آخر إن المبلغ، أحيانا، يصل إلى 6 ملايين دولار. وإنه يضع المبلغ في خزينة بمكتبه. ولا يُعرف ما إذا كان يحتفظ بالرشاوى لنفسه أو يحولها إلى آخرين.
وقالت مصادر أميركية إن المعاون يلعب دورا في السماح لشركات إيرانية بفتح مكاتب في أفغانستان، ويعتقد أن هذه المكاتب واجهة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وأيضا في التأثير على اختيار رئيس مجلس النواب الأفغاني بعد الانتخابات الأخيرة.
وقالت نفس المصادر إن السفير الإيراني في أفغانستان يتدخل يوميا في السياسات الداخلية الأفغانية، وأشارت إلى اجتماع مؤخرا مع مرويس ياسيني، المرشح ليكون رئيسا لمجلس النواب الأفغاني. وأن إيران تفضل منافسه يونس قانوني، وأن السفير الإيراني طلب من ياسيني التنازل لصالح قانوني.
ومن جانبه، رفض كرزاي ومعاونه الإجابة عن أسئلة مكتوبة بشأن علاقتهما بإيران، كما قالت «نيويورك تايمز»، مضيفة أن أحد المسؤولين الافغان وصف هذه المزاعم بأنها «كلام فارغ». ورفض السفير الإيراني في كابل، فدا حسين مالكي، الرد على أسئلة الصحيفة.
ووصف متحدث باسم السفير المزاعم بأنها «مجرد ثرثرة مغرضة تنشرها وسائل الإعلام الغربية والأجنبية».
إلى ذلك، قالت مصادر استخباراتية أوروبية، إن لديها معلومات حول مئات من العناصر المتشددة الموجودة في أوروبا، التي خضعت لتدريبات عسكرية بالمناطق القبلية الواقعة بين باكستان وأفغانستان، بهدف تنفيذ هجمات في البلدان الموجودة فيها بأمر من تنظيم القاعدة.
وكشفت المصادر أن المشتبه فيهم عادة ما يسافرون إلى تركيا التي تسمح بدخول السياح من أوروبا دون تأشيرة، ومن ثم يتسللون إلى إيران التي «تغض الطرف عنهم لإغضاب الغرب»، على حد تعبيره، ومن ثم يدخلون منها إلى باكستان، مشيرة إلى أن التنظيم الأخطر حاليا على أوروبا هو «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، الذي يطمح لتنفيذ هجمات فيها بالتنسيق مع التنظيم المركزي.
وجاءت هذه المعلومات على خلفية استمرار حالة القلق في الكثير من الدول الأوروبية، على الرغم من مرور أسابيع على التحذيرات الأميركية من وقوع هجمات.
وقالت المصادر إن هناك الكثير من «المناطق الساخنة» في العالم، التي ينشط فيها تنظيم القاعدة، في اليمن وباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا، وقد تشكل بؤرا للعمليات الموجهة ضد أوروبا.
وذكرت مجلة «تايم» أن التحذيرات الأميركية، وكذلك السعودية، لم تثر الدهشة لدى القيادات الأمنية الأوروبية، التي كانت تتوقعها، ولكن نقطة الفصل تبقى في معرفة تفاصيل المخططات التي تهدد الدول.
كما نقل تقرير للمجلة أن هناك تبدلات تكتيكية لدى تنظيم القاعدة، الذي نظر إلى العراق وأفغانستان في السنوات الأخيرة على أنهما الميدانان الأساسيان للقتال، قبل أن يعود ويفكر في ضرب الدول الأوروبية في عقر دارها، خاصة مع تزايد دور تلك الدول في النشاط العسكري والسياسي بأفغانستان.
وأكد التقرير على لسان قيادي أمني ألماني أن برلين تدرك أن 200 شخص ممن يحملون جنسيتها قصدوا معسكرات التدريب في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وقد عاد نصفهم على الأقل إلى ألمانيا، وهم على استعداد لتنفيذ مخططات «القاعدة».
وذكرت جهات أمنية بريطانية أن لديها معلومات مماثلة عن مواطنين بريطانيين، وخاصة من شريحة الشباب، يتدفقون على باكستان، أما فرنسا، فقالت مصادر استخباراتية فيها إن هناك قرابة 20 شخصا يعيشون في البلاد قد قاموا برحلات للتدرب في باكستان خلال العامين الماضيين.