أدان قائد الجيوش الأميركية الأميرال مايك مولن على موقع «تويتر» نشر موقع «ويكيليكس» وثائق عسكرية سرية حول العراق، قائلا إنها تهدد حياة الكثيرين، بينما تصاعدت الضغوط على واشنطن من أجل التحقيق في الوقائع التي أوردتها الوثائق.
وقال مولن، في سطر واحد، على موقعه: «نشر (ويكيليكس) المزيد من الوثائق السرية المسروقة يهدد حياة كثيرين ويوفر معلومات قيمة للخصوم».
في غضون ذلك، دعا مجلس التعاون الخليجي، أمس، الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق في أعمال القتل والتعذيب على أيدي قوات «الاحتلال» في العراق.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، في بيان له أمس عن «الدهشة وبالغ القلق لما ورد في تقارير نُشرت حديثا عن أعمال قتل وتعذيب واسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال الأميركي في العراق، أو بمعرفتها، وغير ذلك من تجاوزات قانونية، وخرق فاضح لحقوق الإنسان العراقي، وما ذكر بشان تورط أجهزة رسمية من داخل العراق وخارجه في ذلك».
وأشار العطية إلى أن «الولايات المتحدة مطالبة بفتح تحقيق جاد، وبشفافية تامة حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، مذكرا بـ«المسؤولية القانونية المباشرة لدولة الاحتلال عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية».
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الأمم المتحدة والأسرة الدولية، إلى «اتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات ومساندة القانون الدولي في هذا الشأن، وإنصاف المتضررين من أهل العراق وتعويضهم».
كما طالب العطية المحكمة الجنائية الدولية بـ«التحقيق الشامل والعادل في هذه المسألة ومحاسبة مرتكبيها والمتورطين بسفك دماء الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق، وذلك حتى تتحقق العدالة، بعيدا عن الانحياز أو ازدواجية المعايير».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، أمس، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي وان»: «يمكننا التنديد بالطريقة التي حصلت بها هذه التسريبات، لكنني أعتقد أن مضمونها خطير جدا».
وقال نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديمقراطي: «إن قراءة الوثائق مؤلمة، وهي خطيرة جدا. أعتقد أن الإدارة الأميركية تود أن تعطي ردها الخاص. ولا يعود الأمر إلينا لكي نقول لهم كيف يقومون بذلك».
وكليغ معروف بمعارضته لمشاركة لندن في الحرب على العراق التي وصفها بأنها «غير مشروعة».
وأضاف كليغ: «كل ما يدفع للاعتقاد أن القواعد الأساسية للحرب والنزاعات والمعارك قد خرقت أو أنه قد يكون سمح بممارسة التعذيب بشكل ما، يعتبر خطيرا جدا وتجب دراسته».
ومضى يقول: «يود الناس أن يحصلوا على رد لما يعتبر مزاعم خطيرة جدا يصفها الجميع بأنها تثير الصدمة».
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا واشنطن إلى فتح تحقيق، متحدثة عن «انتهاك خطير للقانون الدولي» حين «سلمت القوات الأميركية آلاف المعتقلين للقوات العراقية على الرغم من علمها أنها تواصل ممارسة التعذيب».
ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المدافعة عن حقوق الإنسان، العراق إلى «أن يلاحق المسؤولين عن التعذيب وجرائم أخرى» وأن تقوم «الولايات المتحدة بالتحقيق».
لكن واشنطن رفضت هذه الدعوات. وقال الناطق باسم الجيش الأميركي الكولونيل ديف لابان لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لا ينوي فتح تحقيق، مؤكدا أنه فيما يتعلق بسوء المعاملة من قبل العراقيين فإن دور الجنود الأميركيين كان «أن يقوموا بالمراقبة ووضع تقرير» لمسؤوليهم المكلفين بنقله للسلطات العراقية.