وافق مجلس وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، على إمكانية حصول صربيا على عضوية التكتل الموحد. وقال المجلس عقب اجتماع انعقد في لوكسمبورغ أمس، إن صربيا يمكن أن تضع قدميها على أول طريق الحصول على العضوية، وطالب الوزراء من المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، بأن تقدم للمجلس تقريرا حول موقفها من انضمام بلغراد إلى المجموعة الأوروبية الموحدة.
وقال المجلس إن انتقال صربيا من خطوة إلى أخرى على طريق الانضمام، مشروط بإقرار الدول الأعضاء كافة، بأن صربيا تتعاون بشكل تام مع المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، وتسليم المطلوبين المتورطين في جرائم الحرب، وذلك في إشارة واضحة إلى أهمية تسليم بلغراد للقائد العسكري الصربي راتكو ملاديتش، الذي تنتظره المحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمته على ارتكاب إبادة جماعية على خلفية دوره إبان حرب البوسنة (1992 - 1995). وجاء هذا الشرط من جانب الوزراء بناء على مقترح هولندا التي يوجد بها مقر المحكمة الدولية.
ورحب وزير الدفاع الصربي دراجان سوتانوفاتش بقرار الاتحاد الأوروبي بتحريك طلب بلغراد للحصول على عضوية التكتل الأوروبي. وقال سوتانوفاتش للصحافيين في بلغراد إن «رحلة صربيا الأوروبية لا يمكن إيقافها». وأكد سوتانوفاتش، على هامش مؤتمر مع وفد زائر يضم عددا من مسؤولي الدفاع بدولة نامبيا، أن هناك إرادة سياسية في صربيا بشأن تقديم الهاربين للعدالة. وقال إن «وزارة الدفاع تسهم بشكل كامل في عملية البحث» عن ملاديتش وهادزيتش.
واتهم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة صربيا بأنها لا تبذل جهدا كافيا لاعتقال وتسليم ملاديتش وهادزيتش. يذكر أن ملاديتش متهم بارتكاب إبادة جماعية مرتبطة بعملية إعدام 8 آلاف رجل وصبي مسلم في عام 1995 في سربرنيتشا. ويواجه هادزيتش المثول للمحاكمة بسب ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بعمليات قتل مدنين خلال حصار الجيش الصربي لبلدة فوكوفار في عام 1991.
وتشير تقديرات دبلوماسيين إلى أنه من غير المحتمل انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عامي 2014 و2015 على الرغم من أنها قدمت الطلب في ديسمبر (كانون الأول) 2009. ويقول الكثير من المراقبين إنه منذ ذلك الوقت، وصربيا لا تزال تنتظر الدخول في المرحلة التالية، المتمثلة بتكليف مجموعة الدول الـ27 التي يتألف منها الاتحاد، المفوضية الأوروبية دراسة ملف الانضمام رسميا. وبذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي مكافأة لبلغراد بعد التقارب اللافت مع كوسوفو، المتمثل بالتصويت على قرار مشترك تقدمت به صربيا والاتحاد الأوروبي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن دعوة إلى «الحوار» بين بلغراد وبريشتينا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البلجيكي ستيفان فاناكيري الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد إن عددا من الوزراء الأوروبيين طالب بألا تمر هذه البادرة الصربية «من دون مكافأة».
وللمرة الأولى منذ إعلان استقلال كوسوفو في فبراير (شباط) 2008، أبدت بلغراد استعدادها لإجراء محادثات مع بريشتينا من دون التطرق إلى مسألة وضع كوسوفو الذي اعتبرت محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي أن استقلالها لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ويشكل هذا القرار اختراقا يمهد لمعالجة مشكلة كوسوفو. واعترفت 70 دولة في العالم باستقلال كوسوفو، بينها 22 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسبق أن أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، عن أملها عقد جلسة أولى من المحادثات التاريخية «قريبا جدا» في بروكسل، حيث يقوم الأوروبيون بدور «تسهيل» المحادثات. وبهذا، تخرج مشكلة كوسوفو من إطار الأمم المتحدة، التي احتكم إليها الصرب منذ عام 1999، تاريخ انسحاب قواتهم من كوسوفو، للانتقال إلى الإطار الأوروبي.