جدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تأكيد وقوف بلاده إلى جانب أي جهد يبذل لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى «مسارها الصحيح».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسته في قصر اليمامة بالرياض أمس، على المباحثات التي جرت بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته الأخيرة للسعودية، كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما جاء في الاتصال الذي تلقاه من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على المملكة لأداء فريضة الحج.
وبين أن خادم الحرمين الشريفين وجه ببذل كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم عبر منافذ المملكة وحتى عودتهم وكذلك حجاج الداخل، والتفاني في هذه الخدمة التي اختص الله - سبحانه وتعالى - بها المملكة وشعبها.
وأضاف أن المجلس قدر عاليا مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام «المؤتمر الدولي عن أثر التجمعات والحشود البشرية على الصحة العامة» الذي يعد أول مؤتمر في العالم يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية، ونوه بدعوة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء تخصص حديث يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية ينطلق من أرض الإنسانية ومهبط الوحي المملكة العربية السعودية.
كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما عبر عنه المشاركون في المؤتمر من ثناء على تجربة المملكة في مجال التوعية والتعامل مع الحشود البشرية من مختلف الجنسيات والثقافات وفي نطاق جغرافي وزمني محددين خلال موسمي الحج والعمرة، كونها تجربة متميزة ونموذجية وفريدة من نوعها.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث المختلفة، وأصدر جملة من القرارات، حيث وافق على تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار على موظفي قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن تصدر اللائحة الوظيفية الموحدة للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24/13 وتاريخ 20/4/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرات (1) و(3) و(4) من البند «ثالثا» من قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 29/1/1430هـ لتصبح بالنص الآتي: «الفقرة 1 - إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع، والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي بجميع المرافق الرئيسية والمساندة (الإدارية والسكنية) وجميع العاملين بالمشروع لدى وزارة الزراعة على أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة».
«الفقرة 3 – يُخصَّص للكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته 315.973 مترا مربعا من أرض مشروع الخرج الزراعي وكذلك جزء آخر من أرض المشروع مساحته 267.800 متر مربع قائمة عليه - حاليا - الحظائر والمحلب والمصنع وقائمة عليه كذلك المباني الطينية البالغة مساحتها 52.170 مترا مربعا المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة».
«الفقرة 4 - تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإشراف على المباني الطينية البالغة مساحتها 52.170 مترا مربعا المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة والمحافظة عليها».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 46/33 وتاريخ 28/6/1430هـ، قرر مجلس الوزراء «إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال، مع قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.