في تعبير صارخ عن قناعته بفشل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخبراء في وزارته بإعداد خطة سياسية وإعلامية لمواجهة ما سماه «خطر إعلان الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب عن دولة فلسطينية وخطر الاعتراف العالمي بها».
وأثار هذا التوجه استنكارا واسعا في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وقالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني إنها تخشى من أن تكون الحكومة كلها تبني سياستها على أساس الوصول إلى فشل في المفاوضات.
وحذرت ليفني، خلال ظهورها أمام «لجنة تيركل»، التي تحقق في حادث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي، من ترك فراغ سياسي بلا مفاوضات.
وقالت: إن إطلاق أسطول الحرية في حينه، وغيره من النشاطات الاحتجاجية الدولية على السياسة الإسرائيلية، والعزلة الدولية التي ترافق هذه الأمور.. كلها نشأت بسبب غياب مفاوضات سلام جادة بين إسرائيل والفلسطينيين.
واعتبر نائبها، وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية «طائشة»؛ لكونها لا تبذل ما ينبغي من الجهد لاستئناف المفاوضات.
وقال رئيس حزب «ميرتس»، حايم أورون، تعقيبا على خطوة ليبرمان، إنه يعتقد أن هذه ليست «فانتازيا» شخصية من وزير الخارجية، إنما هي تعبير عن سياسة الحكومة برمتها.
وأضاف: «هذه الحكومة لا تسعى إلى السلام، إنما تحاول إيجاد طريقة للتهرب من السلام تمكنها أولا من الإبقاء على الجمود الحالي، وثانيا: دفع الفلسطينيين إلى خندق الرفض حتى يتهمهم العالم بالمسؤولية عن هذا الجمود».
وطالب أورون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن يكف عن الاختباء وراء عربدة ليبرمان وأن يتجرأ ويعلن مواقفه الحقيقية على الملأ.
كان ليبرمان قد تباحث مع بعض وزرائه حول طريقة الرد على «خطوات فلسطينية أحادية الجانب»، في حالة فشل المفاوضات. وقال، حسب مصدر مقرب منه: إن «المفاوضات ستفشل حتما».
وعاد إلى تكرار رأيه بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتوصلوا إلى اتفاقية سلام، لا خلال سنة ولا خلال الجيل الحالي؛ لذلك، فإنه واثق من أن الفلسطينيين سيتخذون خطوات أحادية الجانب بتشجيع من أوروبا، وربما من خلال سكوت الولايات المتحدة، مثل أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، طالبة الاعتراف بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل من الأردن ومصر عام 1967، دولة فلسطينية مستقلة، أو أن تتوجه السلطة إلى محكمة لاهاي الدولية طالبة تطبيق قرارات مجلس الأمن العديدة التي تخص القضية الفلسطينية وترفض إسرائيل تطبيقها.
ويرى ليبرمان أن على إسرائيل أن ترد هي الأخرى بخطوات أحادية الجانب، ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة الرد، لكن وزير البنى التحتية المنتمي إلى حزبه، عوزي لانداو، وافق على تقديم تفاصيل، فقال: إن إسرائيل تستطيع القيام بخطوات كبيرة تجعل الفلسطينيين نادمين على كل قرار اتخذوه من دون تنسيق مع إسرائيل، ومن دون موافقة إسرائيلية. وعدد هذه الخطوات فقال: تبدأ من إعادة الحواجز العسكرية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل وتنتهي بإعادة اجتياح الضفة الغربية من جديد.
بيد أن أوساطا في الخارجية تحدثت عن الرد الإسرائيلي على خطوات فلسطينية أحادية بلهجة أكثر اعتدالا. وحسب مصادر في هذه الوزارة فإن إسرائيل يمكن أن تستبق الأحداث وتنسق مع الإدارة الأميركية عدة خطوات إيجابية تنفذها من طرف واحد، مثل ما يسمى «خطة الانطواء»، التي كان طرحها في بداية حكمه، إيهود أولمرت، سلف نتنياهو. وهذه الخطة شبيهة بخطة الانفصال عن قطاع غزة، وتقضي بانسحاب إسرائيلي من المناطق الوسطى في الضفة الغربية، والتخلي عن المستوطنات القائمة داخل الجدار العازل، ولكن مع الاحتفاظ باحتلالها للقدس وغور الأردن وإبقاء قوات عسكرية في عدة مواقع داخل الضفة الغربية مع إمكانية إدخال قوات احتلالية إضافية في المنطقة الفلسطينية وقت الحاجة، والعمل على ضمان ألا تنجح حركة «حماس» في الانقلاب على السلطة الوطنية والسيطرة على الضفة الغربية مثلما فعلت في قطاع غزة.
اللافت للنظر أن مصادر الخارجية الإسرائيلية سربت للصحافة خبرا آخر في الوقت نفسه، قالت فيه إن ليبرمان أمر الخبراء أيضا بوضع خطة لمواجهة خطر امتلاك إيران لأسلحة نووية، بدعوى أن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها دول الغرب والإجراءات العقابية لم تؤثر على القيادة الإيرانية.