في مؤتمر صحافي لافت في الشكل والتوقيت والمضمون، كشف وزير الاتصالات اللبناني، شربل نحاس، أن «إسرائيل دخلت قطاع الاتصالات وعدلت فيه»، لافتا إلى أن «لهذا الأمر ترتيبات على المستويين الأمني والقضائي، وبالتالي على الهيئات اللبنانية متابعة الموضوع للنهاية، خاصة أن العملاء سهلوا نطاق عمليات التخابر لدينا للعدو»، وأعلن نحاس أن «عدة خطوات اتخذت على مستوى الحكومة وعلى عدة أصعدة، لا سيما الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث نجحنا في إدانة إسرائيل»، وأضاف: «القرار الذي أصدره المؤتمر بإدانة إسرائيل تم تقديمه من قبل مجموعة الدول العربية التي تترأسها الإمارات العربية المتحدة، وحظي عملنا بدعم من الدول العربية، وتحديدا من سورية والسعودية». وتكمن أهمية ما أعلنه نحاس في أنه يشكل ورقة أساسية لقوى المعارضة، التي لا تنفك تدين عمل المحكمة الدولية «المسيس»، وبالتالي فإن الجديد الذي أتت به جهود وزير الاتصالات، وبحسب أوساط حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، هو «الإتيان باعتراف دولي أن (داتا) الاتصالات التي تعتمد عليها المحكمة لإصدار القرار الظني (مفبركة ومزورة ومصطنعة)». وأكد نحاس أن «العمل جارٍ كي لا تتمكن إسرائيل من التنصت على الاتصالات اللبنانية، بعدما دخلت هذا القطاع، وتمكنت من العبث والتغيير فيه»، موضحا أن «إسرائيل، ومن خلال عملائها، تمكنت من التحكم بشكل كبير في شبكة الاتصالات اللبنانية»، وإذ شدد على ضرورة «تحصين قطاع الاتصالات، لأنه لا يجوز أن يكون معرضا إلى هذه الدرجة من الهشاشة»، لفت إلى أن «هذه الإمكانية بقيت متاحة لإسرائيل لفترة طويلة، حيث تمكنت فعليا من خلال عملائها، الدخول من الباب العريض على شبكة الاتصالات في لبنان، وبالتالي، فإن إمكانية التغيير والتعديل في الاتصالات بقيت متاحة لفترة طويلة». وردا على سؤال حول إمكانية التعديل في المكالمات الهاتفية، أكد نحاس أن «هذا الشيء ممكن تقنيا، ويبقى على التحقيقات أن تثبته»، مضيفا أن «تقنيات الاتصالات متطورة جدا، والدول الكبرى، لديها إمكانات التدخل جزئيا في عدد من المعلومات بشبكات الاتصالات».
من جهته، استغرب القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، «ظهور الورقة التي يلوح بها نحاس بشكل مفاجئ»، معتبرا أنه «دخل في الجوقة الساعية لتأخير عمل المحكمة»، مطالبا إياه عبر «الشرق الأوسط»، «وفي حال صحّت المعلومات التي يتحدث عنها، بتقديم الوثائق والمعطيات للجنة التحقيق الدولية، لتكون جزءا من ملفاتها التي ستبني على أساسها قرارها الظني». واعتبر علوش أنه «وفي حال لم تقدم هذه الورقة للمحكمة، فهي بالتأكيد ستستخدم من قبل هيئة الدفاع»، وأضاف: «البيان الاتهامي لن يكون نهاية العالم؛ فالمحكمة تعتمد على محاكمة ومحامي دفاع يعملون جهدهم لضرب مصداقية البيان الاتهامي، وهم قد يستخدمون هذه الورقة في حال صحت معطيات الوزير نحاس». ويرى محمد عطوي، الدكتور المحاضر في تقنيات الاتصال والعميد المتقاعد في الجيش اللبناني، أن «القرار الدولي الذي أدان القرصنة الإسرائيلية والتعدي على الشبكات الثابتة والخلوية هو قرار صادر عن أعلى مؤسسة دولية للاتصالات»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرار الذي يحمل الرقم (75) أدان بث الفتنة من قبل إسرائيل، من خلال الرسائل القصيرة وتلاعبها بالمكالمات الصوتية»، مما يعني أن «العدو تدخل في القطاع، تلاعب وفبرك (الداتا) التي أعطيت للمحكمة الدولية وهنا خطورة ما أقدمت عليه إسرائيل».