كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي عبد ذياب العجيلي عن أن عدد العلماء وأصحاب الكفاءات العراقيين الذين عادوا إلى العراق تجاوز حتى الآن 758، و168 آخرين هم في طور العودة، مؤكدا أنه قد اغتيل 400 عقل عراقي منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
وأضاف الوزير لدى استقباله عددا من الصحافيين بينهم مراسل «الشرق الأوسط» أن «هناك معوقات تقف أمام عودة الكفاءات العراقية من الخارج، فمن كان يعيش في الخارج سيجد الفارق كبيرا بين دول الخارج والعراق وإذا لم يكن هدفه خدمة بلده فسوف لن يستطيع البقاء هنا، فلا وجود للخدمات لكن أغلبهم يعودون إما لكبر سن البعض منهم أو لأنهم يشعرون بالغربة ويريدون العودة على الرغم من الظروف الصعبة، وأن هذا الأمر قد سبب إحباطا في إدارات الجامعات باعتبار أن إعادة التعيين يجب أن تكون ضمن الأعمار المسموح بها قانونا، والمشكلة الأخرى تكمن في عدم حاجتنا لبعض التخصصات فنجد فائضا عن حاجتنا في الجامعات وهنا لا يمكننا استيعاب بعض الكفاءات في تخصصات معينة واتفقنا مع العائدين على تعيينهم بعقود». وتابع «أما المشكلة الأخرى فهي معادلة الشهادات، فهناك من يجلب لنا شهادات مزورة، وأخرى من جامعات غير معترف بها، أو من دراسات غير متصلة».
وعن هروب العقول من العراق وهل يمكن تعويضهم بأساتذة أجانب؟ قال العجيلي «إن خيار الاستعانة بالأساتذة الأجانب مطروح حاليا ولدينا الآن عقود مع علماء من الهند سيباشرون هذا الموسم، وهناك تعاون على شكل لجان بين الداخل والخارج وأغلبهم عراقيون وعرب، وهروب العلماء بدأ منذ عام 1991 وليس بعد عام 2003 وبعد هذا العام استشهد بعضهم وبلغ عددهم 400 عقل عراقي، وهناك من منح إجازة طويلة بسبب تهديد تعرض له ولا نعتبرهم عائدين». وتابع «الآن لا يوجد نزيف للعلماء إلا في حالات الإعارة العلمية وبعد موافقة الوزارة على الإعارة، ولدينا خطة لتعويض هذه الكفاءات وبتخصصات مطلوبة».
وكشف الوزير عن «تشكيل لجان علمية تضم علماء جامعات وربطهم مع علماء في دول متقدمة لإجراء حوارات مباشرة وتطبيق نظريات علمية والاستفادة من الأبحاث والابتكارات في تلك الدول، وفي هذا الإطار بدأ العمل مع لجان أميركية وقريبا مع أوروبية».
وبشأن مشكلة الفساد المالي والإداري قال العجيلي إن «هناك أنواعا من الفساد من بينها تزوير الشهادات التي وصلت لأكثر من 7000 حالة تزوير بين طلبة وكوادر علمية، وهناك مشكلة هدر الوقت»، وعن الأجور المرتفعة في الكليات الأهلية قال إن «هذه الأجور تقرر بعد اجتماعات لجهاز الإشراف مع إدارات هذه الكليات، وهناك كليات أهلية لم تعترف بها وزارتنا وأمرنا بإغلاقها، أما المعترف بها فيبلغ عددها 14 كلية فقط، ونحن لدينا جهاز إشرافي على الكليات الأهلية لتبيان مستوياتها العلمية، وجميع الكليات الحكومية والأهلية مشمولة بالامتحان المركزي، وزيادة الأجور تأتي بهدف تطوير واقعها».
وأكد العجيلي أن وزارته «أجبرت على استيعاب ضعف حجم استيعاب الجامعات العراقية عموما لهذا العام فقدرتها لا تتجاوز الـ60 ألف طالب من خريجي الدراسات الثانوية، لكن عدد المقبولين حتى الآن تجاوز الـ120 ألف طالب وطالبة، وذلك لأن عدم قبولهم يعني خلق وقت فراغ للشباب ووقت الفراغ يعني الانحراف وحتى إمكانية انحرافهم باتجاه قضايا الإرهاب والجريمة».