تجري الكتل العراقية الكبرى، مفاوضات، حاسمة وسرية، في أربيل عاصمة إقليم كردستان، لتفعيل مبادرة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، الداعية لحسم الخلافات من أجل تشكيل حكومة عراقية طال انتظارها.
ومن المقرر أن تحسم الكتل الرئيسية الأربع المدعوة للاجتماعات، قضية تسمية المناصب السيادية الثلاثة، (رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة والبرلمان). وفي وقت رجحت فيه مصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن تمنح رئاسة الجمهورية إلى رئيس كتلة العراقية، إياد علاوي، استبق الرئيس جلال طالباني المفاوضات بالاجتماع مع الكتل الكردية، للتأكيد على ورقة المطالب الكردية التي تنادي بتثبيت منصب الرئاسة لهم.
وبينما يجري عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، مباحثات مكثفة مع القادة الأكراد في كردستان، لتفعيل ترشيحه عن الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة، توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، وصول إياد علاوي، زعيم ائتلاف العراقية الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، للقاء مسعود بارزاني، والتباحث معه في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة.
فيصل الدباغ، السكرتير الصحافي لرئيس إقليم كردستان، أكد «أن رئيس القائمة العراقية، أياد علاوي، سيصل اليوم إلى إقليم كردستان، ويتوقع أن تبدأ الاجتماعات الرسمية بين قادة الكتل مساء اليوم، أو، على أبعد تقدير، يوم غد»، لكن مصادر في العراقية لم تؤكد أو تنفِ حضور علاوي هذه الاجتماعات، إذ أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف أمس، إلى أنه من المحتمل حضور زعيم القائمة هذه الاجتماعات، أو ربما يبعث بوفد عن القائمة إلى أربيل».
وحسب مصادر سياسية ببغداد، فإن «الاتفاق الذي تم الأسبوع الماضي بين العراقية والمجلس الأعلى يقضي بتأييد عبد المهدي، لرئاسة الحكومة، مقابل أن يتكفل ائتلاف الحكيم بالتباحث مع القيادات الكردية لغرض التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لعلاوي، وأن يكون البرلمان من نصيب الأكراد»، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي، جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، استبق المفاوضات بين بارزاني وقادة الكتل السياسية العراقية الأخرى، وعقد اجتماعا لكتل التحالف الكردستاني من أجل ضمان عدم التفريط بمنصب رئاسة الجمهورية والتنازل عنه، وهذا ما نتج عن الاجتماع تحت عنوان التمسك بورقة المطالب الكردستانية، التي تتضمن بقاء رئاسة الجمهورية للأكراد، وإسنادها للرئيس طالباني، على الرغم من أن هناك بعض السياسيين الأكراد ينظرون إلى رئاسة البرلمان، باعتباره أهم من رئاسة الجمهورية».
المصادر ذاتها لمحت إلى أن المباحثات التي دعا إليها برزاني سوف تكتنفها السرية، بسبب حساسية المواضيع التي ستطرح، وأبرزها تسمية المناصب السيادية الرئاسية، الجمهورية والبرلمان والحكومة، فمع تمسك العراقية بحقها الدستوري لتشكيل الحكومة، وعدم ممانعتها من أن يترأس الحكومة عبد المهدي مقابل إسناد الرئاسة لعلاوي مع منحه صلاحيات قيادية، هناك إصرار في المقابل على ترشيح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لرئاسة الحكومة، وذلك من قبل ائتلافه والتيار الصدري».
السكرتير الصحافي لرئيس إقليم كردستان، قال في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: إن «مبادرة الرئيس بارزاني تنقسم إلى شطرين، الأول هو عقد اجتماعات تشاورية تداولية (لقاء القمة)، بين قادة الكتل الأربع الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، يتبعها اجتماع أوسع، يضم قادة وممثلي جميع الكتل السياسية للبحث في الحلول الجذرية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، ويتوقع أن تبدأ الاجتماعات اليوم أو غدا بعد وصول علاوي، رئيس القائمة العراقية».
وحول الغياب الواضح للسنة في تركيبة الوفود الواصلة إلى أربيل؛ قياسا إلى الحضور الشيعي المكثف للقادة وأعضاء الوفود، قال الدباغ: «الدعوة مفتوحة للجميع، ومن دون استثناء، ولكن حسب معلوماتنا فإن علاوي سيأتي بمفرده، ولن يكون معه أي من قيادات الكتلة العراقية، مثل أسامة النجيفي، أو طارق الهاشمي الذي أكد الأخير رغبته في الحضور الفردي، وليس ضمن وفود الكتل السياسية، وبما أن الاجتماعات لم تبدأ بعد، فإننا نرحب بوصول أي شخص من الكتل العراقية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، في حال رغبت بالمشاركة في المشاورات والاجتماعات التي تعقد في الإقليم، فمبادرة الرئيس بارزاني لا تستثني أحدا من الشخصيات أو قادة الكتل العراقية المختلفة».