الثلاثـاء 17 ذو القعـدة 1431 هـ 26 اكتوبر 2010 العدد 11655
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

مصادر: سيناريو المحكمة الاتحادية طوق نجاة للمالكي.. قبيل انتهاء مهلة الصدريين

قيادي في كتلة علاوي لـ«الشرق الأوسط»: العراق لا يتحمل خطوات جديدة غير محسوبة العواقب

المالكي يتحدث في مؤتمر دولي عن الألغام ببغداد أمس (إ.ب.أ)
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكدت مصادر سياسية مطلعة أن ضغوطات قد تكون مورست على المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرارها بتحديد فترة زمنية لمدة أسبوعين، لاستئناف جلسات البرلمان العراقي، وإنهاء جلسته المفتوحة، مع اقتراب المهلة التي كان التيار الصدري قد حددها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لتشكيل حكومة موسعة في نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، طوق نجاة لإعادة تنصيبه في منصب رئيس الحكومة. وكانت المحكمة العراقية الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أمرت البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة إلى الجلسات العادية في مدة 14 يوما بهدف إنهاء الأزمة التي تعوق تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات.

وشرحت المصادر الموقف بقولها إن المهلة التي منحتها المحكمة للأحزاب لتشكيل حكومة، لن تسمح لأي تكتل بتشكيل حكومة، وبالتالي فإن البرلمان سيقوم بانتخاب رئيس له، ورئيس للجمهورية، وستصير حكومة المالكي حكومة «أمر واقع». وأشار المصدر إلى أن المهلة التي كان التيار الصدري قد حددها للمالكي لكسب رضا الأطراف السياسية وتشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة الوطنية، تنتهي في نهاية هذا الشهر. وأوضح أن «الموقف بات محرجا بالنسبة إلى ائتلاف دولة القانون لأنه لم يكسب رضا الأطراف المفترض كسبها.. ويشكل الحكومة المنتظرة». ولفت المصدر إلى أنه «ربما سيصار إلى تشكيل حكومة أمر واقع خلال الجلسة الأولى أو الثانية التي سيتم عقدها خلال أسبوعين من الآن.. في حال لم تتمكن الكتل الأخرى من تشكيل تحالف أكبر من التحالف الذي جمع المالكي بالصدريين، خلال المهلة التي حددتها المحكمة».

ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) السبب الرئيسي وراء عدم تواصل جلسات البرلمان. وكان البرلمان عقد جلساته مرارا خلال الأشهر الماضية آخرها في 27 يوليو (تموز) الماضي. وقال فؤاد معصوم، الرئيس المؤقت للبرلمان (الأكبر سنا) بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية في 27 يوليو: «أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر».

من جانبه، لمح جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، إلى وجود احتمالين وراء قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء جلسة البرلمان المفتوحة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان من قبل المحكمة الاتحادية يدل على إمكانية وجود اتفاق يراد من خلاله تمرير سيناريو معين خاصة مع وجود تأثيرات وضغوط على الأخيرة»، بحسب قوله.

وعن الأسباب التي دعت المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ هذا القرار في وقت لم تتوصل فيه الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قال البطيخ: «إن إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان جاء على أثر تقديم طلبين إلى المحكمة الاتحادية يدعواها إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، الأول من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني والثاني مقدم من قبل أحد إعلاميي مدينة الكوت (وسط العراق)،حيث طالبا بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان».

وفيما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء المباحثات بين الكتل السياسية، قال: «للأسف لا يوجد إلى الآن أي توافق بين الكتل بشأن شكل الحكومة المقبلة»، مضيفا: «وبالتالي لا نعرف ماذا سيحصل عند عقد جلسة البرلمان بعد أسبوعين، هل سيتم اختيار رئيس للبرلمان؟ وإذا تم ذلك، فما هي الآلية التي ستتبع لاختياره؟».

لكنه عاد وأضاف: «إن الغاية من عقد جلسة البرلمان محاولة انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، على أمل أن يكلف الكتلة الأكبر (في إشارة إلى تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر) بتشكيل الحكومة المقبلة»، بحسب رأيه.

مؤكدا أن «البلاد لا تتحمل هذه الخطوات، لا سيما أن الأصل هو توافق الكتل قبل الذهاب إلى البرلمان»، منتقدا المحكمة الاتحادية بالقول: «تقع على عاتق المحكمة الاتحادية واجبات كثيرة، وقد أكدت الأحداث أنها مقصرة في أداء تلك الواجبات»، لافتا إلى أنه «كان عليها أن تلزم الكتل السياسية قبل أشهر من الآن بتشكيل الحكومة في البلاد على اعتبار الجهة التي تصون الدستور».

وبشأن حواراتهم مع بقية الأطراف قال: «لا يوجد شيء متبلور، خاصة أن الحوارات تكاد تكون متوقفة بسبب التدخلات الخارجية، فضلا عن ضعف الإرادة الوطنية». من جانبه، أكد خالد الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون، أن قرار المحكمة الاتحادية جاء ملزما للكتل السياسية بضرورة عقد جلسات البرلمان وألغى عقد الجلسة المفتوحة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس البرلمان ملزم بعقد جلسات البرلمان، وخلافه فإنه سيعرض جميع النواب إلى المساءلة القانونية»، مبينا أن «مدة الأسبوعين التي حددتها المحكمة الاتحادية ستعطي فرصة للنواب الذين يوجدون خارج البلاد للمجيء لحضور الجلسات المقررة»، بحسب قوله.

التعليــقــــات
ليث احمد، «الاردن»، 26/10/2010
ان الحديث عن مهلة الاسبوعين الممنوحة من قبل المحكمة الاتحادية لعقد الجلسة, هي كذبة سياسية اخرى, حيث ان
الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى اوضح امس في لقاء تلفزيوني ان القرار واجب التنفيذ فورآ و انه لاتوجد اي مهلة
محددة في نص القرار الصادر, المنشور نسخة منه في موقع السلطة القضائية لمن اراد التأكد. ولكن يبدو الاحزاب لم تمل
من المماطلة و الكذب على الشعب العراقي.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال