قررت الحكومة العراقية أمس من خلال مجلس الأمن الوطني الذي يضم رئاستي الجمهورية والوزراء وعضوية الوزارات الأمنية تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية لرصد ومتابعة الوثائق التي تم نشرها على موقع «ويكيليكس» الإلكتروني.
وكان موقع «ويكيليكس» نشر السبت الماضي، نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأميركي حول حرب العراق، تتحدث عن تسجيل أكثر من 300 حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات التحالف بحق الأسرى، وأكثر من ألف عملية قتل من قبل القوات العراقية، خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2004 و13 ديسمبر (كانون الأول) 2009، في أكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية، نشر معظمها من دون ذكر الأسماء لأنها تشكل خطرا على بعض الأشخاص، بحسب الموقع.
وأكد مجلس الأمن الوطني في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «أنه وعلى الرغم من التشكيك في صحة المعلومات التي أوردها الموقع المذكور عن حصول ممارسات أمنية مخالفة للدستور فإنه سيتعامل بكل حزم وجدية ومحاسبة لكل من ينتهك حقوق المواطنين أو يثبت تجاوزه سواء كان عراقيا أو غير عراقي».
وأشار البيان إلى أن أكثر من أزمة قد حصلت مع القوات الأجنبية التي كانت عاملة في العراق أو التي لا تزال تعمل في العراق إلا أن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تداول مواضيع وتقارير حساسة تمثل اتهاما مباشرا اعتمادا على تقارير تعكس آراء وتحليلات شخصية لا ترقى لكونها وثائق وأدلة ثبوتية».
ويؤكد مجلس الأمن الوطني أن الوزارات والأجهزة الأمنية قد حاسبت الكثير من أفرادها من مراتب وضباط ثبت مخالفتهم لمسؤولياتهم وتسببهم في إلحاق الأذى بالمواطنين وذلك عبر إحالتهم إلى القضاء.
كما يؤكد المجلس أن الأجهزة الأمنية لها آليات في جمع المعلومات والقيام بعمليات الاعتقال وفق سياقات قضائية قانونية وليس لدينا فرق اغتيالات إنما تنفيذ مهام اعتقال وهو أمر طبيعي. وكان موقع «ويكيليكس» الإلكتروني قد وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ«التورط» في إدارة فرق القتل والتعذيب، مظهرة «وجها خفيا له وهو يقود فرقا عسكرية تنفذ أوامره وتقوم بعمليات اغتيال واعتقال»، كما كشف الموقع عن دور كبير تلعبه إيران في تسليح ميليشيات شيعية كجزء من حرب «خفية» مع الولايات المتحدة الأميركية على أرض العراق.
من جانب آخر قرر المكتب التنفيذي لمنظمة أين حقي وهي إحدى منظمات المجتمع المدن المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان تشكيل لجنة قانونية باسم «مرصد حقوق الإنسان»، للدفاع عن الحقوق الإنسانية للمواطن العراقي، ورصد الانتهاكات، والتجاوزات كافة، التي تمارس ضده. وقال ناظم السعود الناطق الإعلامي للمنظمة، إن تشكيل هذه اللجنة/ المرصد ينسجم مع الأهداف المثبتة في النظام الداخلي للمنظمة، ومع الصلاحيات المحددة في هذا النظام للمكتب التنفيذي، وإن من أبرز المهام التي يضطلع بها المرصد، تعزيز وحماية حقوق الإنسان العراقي، لا سيما بالنسبة للمعتقلين والموقوفين والمحتجزين من الأبرياء، الذين لا يتلقون معونات قانونية، تكفل حقوقهم، أثناء تمثلهم أمام الجهات الأمنية والقضائية.
من جهته قال المحامي السعدي رئيس المرصد إن من ضمن خطة المرصد القيام بفعاليات ونشاطات تعريفية بالحقوق الإنسانية المقررة، في القواعد الدستورية، والقوانين والمعاهدات والصكوك الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف أن المرصد بصدد تشكيل شبكة واسعة، لرصد المخالفات، التي يرتكبها بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية، ومن أبرزها التعذيب المعنوي والمادي، وانتزاع الاعترافات قسرا، أو بوسائل القوة والإكراه، وعدم الامتثال لما يوجبه الدستور، فيما يتعلق بمدد التوقيف، والعرض على قاضي التحقيق المختص والمخبر السري، التي تشكل، حسب السعدي، انتهاكات جسيمة، وتلحق ضررا كبيرا بحق المواطن البريء، عند تعرضه للاعتقال التعسفي الفاقد للسند القانوني.
إلى ذلك أكد كثير من العراقيين أن ما جاء في وثائق «ويكيليكس» لم يكن جديدا عليهم. وفي مدينة البصرة قال الباحث علي الحسيني، ويعمل في إذاعة محلية تبث من البصرة إن «الوثائق لم تأت بمعلومات جديدة وإنما أثبتت صحة ما كان يتحدث عنه أبناء البصرة من أنباء عن سيطرة لدول الجوار أو الجماعات المسلحة».